- الوزارة استكملت النصوص القانونية والترتيبية الرامية إلى وضع حد نهائي للبناء الفوضوي عقدت لجنة الاصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام أمس بقصر باردو جلسة استماع الى محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية. وسأله النواب عن الخروقات التي رفعتها دائرة المحاسبات بمناسبة تنفيذها مهمة رقابية على برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى، وبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الراجعين بالنظر إلى وكالة التهذيب والتجديد العمراني. وقالوا إنهم يدركون الجهود التي تبذلها الوزارة والوكالة من أجل تحسين البنية الأساسية وتهذيب الأحياء الشعبية، لكن هناك ملاحظات قدمها لهم قضاة دائرة المحاسبات يوم 19 فيفري الماضي بخصوص هذين البرنامجين المنجزين بقيمة تتجاوز 772 مليون دينار، لا بد من توضيحها ورفع اللبس عنها . وذكروا أن الفريق الرقابي بدائرة المحاسبات افادهم أن نسبة المنتفعين بتحسين السكن الذين هم فعلا من العائلات المعوزة لا تتجاوز صفر فاصل خمسة بالمائة حيث بلغ عددهم 27 منتفعا على خمسة الاف وثلاثمائة وعشرين تحصلوا على منحة تحسين مسكن سنة الفين وخمسة عشر. وقال النواب ان شروط الانتفاع بمنحة تحسين مسكن تتمثل في اعطاء الاولوية للعائلات المعوزة أو العائلات محدودة الدخل أو العائلات وفيرة العدد أو العائلات التي فيها حالات من ذوي الاحتياجات الخصوصية اضافة الى ملكية المسكن والاقامة فيه ووجود المسكن في منطقة التدخل، لكن دائرة المحاسبات أكدت لهم انه لم يقع الالتزام بهذه الشروط. واستفسر بعض النواب عن الصكوك البريدية التي تم توزيعها على المتمتعين بمنح تحسين السكن، وتساءلوا كيف تم سحب صكوك بقيمة مائتين وثمانية وخمسين ألف دينار من الحساب البريدي دون تسجيلها في حسابية الوكالة، وهل تم فعلا سحب صكوك تحمل نفس الأرقام مرتين. ومن النقاط الأخرى التي تمت إثارتها خلال هذه الجلسة التي حضرها أقل من نصف عدد نواب اللجنة، ما يتعلق بالمشاريع التي لم يقع استغلالها، وبالمنشآت التي تم استغلالها في غير محلها. وانتهز بعض النواب فرصة جلوس الوزير امامهم لاستفساره عن سبب عدم الافراج على المساكن الاجتماعية الى حد الآن ولاطلاعه عن بعض المشاكل التي تعاني منها بعض الاحياء السكنية في جهاتهم. ارقام وصور في مداخلته المدعمة بالصور والأشرطة المصورة والجداول والأرقام، قدم وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي لنواب اللجنة معطيات عن البرنامجين المشمولين بالمهمة الرقابية لدائرة المحاسبات. وقال ان برنامج الاحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى تم انجازه بكلفة تتجاوز 200 مليار خلال الفترة الممتدة من سنة الفين وسبعة الى سنة الفين وخمسة عشر وبلغ عدد المنتفعين به أمثر من ثلاثمائة وستين الف ساكن يقطنون بثلاثة وسبعين الف مسكن.. أما برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية ففسر الوزير أنه يندرج في اطار مواصلة برنامج الاحاطة بالأحياء الشعبية المحيطة بالمدن الكبرى وقال انه يقوم على توفير البنية الاساسية وتدعيم الاحياء بالتجهيزات الجماعية من ملاعب وقاعات رياضة ومناطق خضراء ومناطق حرفية وفضاءات صناعية وفسر أن وكالة التهذيب والتجديد العمراني كلفت بتنفيذه بالتنسيق مع جميع الوزارات المتدخلة وتم للغرض احداث لجان متابعة على مستوى جهوي وهيئة قيادة على المستوى الوطني للتنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة ومتابعة تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج الرامي الى تهذيب 119 حيا يقطنها حوالي ست مائة وخمسة وثمانون الف سكان وتشمل ما يناهز 133 الف مسكن تتوزع على خمسين بلدية وستة مجالس جهوية وبعد اسناد منحة اضافية من الاتحاد الاوروبي تمت اضافة 21 حيا لهذا