- منظمة العفو الدولية كشفت سر القضية وهذه الأطراف طالبت بحفظها - تعذيب الشماخي دام ساعتين وانتهى بموته تونس- الصباح تواصل"الصباح" نشر شهادات لمختلف الاطراف التي حضرت من قريب او من بعيد حادثة تعذيب الشهيد رشيد الشماخي وننشر اليوم شهادة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية الذي تعهد بالبحث في القضية ومحام شهد حادثة تعذيب الشهيد. فقد تم خلال الابحاث التي قام بها أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في قضية مقتل الشهيد رشيد الشماخي سماع شهادة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية حينها والتي ذكر فيها انه بتاريخ 31 اكتوبر 1991 وردت على كتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية برقية رفقة ضلع محضر تفيد وفاة شخص وهو الشهيد رشيد الشماخي وذلك بمستشفى نابل ونظرا لعدم قيام الباحث الابتدائي بما يوجبه القانون من اعلام اذ تم ايداع البرقية وضلع المحضر بعد خمسة ايام من وفاة الشماخي لذلك اذن بفتح بحث تحقيقي مع العلم وان البرقية وضلع المحضر ضمنا بدفتر الانابات ودفتر ضبط الحرس وقد تفطن أحد المساعدين الى ذلك اذا كان من المفروض توجيه برقية اعلامية في تاريخ الاحتفاظ بالهالك واعلامهم بحالته الصحية حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يقتضيه القانون ولقد اذن بفتح بحث تحقيقي من اجل القتل العمد مع سابقية القصد والاضمار وتم حفظ القضية استنادا الى التقرير الطبي الذي تمت اضافته فيما بعد. الحفظ وفي صائفة 1992 طلب منه من قبل وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية حينها استقبال وفد من المنظمة العالمية لحقوق الانسان فقام باستقبال وفد يتركب من ثلاثة اشخاص وكانت تترأسه امرأة استفسرت عن سير القضاء بولاية نابل وعلاقة النيابة العمومية بالضابطة العدلية فأعلمها انذاك انه ليس للنيابة رقابة مباشرة على اعوان الضابطة العدلية الا في حدود ما يقدم من محاضر وليس لها الحق في الرقابة الادارية وتطرقت الى موضوع الشهيد فيصل بركات فبسط عليها وقائع القضية استنادا الى اوراق القضية عندها اعلمته وان اطباء شرعيين اسكتلنديين تابعين لمنظمة العفو الدولية درسوا التقرير الطبي الصادر عن الطبيبين المسخرين في القضية وانتهوا الى ان وفاة بركات كانت بفعل فاعل ونتيجة تعذيب عندها اطلعها على احكام الفصل 121 من المجلة الجزائية وتلاه عليها فاستغربت من وجود نص قانوني يسمح بالقيام بذلك وعلى اثر تلك الجلسة تم استدعاؤه من قبل وزير العدل الصادق شعبان والذي طلب منه الحضور رفقة حاكم التحقيق وجلب الملف التحقيقي الخاص بالشهيد فيصل بركات وبحلوله بوزارة العدل وقع استقباله من قبل وزير العدل الذي كان بمكتبه وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية فأطلعهما على فحوى المقابلة مع وفد منظمة العفو الدولية وقد علق وزير العدل الصادق شعبان انذاك بقوله "فرحت بيهم برشا" فيما علق وكيل الدولة بقوله" لماذا فتحت بحث تحقيقي وكان عليك الحفظ ولا وجه للتتبع ومن هنا فصاعدا فان هذه القضية وقضية رشيد الشماخي لا يمكنك اتخاذ اي قرار الا بعد الاذن لك" واعلمه ان هناك منظمات حقوقية وبعض من المعارضة التونسية تريد