الادارة العامة للاداءات بتونس تذكر بأن 25 سبتمبر هو آخر أجل لايداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    اليوم: الماتشوات الكل تنطلق على الساعة 15:30...شوف شكون ضد شكون    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    حادث مأساوي في منوبة: شقيقان يفقدان حياتهما غرقًا لإنقاذ كلبتهم!    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    مصالح المراقبة الاقتصادية بولاية تونس تحجز 55.5 طنا من الخضر والغلال بمنطقتي برج شاكير والحرايرية    عاجل/ ايطاليا تتخذ هذا القرار الهام ضد الكيان الصهيوني..    عاجل: 238 ألف عائلة باش تستفيد من الدعم المدرسي غدوة... شكون المعنيين؟    درجات الحرارة لهذا اليوم..    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    عبد الستّار عمامو يعود إلى "الدار الأم" ببرنامجين لتوثيق الذاكرة وإضاءة الوجوه المنسيّة    بين البراءة ونقص الأدلة... شنوة الفرق؟    ميلوني: نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة في أوروبا    "تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني ل"مصور العراة" قرب غرناطة    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا    لجنة كسر الحصار عن غزة.. أسطول بحري جديد يبحر بتاريخ 24 سبتمبر من ايطاليا    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    انخفاض في جرحى حوادث المرور    سيدي بوزيد...اجتماع لتدارس وضعية التزود بالأدوية بالمؤسسات الصحية    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فضحتها عدة تقارير رقابية.. تدايير جديدة للحدّ من الفساد والتجاوزات في الصفقات العمومية
رفيق نشر في الصباح يوم 12 - 05 - 2018

تعميم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس"
إحكام اختيار المشاريع المبرمجة في القطاع العام ومتابعة انجازها وتقييمها
تونس- الصباح
في خطوة متأخرة لوضع حد لنزيف الفساد وتكريس مزيد من الشفافية خاصة في مجال الصفقات العمومية قررت رئاسة الحكومة تعميم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس" كأداة وحيدة للتعامل في مجال الصفقات العمومية.
وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ اصدرته امس أن القرار اتخذ في إطار تطوير وسائل العمل وتحديث الإدارة، وحرصا على ضمان مبدأ الشفافية وتعزيزها في مجال الصفقات العمومية وعملا على توفير أسباب الحد من الفساد في الشراءات العمومية.
ويأتي القرار ضمن قرارات وإجراءات أخرى اتحذتها رئاسة الحكومة في المدة الأخيرة تتنزل ضمن سياق البحث عن النجاعة وتعزيز الشفافية والتضييق على الاخلالات العديدة والتجاوزات التي تشوب سواء منظومة الشراءات العمومية او في مجال الصفقات العمومية للمشاريع المبرمجة في القطاع العام.. وتأتي أيضا بعد وقت قليل من نشر الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تقريرا غير مسبوق كشفت فيه وجود عديد الاخطاء والاخلالات الشائعة في الإدارات التونسية من أبرزها والاكثر شيوعا في مجال التصرف في الصفقات العمومية على غرار عدم احكام تحديد الحاجيات وعدم التقيد بالاجراءات والمقتضيات التي تنص عليها المنافسة النزيهة الى جانب ضعف المتابعة والمراقبة في تنفيذ الصفقات.
وكانت الهيئة قد رصدت في تقريرها 4039 إخلالا في مجال التصرف العمومي لسنتي 2016 و2017 المتضمن لنشاطها خاصة في مجال متابعة تقارير الهياكل العامة للرقابة.
وتأمل رئاسة الحكومة من خلال تعميم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس" في تسريع نسق اعداد الملفات الإدارية والمالية للصفقات وإنجاز المشاريع العمومية في الآجال المستوجبة وبالتالي تحسين نجاعة الصفقات العمومية وتدعيم المنافسة مع تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العارضين الى جانب التقليص من اجال ابرام الصفقات العمومية والضغط على كلفة انجاز المشاريع العمومية.
إطار موحّد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية
يذكر أن رئاسة الحكومة اصدرت مؤخرا إجراء مماثلا يهدف إلى تعزيز الشفافية والنجاعة في اختيار المشاريع المبرمجة في القطاع العمومي ومتابعة تقييمها بهدف الحرص على تنفيذها في الآجال المتفق عليها، وذلك على غرار منشور رئيس الحكومة موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، والمؤرخ في 7 ماي 2018، والذي تقرر فيه تطبيق الأمر الحكومي المؤرخ في 29 مارس2017 يتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية بصفة تدريجية، من خلال حصر مجال تطبيقه بالنسبة لسنة 2018 على وزارات التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والنقل والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية. قبل أن يتم تعميمه لاحقا على بقية الوزارات والهياكل العمومية..
ويهدف المنشور إلى توضيح الأحكام الترتيبية المتعلقة بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية الواردة ضمن الأمر الحكومي عدد 394 لسنة 2017 مؤرخ في 29 مارس 2017، من خلال ضبط الإطار العام، ومجال التطبيق، وإجراءات إدارة المشاريع.
