على هامشها برزت أزمات وفي قلبها صراعات طاحنة توشك أن تنفلت وتصعب السيطرة عليها، ونهايتها لا تبدو وشيكة بعد أن عجزت كل الأطراف عن إيجاد الحلول والمخارج المناسبة.. تلك هي أزمة التعليم الثانوي التي تحوّلت من أزمة قطاع إلى ما يشبه أزمة دولة بعد أن حشرت الجميع في الزاوية ليستحيل التقدّم كما استحال التراجع. يترقّب اليوم الجميع نهاية أزمة تأبى أن تنتهي، فمع كل قرار أو حتى «تدوينة» لأصحاب هذا القرار نعتقد أن النهاية أزفت وأنه يمكن إنقاذ السنة الدراسية من كابوس «سنة بيضاء» الذي لم يعد مجرّد فرضية بل يكاد يصبح أمرا واقعا، هذا الأزمة التي اتخذت أبعادا خطيرة في الأيام الماضية، بعد «تمرّد» الجامعة العامة لنقابة الثانوي عن قرارات الهيئة الإدارية الوطنية المنعقد يوم الاثنين والتي انتهت بتعهّد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي باستئناف الدروس وتسليم الأعداد، القرار الذي خالفته جامعة التعليم الثانوي بعد لقاء تشاوري مع الجهات أقرّت على إثرها استئناف الدروس مع مواصلة حجب الأعداد كما اقترحت الجامعة أن يكون الأسبوع القادم الذي هو في الأساس أسبوع عطلة، أسبوع تدريس على شرط أن لا يتم اقتطاع أيام تعليق الدروس. موقفان للهيئة الإدارية الوطنية ولجامعة التعليم الثانوي، اتفقا في الخطوط العريضة لحلّ الأزمة واختلفا في التفاصيل، ولكن هذا الاختلاف لا يبدو بالاختلاف الهيّن حيث سجّل اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والذي انعقد بالأمس للنظر في رفض الجامعة العامة للتعليم الثانوي قرار الهيئة الوطنية الإدارية القاضي باستئناف الدروس وتسليم الأعداد. وبالتزامن مع «الأزمة الأصلية» برزت أزمة جديدة يقودها هذه المرّة تلاميذ الثانوي الذين رفضوا الدراسة في العطلة وبعضهم أضرب أمس على الدروس رافعين شعارا طغى على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان «أنا مانيش كورة أعطيني حقّي» في إشارة إلى حقهّم في الحصول على أعدادهم وفي التمتع بالعطلة، بل ان بعضهم قرّر الإضراب بالأمس ورفض الالتحاق بمقاعد الدراسة. نقابة موظفي وزارة التربية.. على الخطّ قبل انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أمس، بسويعات نشر الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي على صفحته الرسمية أن المنظّمة الشغيلة شهدت طوال تاريخها لحظات صعبة ولكن بإرادة أبنائها يخرج الاتحاد أكثر قوّة وأكثر لحمة وأن «من يراهن على غير ذلك لا يعرف الاتحاد العام التونسي للشغل».. موقف أراد من خلاله اليعقوبي تفنيد كل ما قيل حول إمكانية تجميد نشاطه النقابي لخروجه عن قرارات الهيئة الإدارية الوطنية التي تبقى أكبر سلطة في المنظمة الشغيلة بعد المؤتمر، غير أن ذلك لم ينف ما حصل أمس في اجتماع المكتب التنفيذي الذي خيّمت عليه الأجواء المشحونة والمواقف المتشنّجة وتباين واختلاف كبير في وجهات النظر. ولكن الاتحاد الذي له باع طويل وتاريخ من النضال يسمح له بإدارة خلافاته الداخلية بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن المتربصين به ممن يتمنون تصدّعه، نجح إلى حدّ ما في تطويق الأزمة الداخلية التي أوشكت أن تعصف بوحدة قراره بعد أن تحدّث البعض عن تصدير أزمة الثانوي التي كانت بين النقابة والحكومة إلى داخل الاتحاد لتصبح أزمة بين المركزية النقابية وجامعة التعليم الثانوي. في المقابل أكّد الكاتب عام النقابة العامة لموظفي وزارة التربية، لمجد حامد أمس إن قرارات الجامعة العامة للتعليم الثانوي لا تلزم أبدا إداريي وموظفي قطاع التربية وهم ملتزمون بالعطلة المدرسية المقررة الأسبوع القادم . وأضاف أن النقابة العامة لموظفي وزارة التربية لا تلتزم إلا بقرارات الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل وأنه لم تتم استشارتهم في موضوع العمل خلال الأسبوع المقبل . وحسب ما توفّر لدينا من معطيات فإن وزارة التربية رفضت مبدئيا مقترح الأساتذة للتدريس الأسبوع القادم وتمسّكت بروزنامة العطل التي ضبطتها منذ بداية السنة، موقف رأت فيه الوزارة أنّه يرفع الحرج عن النقابة خاصّة بعد الاستياء الكبير الذي يشعر به أولياء التلاميذ ولكن لا يعفيها من مسؤوليتها في الزمن الدراسي المهدور بفعل التحرّكات الأخيرة للأساتذة وبذلك تكون الوزارة وكأنها ترفض «منّة» جامعة التعليم الثانوي. لكن استئناف الدروس مع حجب الأعداد ورفض الوزارة التدريس في العطلة لن يكون بالحلّ النهائي لأزمة التعليم الثانوي التي ما زالت مفتوحة على كثير من السيناريوهات المحتملة ونحن على أبواب امتحانات وطنية، وما يزال شبح «السنة البيضاء» يخيّم على أجواء الأزمة.
