تم تسجيل 27.900 يوم عطلة مرضية في وزارة التربية أي ما يعادل 930 شهرا من العمل خالص الأجر في حين قدّم 104 طبيبا خلال السنة الدراسية 2015 - 2016، 24.631 شهادة طبية للمدرسين علما أن احد الأطباء قام بتسليم 1183 شهادة طبية أي ما يٌعادل 169 شهادة طبية شهريا. وبلغ مجموع الأجور المدفوعة بعنوان عطل المرض دون عمل 2.463 مليون دينار باحتساب الأجر الشهري للمعلمين والأساتذة بألف دينار. أمّا فيما يتعلق بوزارة الصحة فقد شهدت سنة 2016 تسجيل 14.100 يوم عطلة مرض وهو ما يمثل 470 شهرا من العمل خالص الأجر. هذه أبرز نتائج الدراسة الخصوصية حول العشرة أخطاء الأكثر شيوعا في مجال التصرف العمومي التي أنجزتها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتي تم صباح أمس عرض نتائجها خلال ندوة صحفية التأمت للغرض بأحد نزل العاصمة . وجاء في الدراسة أن مدة عطل المرض طويلة الأمد المتحصل عليها في قطاع الوظيفة العمومية لسنة 2016 والتي تحصلت على موافقة اللجنة الطبية الوطنية لعطل المرض طويلة الأمد بلغت، 952 عطلة في الشهر بالنسبة لكافة الإدارات وتسبب اللجوء إلى عطل المرض طويل الأمد سنة 2016، في التأثير على السير العادي للعمل بالإدارة لأكثر من 1904 أشهر وهو ما يعادل صرف الدولة لأجور دون القيام بعمل بلغت سنة 2016 ما قدره 904.1 مليون دينار) بحساب معدل أجر شهري خام يساوي ل1000 دينار من جانب آخر تعرّضت الدراسة إلى الأخطاء المرتكبة في التصرف في الساعات الإضافية التي بلغت كلفها سنة 2017 حوالي 95 مليون دينار. كما تم تسجيل تطور حجم منح الساعات الإضافية بالنسبة لوزارة التربية من قرابة 4 مليون دينار سنة 2013 إلى 62.5 مليون دينار سنة 2017. وفسر كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية خلال هذا اللقاء أن الدراسة لم تستهدف مطلقا وزارة التربية بالنظر إلى انه يمكن تفسير هذا العدد الهام من أيام عطل المرض بوزارة التربية بعدد الأعوان المرتفع لديها، إذ تشغل وزارة التربية حوالي 236 ألف عون، وهو ما من شأنه ان يمثل حوالي ربع أعوان الوظيفة العمومية على حد تشخصيه. من جهة أخرى كشفت الدراسة وجود 641 عونا موضوعا على الذمة لمدة تراوحت بين السنة و22 سنة خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2018. وبلغت كلفة أجور هؤلاء الأعوان أكثر من 24 مليون دينار. كما ورد بالدراسة أن إحدى المنشآت العمومية (ديوان الموانئ البحرية والتجارية) تحملت ميزانيتها مبلغ 8 مليون دينار بعنوان وضع عدد من أعوانها على ذمة مستلزم خاص. وأوضح في هذا الصدد كمال العيادي أن إجراء وضع على الذمة هو إجراء غير قانوني ويتعارض مع قانون الوظيفة العمومية وقواعد التصرف السليم.