الاساءة الى تونس في المحافل الدولية وقد توجه وكيل الدولة العام باللوم لحاكم التحقيق عن صيغة القرار الذي اتخذ في خصوص الحفظ لعدم التوصل لمعرفة الجاني واضاف ان منظمة العفو الدولية قدمت تقرير اختبار طبي يطعن في مصداقية الاختبار الصادر عن الطبيبين المسخرين ورغم ذلك فقد أشار عليه وكيل الدولة العام بمواصلة التحقيق كما طلب من حاكم التحقيق تكليف ثلاثة خبراء وذلك للوصول الى نتيجة فنية حول التقرير الطبي الصادر عن الطبيبين المسخرين والتقرير الطبي الصادر عن منظمة العفو الدولية وبعد مدة ورد عليه التقرير الطبي الاخير وذلك عن طريق الوكيل العام للجمهورية حينها واستأنف التحقيق وقد جاء في تقرير الخبراء الذين تم تعيينهم ان ما توصلت اليه اعمال الخبراء الاجانب لم يكن مؤسسا على ادلة فتم حفظ القضية باعتبار انه لا وجه للتتبع وخلال سنة 1994 احيلت عليه عريضة من قبل الوكيل العام للجمهورية وردت من منظمة حقوقية على وزارة العدل وطلب منه الوكيل استئناف التحقيق لظهور ادلة جديدة وهي العريضة التي كانت تحتوي على تصريحات شهود فاذن بفتح تحقيق للمرة الثالثة وبعد اجراء الابحاث من قبل قاضي التحقيق اتخذ قرار بالحفظ لعدم وجاهة التتبع باعتبار ان التصريحات الصادرة عن الشهود نفت ما ورد بالعريضة وكذلك لعدم تطابق تواريخ ايقافهم. وفي سنة 1992 استقبل رئيس لجنة حقوق الانسان واجرى معه جلسة بمقر المحكمة وقد اعلمه هذا الاخير بان هناك قضيتان محل متابعة دولية وهما قضية الشهيد فيصل بركات والشهيد رشيد الشماخي وفي نفس السنة تقدم محام بعريضة دون مؤيدات طالبا استئناف التتبع لظهور ادلة جديدة فتولى قبول العريضة وتضمينها وباعلام وكيل الجمهورية العام طلب منه عدم القيام بأي اجراء ريثما يتم اضافة المؤيدات والاطلاع عليها والاذن باتخاذ ما يجب الا ان المحامي المذكور لم يقدم المؤيدات وفي سنة 1992 اجري تفقد من قبل مساعد المتفقد العام حول ما نسب له وحاكم التحقيق من تعاطف مع الاسلاميين وقد علم بذلك بعد انتهاء مهام رئاسته للنيابة العمومية بقرمبالية. شاهد عيان وبسماع شهادة المحامي زهير مخلوف ذكر انه بتاريح 6 اكتوبر 1991 تم ايقافه بمقر فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل واثناء فترة ايقافه تم اخضاعه الى التعذيب مباشرة بعد دخوله الى مكتب رئيس الفرقة وقد حضر على هذا الاخير وهو يعطي الاوامر لمجموعة من الكوادر الامنية بتعذيب الشهيد رشيد الشماخي وذلك بالتوجه اليهم بالقول "اضربوه حاشتي بالسلاح اطلعوا فين وماحاشتيش بمعلومات اخرى" وبمجرد تلقيهم لتلك الاوامر اندفعوا الى تعذيب الشماخي بطرق مختلفة حيث قاموا بنزع ملابسه كاملة ثم ضربه على مختلف انحاء جسده ثم تولوا تعليقه واعادة تعنيفه من جديد خاصة على مستوى اسفل قدميه اللتين كانتا منتفختين ومتورمتين الى حد كبير ثم قاموا بانزاله بعد ان دامت حصة التعذيب قرابة الساعتين مما جعل الشهيد لا يقوى على الوقوف وقد شاهد ان لحم ظهره احمر يميل الى الزرقة وفيه بعض الكدمات واضاف كذلك انه قادر على التعرف على جميع الاعوان الذين شاركوا في عملية تعذيب الشماخي حال رؤيتهم باعتبار ان جميع صورهم انطبعت في ذاكرته نتيجة فظاعة التعذيب الذي سلطوه على الشهيد.
