علمت « الصباح » أن قاضيي التحقيق الأول والرابع بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية المتعهدين بالبحث في قضية مقتل الشهيد فيصل بركات قد استمعا منتصف الأسبوع الجاري الى الطبيب الذي حرر التقرير الطبي حول وفاة فيصل بركات وذكر صلبه أن الوفاة لم تكن نتيجة التعذيب كما أجرى قاضيا التحقيق أول أمس مكافحة بين الطبيب المذكور وطبيب ثان عرضت عليه كذلك جثة فيصل بركات. وحسب مصادر حقوقية فقد تم إثر 5 ساعات من الاستماع للطبيب الذي حرر التقرير الطبي حول أسباب وفاة فيصل بركات الكشف عن الحقيقة وهي تزوير نتيجة الاختبار الطبي، إذ ذكر الطبيب أن معاينة جثة فيصل بركات تبرز أنه قتل تحت التعذيب كما أنها تحمل آثار عنف ولكنه لم يستطع صياغة ذلك في تقريره نتيجة الضغط الذي سلط عليه حينها من قبل السلط الأمنية التي أرغمته على تحرير تقرير طبي يبرز أن الوفاة ناجمة عن حادث مرور. وفي نفس الإطار استمع قاضيا التحقيق الى شهادة طبيب ثان عاين جثتي فيصل بركات والشهيد رشيد الشماخي فأكد أن الجثتين تحملان آثار تعذيب وعنف كما أنه يتحوز بنسخة من التقرير الأصلي الذي حرره والذي رفض تغييره رغم الضغوطات. وكانت عائلة الشهيد طالبت سابقا بإخراج رفات فيصل لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، ولكن جاءت شهادة الطبيب الذي عاين جثة فيصل لترجح فرضية موته تحت التعذيب وتزيل الغموض الذي بقي يكتنف وفاته منذ سنوات. وللتذكير فان قضية فيصل بركات وقع فتحها للمرة الرابعة في عهد المخلوع سنة 2009 بطلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بهدف فتح قبر الضحية للتثبت من تكسر حوض الشهيد من عدمه لدحض فرضية تعرض الشهيد لحادث مرور نهائيا وذلك لتعذر الإستماع إلى الشهود حينها خوفا من بطش النظام، وبعد الثورة إستمع قاضي التحقيق لستة شهود لم يكن من الممكن لهم أن يؤدوا شهادتهم في العهد السابق وأكدوا تعرض فيصل للتعذيب وبذلك وقع دحض فرضية حادث المرور. وكان فيصل بن الهادي بركات من مواليد 4 ماي 1966 بمنزل بوزلفة ولاية نابل طالب بكلية العلوم بتونس قد حوكم سنة 1987 من أجل الإنتماء لجمعية غير مرخص لها وفي بداية سنة 1991 وعلى إثر ظهور الشهيد في البرنامج الوثائقى (المنظار) حول الأحداث الطلابية أصبح مطلوبا لدى الأجهزة الأمنية فتحصن بالفرار فى شهر سبتمير من نفس السنة ويوم 8 أكتوبر 1991 تم إيقاف فيصل بمدينة نابل وإقتياده إلى مركز الحرس الوطني بنابل وتحديدا مقر فرقة الأبحاث والتفتيش أين تم تعذيبه بشتى أنواع التعذيب الى أن لفظ أنفاسه الأخيرة تحت أنظار أكثر من 60 موقوفا من بينهم أخوه جمال بركات. وفي يوم 11 أكتوبر 1991 قام الوكيل محسن بن عبد الله بالإعلام عن حادث مرور ووفاة لمترجل مجهول الهوية وذلك بواسطة برقيتين عدد 63 و64 بتاريخ11 أكتوبر 1991 بطريق الغرابي الرابطة بين منزل بوزلفة وشاطئ سيدي الرايس. وقد وقع تشريح الجثة من طرف الطبيبين (اللذين تم سماع شهادتيهما خلال اليومين الماضيين) بتسخير من رئيس مركز الحرس المرور بمنزل بوزلفة بتاريخ 11 أكتوبر 1991 من أجل تحديد سبب الوفاة.