ويهدف الأمر الحكومي المذكور إلى تلافي الإشكاليات والنقائص المتعقلة بمشاريع القطاع العام وطريقة اختيارها ومتابعة تنفيذها، بعد ان لاحظت رئاسة الحكومة أن المشاريع المبرمجة في القطاع العام لا يجري تنفيذها في كثير من الأحيان على النحو المتفق عليه لعدة أسباب من بينها وجود خلل عند إعداد المشاريع في مرحلة ما قبل الاستثمار، عدم فاعلية عملية متابعة التقدم المادي للمشاريع، وعدم توافق آجال تنفيذ المشروع مع آجال التسليم المتوقعة، وهامشية عملية التقييم اللاحق وتقييم أثر المشاريع..
وبررت رئاسة الحكومة تطبيق الأمر الحكومي بصفة تدريجية، من خلال حصر مجال تطبيقه بالنسبة لسنة 2018 على وزارات التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والنقل والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية. على أن يشمل خلال ميزانية 2019 كافة الوزارات بالإضافة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووكالة التهذيب والتجديد العمراني والمجمع الكيميائي التونسي وديوان البحرية التجارية والموانئ وديوان التطهير، أخذا بعين الاعتبار لخصوصيات المرحلة وعدم جاهزية عديد الوزارات والهياكل العمومية – وفقا لما جاء في المنشور.
كما حدد المنشور بالنسبة لميزانية سنة 2020 تطبيق الأمر الحكومي على كافة الوزارات والهياكل العمومية المذكورة آنفا، يضاف اليها الوكالة العقارية للسكنى والوكالة العقارية الصناعية و"السنيت" وشركة تونس للطرقات السيارة وديوان الطيران المدني والمطارات، على أن يشمل التطبيق كافة الهياكل والوزارات بداية من سنة 2021.
يذكر انه خلال السنة الماضية تم إحداث لجنة وطنية للموافقة على المشاريع العمومية صلب وزارة التنمية والتعاون الدولي تتولى توحيد إجراءات التصرف في الاستثمار العمومي ومتابعة تنفيذ مخطط التنمية وضمان التنسيق بين مختلف المشاريع التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة.
ويتعين على جميع الهياكل العمومية توجيه قائمة المشاريع التي تقترح إدراجها بميزانية الدولة إلى اللجنة مصحوبة بكل المعطيات المتعلقة بمراحل إعدادها أو تقييمها، وروزنامة تحرير الحوزة العقارية والاعتمادات المطلوبة لذلك، قبل 15 فيفري من كل سنة، ليتسنى دراستها والبت فيها من اللجنة قبل إدراجها بميزانية الدولة.
وتتولى اللجنة دراسة قائمة المشاريع المعروضة عليها والتثبت من مدى تقدم اعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية والتقدم في اعداد ملف طلب العروض الى جانب التثبت من مدى توفر شروط استغلال العقار اللازم للمشروع.. وذلك في أجل شهر من تاريخ تسجيل الملف بمكتب الضبط المركزي بوزارة التنمية والتعاون الدولي وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 فيفري إلى 15 ماي من كل سنة.
وتتخذ اللجنة قرارا معللا بالرفض أو بالموافقة على المشاريع التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة، وتحال المشاريع التي حظيت بالموافقة على مصادقة رئيس الحكومة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ القرار.
ويهدف الأمر الحكومي عدد 394 لسنة 2017 إلى إحداث إطار موحد لإحكام التصرف في الاستثمار العمومي الممول عن طريق ميزانية الدولة أو في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال تطوير الأساليب المتعلقة بإعداد المشاريع العمومية وبالتسريع في إنجازها وبتفعيل متابعتها وبتقييمها، وترشيد اختيار المشاريع العمومية المدرجة بمخطط التنمية المزمع برمجتها وترسيمها بميزانية الدولة أو عرضها على التمويل الخارجي وذلك لتلافي التأخير في إنجازها وضمان نسق أرفع لاستهلاك الاعتمادات سواء على الموارد الخارجية أو على موارد الدولة.
25 بالمائة من الصفقات العمومية يلتهمها الفساد
تجدر الإشارة إلى أن جل التقارير الرقابية الحكومية منها او المستقلة كشفت عن أن نسبة كبيرة من الفساد في تونس تتأتى من ضعف الرقابة على الصفقات العمومية. وتقدر الصفقات"المشبوهة" وفق إحصائيات 2015 حوالي 18 % من الناتج الداخلي الخام و35 % من ميزانية الدولة تخسر الدولة سنويا آلاف المليارات، من جرّاء فساد موظفين وتواطؤ مسؤولين حكوميين..
كما أكّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على لسان رئيسها شوقي الطبيب في عدة مناسبات أن الدولة تنفق بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها حوالي 10 آلاف مليون دينار سنويا بعنوان شراءات في إطار صفقات عمومية، يضيع منها على الأقل 25% في الفساد نتيجة غياب آليات الرقابة والمتابعة أي ما يناهز 2000 مليون دينار خسارة من المال العام سنويا.
وتكمن التجاوزات عادة في تصنيف طلب العروض من خلال اعتماد صيغة طلب العروض المعقّد عوضا عن العادي حتى لا يتم اختيار العرض الأقل ثمنا والمطابق لكراس الشروط، كذلك على مستوى فرز العروض حيث تنتفي المعايير الموضوعية الواضحة في إسناد الأعداد التي تدعم عرضا عن عرض آخر. كما تعمد بعض اللجان المكلّفة بالفرز إلى إقصاء عروض مطابقة لكراس الشروط وقبول عروض غير مطابقة بالإضافة إلى إدراج أحيانا معايير جديدة أو تغيير الاعداد بما يخدم مصلحة بعض الأطراف..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.