بحضور الأمين العام لاتحاد الشغل وأعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزير التربية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية انعقدت أمس بمقر وزارة التربية الجلسة التفاوضية الأولى بعد انفراج ازمة التعليم الثانوي برفع قرار حجب اعداد السداسي الاول الذي اقرته جامعة التعليم الثانوي. وفي تصريح ل"الصباح" أكد الكاتب العام المساعد بنقابة الثانوي فخري الصميطي أنه تم تداول أفكار اولية مازالت محل تفاوض لبلورة اقتراحات نهائية حول مضاعفة منحة الباكالوريا ومسألة المسلك التحفيزي وملف التقاعد. وتوصلت الجلسة التفاوضية حول مطالب الاساتذة استنادا لبلاغ إعلامي للجامعة العامة للتعليم الثانوي أمس، الى اتفاق مبدئي على جملة من النقاط من بينها تنظير منحة الخطط الوظيفية على راس المؤسسات التربوية بمثيلتها المسندة الى مصالح وزارة التربية الجهوية والمركزية ومضاعفة منحة الامتحانات الوطنية مراقبة وإصلاحا. كما تم الاتفاق "مبدئيا" في انتظار ما سيقره إصلاح منظومة التقاعد،على تمتيع مدرسي التعليم الثانوي بالتقاعد الاختياري عند بلوغ سن 57 مع 32 سنة عملا، والتنفيل ب 3 سنوات، ومواصلة النظر في الاجراءات الفنية والترتيبية المتعلقة بذلك. واقرت الجلسة احداث لجنة خاصة بالتفاوض حول كل المطالب المالية الخصوصية الواردة بمختلف اللوائح المهنية القطاعية على ان تعقد اولى جلساتها يوم 15 ماي 2018 كما توصلت الى اقرار صيغة ثالثة للترقية المهنية إلى جانب صيغتي الترقية بالملفات والترقية بالشهائد العلمية، وتشكيل لجنة تقنية مشتركة لتحديد جوانبها الترتيبية تعقد اولى جلساتها يوم 7 ماي 2018 وتقرر ايضا تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة كل ما يتعلق بملف الاساتذة المكلفين بنيابات ظرفية تعقد اولى جلساتها يوم 8 ماي 2018، ولجنة مشتركة لمتابعة اوضاع المؤسسات التربوية وضبط الاجراءات الخاصة بها وتعقد اولى جلساتها يوم 10 ماي القادم. واتفق الطرفان على التسريع بإصدار القرار الخاص بالترقيات المهنية لسنة 2018، والقرار المتعلق بتسوية وضعية الترقيات الاستثنائية للأساتذة المبرزين. وكان وزير التربية حاتم بن سالم قد أكد سعي الوزارة لتحقيق التوافق واستعدادها الإستعداد التام للدفاع عن المربين والتفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي في اطار امكانيات الدولة.وأضاف في تصريح إعلامي أمس عقب انطلاق المفاوضات أن التحاور اليوم يترجم السعي الجاد لبناء شراكة حقيقية بعيدة عن عقلية الصراع والتصادم. وأكد الوزير مشروعية المطالب مضيفا أن السعي حثيث لإيجاد الحلول وانجاح السنة الدراسية. من جهته أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أهمية انطلاق المفاوضات ملاحظا أنه لا يمكن حلحلة المشاكل الا بالعودة الى طاولة الحوار الجدي والمسؤول. وقال إن "الكرة الآن في ملعب الحكومة"، مضيفا إن "التنازلات التي قدمها اتحاد الشغل باتخاذ قراري استئناف الدروس ورفع الحجب عن الأعداد تصب في صالح التلاميذ وأبناء الشعب". وأوضح الطبوبي في تصريح اعلامي قبيل انطلاق أول جلسة للتفاوض،أن الاتحاد يريد حوارا مع الطرف الحكومي يلبي الحد الأدنى من مطالب واستحقاقات المربين ويحفظ مكانتهم".
