أحالت مساء أمس الأول هيئة الحقيقة والكرامة ملف مقتل الشهيد فيصل بركات – تحت التعذيب بمقر فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل سنة 1991 – على المحكمة الابتدائية بنابل لتحيله على الدائرة المختصة في العدالة الانتقالية لتحدد موعدا للنظر فيه بعد ان عقدت الهيئة جلسة استماع علنية في هذه القضية بتاريخ 18 نوفمبر 2016 وجاء في بلاغ للهيئة أن الملف موضوع الإحالة يتعلق ب«انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية»على معنى الفصل الثامن (8) من قانون العدالة الانتقالية والمتمثلة أساسا في التعذيب الناجم عنه الموت والقتل العمد للشهيد فيصل بركات». وحسب ما ذكره جمال بركات شقيق الشهيد فيصل بركات ل«الصباح» فقد تمت احالة 33 متهما للمحاكمة بينهم بن علي وأربعة من مستشاريه ووزيران سابقان وثلاثة قضاة وطبيبان وكوادر أمنية، وأكد جمال أن أهم ما في الأمر هو اثبات أنه لن يكون هناك افلات من العقاب وان المحاسبة ستتم رغم مرور27 سنة وكل ذي حق سيأخذ حقه». وقد تم ايقاف فيصل بركات يوم 8 أكتوبر 1991 بمدينة نابل واقتياده إلى مركز الحرس الوطني بنابل وتحديدا إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش أين تم تعذيبه أشد التعذيب إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة تحت أنظار أكثر من 60 موقوفا بينهم أخوه جمال بركات ويوم 11 أكتوبر 1991 قام الوكيل محسن بن عبد االله بالإعلام عن حادث مرور ووفاة لمترجل مجهول الهوية وذلك بواسطة برقيتين عدد 63 و64بتاريخ11 أكتوبر1991بطريق»الغرابي» الرابطة بين منزل بوزلفة وشاطئ»سيدي الرايس»والايهام بأن الشهيد توفي اثر حادث مرور سجل ضد مجهول وتم حفظ القضية بتاريخ30 مارس1992 لعدم التوصل للجاني. الحقيقة ورغم كل الأدلة على أن وفاة الشهيد فيصل ناجمة عن عملية تعذيب وحشية فإن السلط التونسية في عهد المخلوع واصلت تعنتها وتشبثها بفرضية حادث المرور مما دعا المفوضية العليا لحقوق الإنسان لطلب إخراج الجثة لدحض فرضية حادث المرور نهائيا في تقريرها سنة 1999 لكن الحكومة التونسية ماطلت كعادتها ولم تستجب لطلب المفوضية وأمام إصرار العائلة على كشف الحقيقة والضغط المسلط على الحكومة التونسية في تلك الفترة تم سنة 2009 وبأمر من وزير العدل إلى الوكيل العام بنابل فتح تحقيق للمرة الرابعة في القضية بمحكمة قرمبالية كلف به قاضي التحقيق الأول الذي استقر رأيه على رفض إخراج الجثة متعللا بتحللها لمرور الزمن ولكن بعد الثورة قررت دائرة الاتهام إرجاع الملف إلى مكتب التحقيق المذكور الذي استدعى ستة شهود أكدوا أن فيصل تعرض للتعذيب الوحشي طيلة ست ساعات تقريبا بمقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل مما تسبب في وفاته على عين المكان وتم فتح الملف مجددا.
