تعمل جمعية «تونسيات» منذ تأسيسها في 2011 على دعم مشاركة النساء في الشأن العام وفي الشأن السياسي، كما تدافع بقوّة عن حق المرأة في التمكين الاقتصادي كما تناهض الجمعية ظاهرة العنف ضدّ المرأة بمختلف أنواعه وأشكاله، وذلك من خلال عدّة برامج تتخذ طابعا ميدانيا في محاولة من الجمعية للاقتراب أكثر من مشاغل النساء في مختلف جهات الجمهورية وأساسا النساء الريفيات حيث تضع جمعيات من بين أهدافها مسألة توعية النساء في الأرياف والمناطق النائية بحقوقهنّ والتعريف بالقوانين التي تحمي هذه الحقوق. ومن بين البرامج التي تتميّز بها جمعية «تونسيات» إيلاءها الجانب الإحصائي أهمية قصوى حيث تحرص على إجراء دراسات ميدانية إحصائية إيمانا من الجمعية كما تقول نائبة رئيسة الجمعية هاجر فرهود بأن «الاحصائيات الصحيحة تحدّد استراتيجيات عمل ناجحة وناجعة» واخر الدراسات التي أعلنت الجمعية نتائجها كانت دراسة متخصصة نفّذتها الجمعية في أٍربع ولايات من الشمال الغربي وهي باجة، جندوبة، الكاف وسليانة، أظهرت أن 28 بالمائة من النساء يمنحن أجورهنّ بالكامل لأزواجهن. وفي هذا الحوار المطوّل ل«الصباح» سلّطت نائبة رئيسة جمعيات «تونسيات» هاجر فرهود الأستاذة الجامعية في الاقتصاد والمختصّة في الإحصاء وتحسين المعلومات، الضوء على بقية نشاطات الجمعية التي تتنوّع وتختلف. *لو تحدّثينا أكثر عن جمعية «تونسيات»؟ تأسست جمعية تونسيات سنة 2011 من طرف مجموعة من النساء اللواتي آمن بأهمية العمل الجمعياتي وبأهمية قضية المرأة كقضية جوهرية وأساسية في عمل الجمعية التي تتكوّن كل هيئتها المديرة من نساء وكذلك منخرطات هن من النساء ولكن لدينا مستشارين من الرجال خاصّة في مراكز التفكير التي تشرف عليها الجمعية وكذلك يمكن أن يكون الرجال من المستفيدين من نشاطات الجمعية. وعمل الجمعية يرتكز على ثلاثة محاور أساسية أوّلها العمل على دعم مشاركة المرأة في الشأن العام وفي الشأن السياسي والمحور الثاني الذي تشتغل عليه الجمعية هو التمكين الاقتصادي للمرأة وثالث المحاور التي تشتغل عليها الجمعية أيضا هو مناهضة العنف ضدّ المرأة بمختلف أنواعه وأشكاله. *هل هناك نوعية معيّنة من النساء تحظى بأولوية الاهتمام لدى جمعية تونسيات؟ ربما تحظى المرأة الريفية بخصوصية في إطار أنشطة الجمعية إلا أن تركيزنا يكون على المرأة بمختلف الأعمار ابتداء من الفتيات الصغيرات مرورا بالشابات القياديات وصولا إلى النساء المتقدمات في السنّ. فمن اخر النشاطات التي تنكبّ الجمعية على القيام بها الآن هي دراسة تشمل ال24 ولاية تحت عنوان «باروماتر لرصد نضج مشاركة النساء في الشأن العام والسياسي» وتطرّقنا من خلال هذا «الباروماتر» لسؤال هام وهو خصوصية مشاكل المرأة في كل جهة، ورغم أن هذه الدراسة ما زلت في طور الانجاز وقد تُعلن نتائجها النهائية في 13 أوت المقبل إلا أن بعض النتائج الأولية أعطتنا فكرة مبدئية عن بعض هذه المشاكل