- لا تزال الادارات والمنشآت العمومية تعاني من أخطاء معروفة وتوصف من قبل خبراء الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية بأنها الاكثر شيوعا رغم العديد من الاصلاحات ومنها طرق التصرف في عطل المرض وفي الساعات الاضافية وفي وضع الموظفين على الذمة وهي تكلف المجموعة الوطنية الكثير من المال والوقت، حسب ما جاء في عرض قدمه خبراء الهيئة خلال ندوة صحفية انعقدت، اليوم الخميس، لتقديم تقريرها لسنة 2018. ففي وزارة التربية ووزارة الصحة على سبيل المثال تم تسجيل 27900 يوم عطلة و14100 يوم عطلة وهو ما يساوي على التوالي 930 و470 شهر عطلة خالصة الاجر بأخطاء تتمثل في غياب المتابعة المنتظمة لعطل المرض طويلة الامد، وعدم تسجيل عطل المرض لبعض الاعوان، وعدم الالتزام بالاجراءات الواجب اتباعها، وتسليم الشهادات الطبية على سبيل المجاملة والارتفاع المتواصل لعدد الشهائد الطبية للامراض النفسية. وتفيد تقارير الرقابة والتفقد لوزارة التربية للسنة الدراسية 2015-2016 أن 104 أطباء قدموا 24631 شهادة طبية للمدرسين وأحد الاطباء سلم 1183 شهادة بمعدل 169 شهادة شهريا. أما سوء التصرف في الساعات الاضافية فقد أدى الى ارتفاع عدد هذه الساعات بسبب سوء توزيع الاعوان وارتفاع غياب الاعوان والعملة بعنوان عطل المرض واحتساب الساعات الاضافية ب"صفة جزافية" أو دون وجه حق، وإسناد منح ساعات العمل لمن يتمتع بخطط وظيفية على خلاف النصوص الترتيبية، وإسناد المنح بدون ربطها بالانجاز الفعلي للعمل. وبلغت كلفة الساعات الاضافية سنة 2017 حوالي 59 مليون دينارا مما زاد في ارتفاع كتلة الاجور دون معطيات موضوعية وأحيانا دون معطيات قانونية. ويمثل الوضع على الذمة مجالا آخر لسوء التصرف في الموارد البشرية وإثقال الادارة بالنفقات غير المبررة إذ سجلت تقارير الرقابة العمومية بين سنة 2004 و2018 تكلفة 24 مليون دينارا أجور الأعوان الموضوعين على الذمة، وتحمل إحدى المنشآت العمومية مبلغ 3 مليون دينار كلفة وضع بعض أعوانها على ذمة مستلزم خاص، واستفادة موظفين من امتيازات في كل من المؤسسة الاصلية والمؤسسة المستفيدة من الوضع على الذمة، وتواصل صرف جرايات الانتفاع بمنح وامتيازات خطط وظيفية، في حين أن المستفيدين موضوعين على ذمة هياكل ومؤسسات أخرى. ويصنف التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية المنشور على موقعها على شبكة الانترنيت (www.hccaf.tn ) الاخطاء الاكثر شيوعا في عشرة أخطاء وتهم مجال التصرف العمومي في الموارد البشرية وفي الصفقات العمومية وفي أسطول السيارات والعربات ويقترح توصيات لمعالجة هذه الاخطاء. وقال كمال العيادي رئيس الهيئة أن المطروح هذه السنة هو مراجعة وسائل وآليات الرقابة بما فيها المتاحة لدى الهيئة بهدف دعمها ومزيد إصلاح الادارة والمنشآت العمومية، مؤكدا أن الهيئة التي يترأسها ساهمت في إصلاح نسبة هامة من الاخطاء الموجودة في القطاع و"لو لم تكن هناك رقابة ومتابعة لكانت الامور أسوء بكثير". وأضاف أن الحكومة مطالبة بدعم آليات الرقابة والقيام بمزيد العمل لاصلاح الاخطاء الشائعة في التصرف العمومي انطلاقا من التقرير الذي وضعته الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية وتقاريرها السابقة. وتركزت الندوة الصحفية على عرض للمعطيات المتعلقة بسوء التصرف في عطل المرض والساعات الاضافية وحالة الوضع على الذمة قدمها رئيس الهيئة كمال العيادي والخبيران لطفي الخالدي وسامي قعيش، بينما يعرض التقرير السنوي معطيات حول الحالات العشرة للاخطاء الاكثر شيوعا.