البرنامج. وأعلم الوزير النواب أنه امام النسق المرضي لتقدم انجاز هذا المشروع ولتأثيره على ظروف عيش متساكني الاحياء اعدت الوزارة قسطا ثان من هذا البرنامج يمتد تنفيذه الى سنة 2020. ومكن البرنامجان على حد تأكيد العرفاوي من تحسين ظروف العيش بعديد الاحياء مثل سيدي حسين بتونس ونعسان ببن عروس وسيدي منصور والسلاطنية بصفاقس وقال ان هناك مساكن بأحياء السعيدة والنسيم بوادي الليل وبتاكلسة وبأحياء أولاد بلهادي بسيدي بوزيد وغيرها كانت في وضعية يرثى لها وتم تحسينها. ردود وتعقيبا على الملاحظات التي رفعتها دائرة المحاسبات قال محمد الصالح العرفاوي ان عدد المنتفعين بتحسين السكن بلغ الى غاية 20 فيفري 2018 في اطار برنامج الاحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى وبرنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية خمسة عشر الفا ومائتان وخمسون تم اسنادهم حوالي ستة وثلاثين الف صك بريدي. وذكر ان هناك لجنة محلية يرأسها المعتمد وتتكون من العمدة وممثل عن ادارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن وكالة التهذيب والتجديد العمراني وهي التي تضبط قائمة المنتفعين بمنح تحسين المسكن. وذكر انه بالإمكان ان تحصل أخطاء ولكنها لا ترتقي الى شبهات فساد لأنه من المستحيل ان يقع اقصاء عائلة معوزة مقابل تمتيع عائلة أخرى بالمنحة. واضاف ان وزارة التجهيز في تواصل مع دائرة المحاسبات وهي مستعدة للتفاعل مع ملاحظاتها واذا تأكد وجود شبهات فساد هناك القضاء. وأقر الوزير انه تم التدخل في بعض الحالات في اتجاه اضافة غرفة بالمسكن المعني بالتدخل وقال ان هناك عائلات متركبة من سبعة افراد تنام في غرفة واحدة لذلك تم الاجتهاد واضافة غرف ثانية لمساكنها. الصكوك البريدية لدى تطرقه إلى مسألة الصكوك البريدية والضجة التي أثارتها، أكد الوزير محمد صالح العرفاوي أنه تقرر انهاء العمل بالصكوك لتلافي المشاكل مستقبلا. وبالنسبة الى ما حصل في الماضي أكد أن مقاربة الحساب البريدي مع السجلات المحاسبية لوكالة التهذيب والتجديد العمراني تتم طبقا للمعايير المحاسبية، لكن للأسف فإن كمية العمليات المسجلة في هذا الحساب ووجود العديد من الأخطاء في كشوفات الحساب البريدي المرسلة من البريد التونسي «رقم الصك، اسم المستفيد، مبلغ الصك، صكوك بنفس الرقم او بأعداد «0000» تسبب في إبقاء العديد من الصكوك في قائمة الانتظار، ولتجاوز هذا الاشكال وجهت الوكالة عدة مراسلات الى ادارة البريد التونسي، وعقدت جلسات مع مسؤوليها وتم في النهاية الحصول على نظير من الصكوك التي تم توزيعها بكامل تراب الجمهورية وتمكنت الوكالة تبعا لذلك من تصفية كامل المبالغ العالقة يوم 9 مارس 2018. وطمأن الوزير النواب الى انه تم غلق هذا الملف ولا يوجد فيه فساد وحتى مراجع الحسابات نفسه رفع تحفظات وأكد أنه لا يوجد أي صك تم صرفه مرتين ويعود الاشكال تسليم 300 صك أو أكثر في نفس اليوم بمستحقيها ويتوجه هؤلاء في نفس اليوم الى مكتب البريد لصرفها، وامام الضغط الموجود لم يقم البريد بتسجيل ارقام الصكوك رقما رقما ووضع أربعة أصفار. وقدم الوزير للنواب وثيقة مفصلة حول ردود وكالة التهذيب والتجديد العمراني على ملاحظات دائرة المحاسبات حول التنسيق مع البلديات وملف تنفيذ المشاريع والاعفاء من الاداء على القيمة المضافة والتوظيفات.. وتعقيبا على اسئلة النواب المتعلقة بالمساكن الاجتماعية بين الوزير انه يعول على نواب الشعب لمساعدته على الافراج عن قائمات الذين سيتمتعون بهذه المساكن لان هذه القائمات موجودة في الولايات والنواب اعضاء في اللجنان الجهوية. وبخصوص البناء الفوضوي قال انه المعضلة الكبيرة التي تعاني منها وزارة التجهيز والاسكان واكد ان الوزارة استكملت النصوص القانونية والترتيبية الرامية الى وضع حد نهائي للبناء الفوضوي وهي الان امام أنظارالحكومة.