ومنها مشاكل مشتركة بين عدد من الجهات كما نجد مشاكل لها خصوصية حسب الجهات، ففي جهة جربة ما زال النساء وخاصّة الأجيال الجديدة يتحدّثن عن مشكل تزوّج النساء برجال ليسوا أصيلي جهة جربة وهو ما بات بالنسبة إليهن اليوم إشكالا حتى في مستوى الأسرة خاصّة وأن الأجيال الجديدة ترفض بشدّة هذا «العرف الاجتماعي» الجائر ضدّ المرأة. كذلك في ولاية قابس التي تعاني من ارتفاع مستويات التلوّث وجدنا مخاوف لدى النساء من تأثير معدّلات التلوّث العالية على صحّتهم الإنجابية وعلى خصوبتهنّ. وبالنسبة لولاية تطاوين فان من بين المشاكل التي تحدّث عنها النسوة في هذه الولاية هو ارتفاع معدّلات العنف الأسري ضدّ النساء وتدّني مستوى الوعي لدى النساء بحقوقهنّ، وغياب الوعي بالحقوق تتشارك فيه مع تطاوين نساء ولاية قبلي حيث تطغى قلّة الوعي بالحقوق وهو ما جعل هناك معاناة من السيطرة الذكورية في تدبير شؤون حياتهنّ هؤلاء النساء قرارهنّ غير مستقل وهن مجبورات على الخضوع لقرار الرجل حتى في أبسط المعاملات اليومية مثل الذهاب للطبيب أو حتى ل»الحمام» لا بدّ من الحصول على اذن مسبق من الزوج أو الأخ أو الأب لفعل ذلك كما أن هؤلاء النساء لا يتمتعنّ بالتمكين الاقتصادي . *هل هناك إشكاليات مشتركة بين مختلف النساء في تونس وقفتم عليها من خلال هذه الدراسة؟ نعم هناك إشكالات مشتركة بين النساء الريفيات مثلا وأبرزها ارتفاع معدّلات الانقطاع المبكّر عن الدراسة بالإضافة إلى الزواج المبكّر ففي ولاية قفصة وحسب «الباروماتر» هناك مناطق تُدفع فيها دفعا الفتاة للزواج في سنّ مبكّر أي في سنّ السادسة عشرة دون أن يكون لها حق الرفض أو الاعتراض، كذلك بالنسبة للمرأة الحرفية خاصّة في المناطق الريفية فهي خاضعة في تسويق منتجاتها الحرفية إلى الوسطاء وعادة ما يكون هؤلاء الوسطاء من الرجال وذلك لغياب هياكل مختصّة في الإحاطة بالمرأة الحرفية بما يجعلها تقوم بشكل مباشر بتسويق منتوجاتها الحرفية دون خضوع لسلطة الوسطاء. في الجمعية لدينا مخبر للدراسات والرصد ودمج النوع الاجتماعي في السياسات العامّة هذه السياسيات بما تعنيه من تكافؤ فرص بين النساء والرجال يجب أن تكون معتمدة من صنّاع القرار السياسي ومن طرف من يضبطون السياسات العامّة للدولة.. ولذلك اشتغلت الجمعية بجدّية كبيرة على القوانين التي ستساهم في ضبط هذه السياسات العامّة مثل القانون الانتخابي وقانون مناهضة العنف ضدّ المرأة واليوم قانون الجماعات المحلية التي اجتهدنا لتمرير بعض المكاسب للمرأة في هذا القانون مثل تكافؤ الفرص بين النساء والرجال من خلال الدفاع عن وجود إحصائيات تراعي النوع الاجتماعي في البلديات لأن هذه الإحصائيات ستمكّننا من رسم الاستراتيجيات. لدينا كذلك «مشروع المسار» في جزئه الثاني الذي يهدف إلى التوعية بأهميّة مشاركة النساء في الحوكمة المحلية وتعزيز قدراتهن في صياغة المشاريع وتقديم المقترحات . *اليوم كجمعية تدافع عن تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا كيف تقيمون مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية وهل يمكن للمرأة أن تكون قوّة تأثير حقيقية في صناعة القرار البلدي وفي الحوكمة المحلية؟ نحن سعداء بتمثيلية المرأة في الانتخابات البلدية وقد استفاد النساء من التناصف الأفقي والتناصف العمودي الذي فرضه القانون الانتخابي ونحن نعتبر ذلك «انتصارا عظيما» ولكن ذلك لم يأت من فراغ بل نتيجة نضالات نسوية كبيرة وتاريخية، وبالنسبة لفاعلية هذا التواجد ونجاعته وما إذا كان وجود النساء وتصدرهّن لقائمات انتخابية له تأثيره أم أن الأمر لا يعدو أن يكون صورة وديكور سياسي أقول أن هذا ينطبق أيضا على الرجال حيث نجد أن للبعض حضورا قوّيا وتأثيرا والبعض الاخر مجرّد صورة أو ديكور وهنا الأمر يتعلّق بشخصية المترشحين ومدى قدرتهم على فرض ذاتهم في التأثير والتغيير على مستوى مجتمعاتهم المحلّية، وأنا لست مع الرأي القائل بأن القائمات الانتخابية يجب أن تكون نوعية ولا تضم غير الأكاديميات والجامعيات لأننا اكتشفنا من خلال عملنا الميداني أن بعض النساء «البسيطات» أو الريفيات لديهنّ أفكار خلاّقة ومميزة قد تفاجئك وانت تستمع لهنّ. وهذا التنوّع في التكوين وفي المهارات وحتى في الأفكار يثري العمل البلدي والمحلّي، ونحن ما يهمّنا هو تحسين حضور النساء على مستوى العمل البلدي ودعم عملية تكافؤ الفرص في المجالس البلدية. *أطلقتم حملة «حتى أنا ملفّي اش صار فيه» وهي حملة لها علاقة بمسار العدالة الانتقالية، فأين وصلت هذه الحملة؟ نحن كجمعية لدينا تجربة طويلة في مسألة العدالة الانتقالية وخاصّة في جانبها المتعلّق بالنساء الضحايا، وبالنسبة لنا نرى أن مسار العدالة الانتقالية يجب أن يوسّع من مفهوم المرأة الضحية، فبالنسبة لنا المرأة الضحية ليست فقط تلك التي سُجنت وعُذّبت وتعرضت للتحرّش أو للاعتداء الجنسي بل هي أيضا زوجة او أم السجين التي عاشت محنة موازية لمحنة ضحية الانتهاكات بل أحيانا تكون تجربتها أكثر قسوة وألما ونحن عندما أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة عن موعد لقبول الملفات جبنا تراب الجمهورية لاقناع النساء ممن عشن محنة موازية بانهن بدورهن ضحايا ويفترض أن يكنّ مشمولات بمسار العدالة الانتقالية وقد وفرّنا لهنّ الاحاطة النفسية كما وفرّنا لهن محامين لاستيفاء الوثائق اللازمة في تقديم ملفاتهنّ ولكن بعد كل هذا المجهود نفاجأ بأن الملفات لم تبلغ للهيئة وقتها أطلقنا حملة «وأنا ملفي اش صار فيه» وهي حملة متواصلة... *كجمعية نسوية هل أنتن مع مبدأ المساواة في الإرث؟ نحن كجمعية لا يمكن أن نصوغ موقفا قبل الاستماع إلى كل الآراء في هذا الملف بالذات الذي أثار جدلا، نحن اليوم ما زلنا في نطاق التحليل وجمع المعطيات ولن نقدّم موقفا رسميا باسم جمعية «تونسيات» الاّ بتقرير معلّل تكون له أسانيده وقرائنه القوّية».
