أكد عضو الجامعة العامة للمتقاعدين عمار المسلمي ل«الصباح الأسبوعي» أن تحركات المتقاعدين في عديد الجهات وكذلك التحركات المنتظرة لهم سببها عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها.. ومن أهم الإشكالات المطروحة أن المتقاعدين المنضوين تحت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي عدم حصولهم على الزيادة المتفق عليها في سنة 2017... والاتفاق تم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة على الزيادة في الأجر الأدنى المضمون، لكن لا تمت الزيادة فيه ولا أيضا حصل المتقاعدون على الزيادة المخولة لهم.. وبالنسبة إلى متقاعدي الوظيفة العمومية فإنهم لم يحصلوا إلا على 50% من زيادة سنة 2017 وتم الاتفاق بين الاتحاد والحكومة على أن يصرف الجزء الثاني المتبقي من الزيادة في ديسمبر الماضي لتكون الزيادة تامة مقابل صرف المستحقات المتأخرة من الزيادة خلال جانفي وفيفري ومارس من هذا العام، وهو ما لم يطبق حيث لم تصرف الزيادة كاملة ولا أيضا المستحقات بالمفعول الرجعي.. من جهة أخرى أكد عضو الجامعة العامة للمتقاعدين ل»الصباح الأسبوعي» أنه لا المتقاعدين المنتمين لصندوق الضمان الاجتماعي ولا أيضا منظوري صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية حصلوا على الزيادات المتفق حولها في 2016 و2017، وتهم أساسا زيادة المنح الخصوصية والتي حصل عليها النشيطون بينما متقاعدو الوظيفة العمومية ينتظرون إلى اليوم.. علما وأن عددهم يفوق 300 ألف متقاعد.. وأكد محدثنا أن متقاعدي قطاع النقل على غرار السكك الحديدية والتبغ والوقيد.. لم يحصلوا عليها منذ 2015 كما أكد محدثنا من جهة أخرى أن الديون المتخلدة بذمة شركة السكك الحديدية لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية في حدود 100 مليون دينار كما تبلغ ديون شركة «نقل تونس» لفائدة نفس الصندوق 180 مليون دينار.. وبالنسبة إلى المتقاعدين منظوري صندوق الضمان الاجتماعي والبالغ عدد 750 ألف متقاعد، حوالي 300 ألف منهم جرايتهم تحت الأجر الأدنى المضمون وكان الأمين العام نور الدين الطبوبي قال منتصف الأسبوع المنقضي في قابس أن 55 بالمائة من المتقاعدين يحصلون على جراية أقل من الأجر الأدنى المضمون بسبب عدم تصريح مؤسساتهم بأجورهم الحقيقية معتبرا ذلك «جريمة في حق الإنسانية». كما أكد عمار المسلمي أيضا أن المتقاعدين المنتمين إلى صندوق الضمان الاجتماعي منهم من يعيش وضعا صعبا وجرايته لا تكفي لخلاص فاتورة كهرباء قائلا: «لقد أكد لنا مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية أن ديون الأعراف لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي تصل 5 آلاف مليون دينار». وتعيش الصناديق الاجتماعية وضعا صعبا حتى بلغت مرحلة الحصول على قروض بنكية لتوفير الجرايات وغيرها والحال أن هناك من أصحاب المؤسسات من يصرح بثلاثية واحدة، وحوالي 25% من المؤسسات لا تصرح على الأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي، رغم اقتطاعها لمساهمات من أجورهم.
