لم يتمكن برنامج الاحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى وبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية البالغ كلفتهما 772 مليون دينار من تحقيق هدفهما في الحدّ من الانتشار غير المنظّم للتجمّعات السّكنيّة وظهور توسّعات عشوائيّة جديدة حول الأحياء موضوع تدخلهما فضلا عن ضعف نسبة العائلات المعوزة المنتفعة بهما حسب التقرير السنوي الثلاثين لدائرة المحاسبات. وقد أفاد التقرير الذي تم تقديمه اليوم الخميس خلال ندوة صحفية، أن نسبة العائلات الفقيرة التي انتفعت بتدخّلات البرنامجين التابعين لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، "لم تتجاوز 0,5% من 5320 منتفع تحصّلوا على المنحة في سنة 2015 وذلك بسبب غياب شروط واضحة وموثّقة في الغرض" وبين التقرير أن، منح تحسين السّكن قد أسندت لأشخاص لا تتوفّر فيهم شروط الانتفاع ،من ذلك وجود مؤشّرات تؤكّد سلامة الوضعيّة الماديّة للمنتفعين على غرار تسجيل 54 عمليّة عقاريّة قام بها منتفعون وتقاضي بعضهم لجرايات شهريّة بلغت 1.473 د وأشار أيضا إلى "تدهور حالة 44% من التّجهيزات المنجزة ضمن البرنامجين نتيجة غياب الصّيانةو عدم استغلال 45% من فضاءات الإنتاج المحدثة في إطار البرنامجين بكلفة 7,8 م.د "بهدف بعث مواطن رزق وأكدت الوثيقة على ضعف الإطار العام المنظّم للبرنامجين خاصّة فيما يتعلّق بوضوح الاتّفاقيّات وإحكام تشخيص الأحياء وأحقّيتها في التدخّل وترشيد استهلاك الموارد المخصّصة لهما من ذلك إسناد تسبقات بقيمة 8 م.د للمقاولات خلافا للتراتيب الجاري بها العمل والإخلال بمبدأ المنافسة وضعف متابعة المشاريع. كما حذر التقرير من ارتفاع مخاطر توزيع المنح عن طريق الصكوك البريدية سيّما مع ضعف متابعة الحساب البريدي للوكالة في هذا الخصوص.
