ندّدت الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بعدم التزام الحكومة بتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه بخصوص القسط الثاني من زيادة أجور الوظيفة العمومية لسنة 2017 والترفيع في الأجر الأدني المضمون. وأكدت جامعة المتقاعدين رفضها القاطع لتواصل هذا الواقع "المرير"، معربة عن الالتزام بمواصلة النضال لتجاوز هذا الوضع. وأوضحت الجامعة العامة للمتقاعدين الى ان ضغط الاداراة العامة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على الوزارات والمؤسسات المتخلدة بذمتها ديون، أدى فعليا لاسترجاع قسط منها مكن الصندوق من صرف جرايات المتقاعدين في آجالها، مطالبة الصندوق الوطني للتقاعد بمواصلة الجهد لاسترجاع باقي الدين ليتمكن من صرف كل مستحقات المتقاعدين.