تورس : فضحتها عدة تقارير رقابية.. تدايير جديدة للحدّ من الفساد والتجاوزات في الصفقات العمومية

سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..! بسبب التقلبات الجوية: وزارة الفلاحة تصدر بلاغا تحذيريا سامي الطرابلسي :"مواصلة الانتصارات والتأهل للدور الثاني أكبر حافز أمام نيجيريا" مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا القنوات الي تنجم تتفرج فيهم في ماتش مصر وجنوب افريقيا..المدفوعة والمجانية والتردد قبل مباراة منتخب الفراعنة أمام جنوب أفريقيا.. تعرف على تردد القناة الجزائرية عاجل-تونس: ظواهر جوية خطرة متوقعة قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين عاجل/ الخارجية السورية تكشف تفاصيل التفجير الذي استهدف مسجدا في حمص.. هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..! ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم عاجل: الحماية المدنية تحذّر التوانسة جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا'' من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات.. هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» بداية «الليالي البيض» أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟ يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فضحتها عدة تقارير رقابية.. تدايير جديدة للحدّ من الفساد والتجاوزات في الصفقات العمومية

رفيق نشر في الصباح يوم 12 - 05 - 2018

تعميم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس"
إحكام اختيار المشاريع المبرمجة في القطاع العام ومتابعة انجازها وتقييمها
تونس- الصباح
في خطوة متأخرة لوضع حد لنزيف الفساد وتكريس مزيد من الشفافية خاصة في مجال الصفقات العمومية قررت رئاسة الحكومة تعميم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس" كأداة وحيدة للتعامل في مجال الصفقات العمومية.
وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ اصدرته امس أن القرار اتخذ في إطار تطوير وسائل العمل وتحديث الإدارة، وحرصا على ضمان مبدأ الشفافية وتعزيزها في مجال الصفقات العمومية وعملا على توفير أسباب الحد من الفساد في الشراءات العمومية.
ويأتي القرار ضمن قرارات وإجراءات أخرى اتحذتها رئاسة الحكومة في المدة الأخيرة تتنزل ضمن سياق البحث عن النجاعة وتعزيز الشفافية والتضييق على الاخلالات العديدة والتجاوزات التي تشوب سواء منظومة الشراءات العمومية او في مجال الصفقات العمومية للمشاريع المبرمجة في القطاع العام.. وتأتي أيضا بعد وقت قليل من نشر الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تقريرا غير مسبوق كشفت فيه وجود عديد الاخطاء والاخلالات الشائعة في الإدارات التونسية من أبرزها والاكثر شيوعا في مجال التصرف في الصفقات العمومية على غرار عدم احكام تحديد الحاجيات وعدم التقيد بالاجراءات والمقتضيات التي تنص عليها المنافسة النزيهة الى جانب ضعف المتابعة والمراقبة في تنفيذ الصفقات.
وكانت الهيئة قد رصدت في تقريرها 4039 إخلالا في مجال التصرف العمومي لسنتي 2016 و2017 المتضمن لنشاطها خاصة في مجال متابعة تقارير الهياكل العامة للرقابة.
وتأمل رئاسة الحكومة من خلال تعميم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس" في تسريع نسق اعداد الملفات الإدارية والمالية للصفقات وإنجاز المشاريع العمومية في الآجال المستوجبة وبالتالي تحسين نجاعة الصفقات العمومية وتدعيم المنافسة مع تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العارضين الى جانب التقليص من اجال ابرام الصفقات العمومية والضغط على كلفة انجاز المشاريع العمومية.
إطار موحّد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية
يذكر أن رئاسة الحكومة اصدرت مؤخرا إجراء مماثلا يهدف إلى تعزيز الشفافية والنجاعة في اختيار المشاريع المبرمجة في القطاع العمومي ومتابعة تقييمها بهدف الحرص على تنفيذها في الآجال المتفق عليها، وذلك على غرار منشور رئيس الحكومة موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، والمؤرخ في 7 ماي 2018، والذي تقرر فيه تطبيق الأمر الحكومي المؤرخ في 29 مارس2017 يتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية بصفة تدريجية، من خلال حصر مجال تطبيقه بالنسبة لسنة 2018 على وزارات التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والنقل والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية. قبل أن يتم تعميمه لاحقا على بقية الوزارات والهياكل العمومية..
ويهدف المنشور إلى توضيح الأحكام الترتيبية المتعلقة بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية الواردة ضمن الأمر الحكومي عدد 394 لسنة 2017 مؤرخ في 29 مارس 2017، من خلال ضبط الإطار العام، ومجال التطبيق، وإجراءات إدارة المشاريع.
ويهدف الأمر الحكومي المذكور إلى تلافي الإشكاليات والنقائص المتعقلة بمشاريع القطاع العام وطريقة اختيارها ومتابعة تنفيذها، بعد ان لاحظت رئاسة الحكومة أن المشاريع المبرمجة في القطاع العام لا يجري تنفيذها في كثير من الأحيان على النحو المتفق عليه لعدة أسباب من بينها وجود خلل عند إعداد المشاريع في مرحلة ما قبل الاستثمار، عدم فاعلية عملية متابعة التقدم المادي للمشاريع، وعدم توافق آجال تنفيذ المشروع مع آجال التسليم المتوقعة، وهامشية عملية التقييم اللاحق وتقييم أثر المشاريع..
وبررت رئاسة الحكومة تطبيق الأمر الحكومي بصفة تدريجية، من خلال حصر مجال تطبيقه بالنسبة لسنة 2018 على وزارات التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والنقل والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية. على أن يشمل خلال ميزانية 2019 كافة الوزارات بالإضافة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووكالة التهذيب والتجديد العمراني والمجمع الكيميائي التونسي وديوان البحرية التجارية والموانئ وديوان التطهير، أخذا بعين الاعتبار لخصوصيات المرحلة وعدم جاهزية عديد الوزارات والهياكل العمومية – وفقا لما جاء في المنشور.
كما حدد المنشور بالنسبة لميزانية سنة 2020 تطبيق الأمر الحكومي على كافة الوزارات والهياكل العمومية المذكورة آنفا، يضاف اليها الوكالة العقارية للسكنى والوكالة العقارية الصناعية و"السنيت" وشركة تونس للطرقات السيارة وديوان الطيران المدني والمطارات، على أن يشمل التطبيق كافة الهياكل والوزارات بداية من سنة 2021.
يذكر انه خلال السنة الماضية تم إحداث لجنة وطنية للموافقة على المشاريع العمومية صلب وزارة التنمية والتعاون الدولي تتولى توحيد إجراءات التصرف في الاستثمار العمومي ومتابعة تنفيذ مخطط التنمية وضمان التنسيق بين مختلف المشاريع التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة.
ويتعين على جميع الهياكل العمومية توجيه قائمة المشاريع التي تقترح إدراجها بميزانية الدولة إلى اللجنة مصحوبة بكل المعطيات المتعلقة بمراحل إعدادها أو تقييمها، وروزنامة تحرير الحوزة العقارية والاعتمادات المطلوبة لذلك، قبل 15 فيفري من كل سنة، ليتسنى دراستها والبت فيها من اللجنة قبل إدراجها بميزانية الدولة.
وتتولى اللجنة دراسة قائمة المشاريع المعروضة عليها والتثبت من مدى تقدم اعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية والتقدم في اعداد ملف طلب العروض الى جانب التثبت من مدى توفر شروط استغلال العقار اللازم للمشروع.. وذلك في أجل شهر من تاريخ تسجيل الملف بمكتب الضبط المركزي بوزارة التنمية والتعاون الدولي وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 فيفري إلى 15 ماي من كل سنة.
وتتخذ اللجنة قرارا معللا بالرفض أو بالموافقة على المشاريع التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة، وتحال المشاريع التي حظيت بالموافقة على مصادقة رئيس الحكومة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ القرار.
ويهدف الأمر الحكومي عدد 394 لسنة 2017 إلى إحداث إطار موحد لإحكام التصرف في الاستثمار العمومي الممول عن طريق ميزانية الدولة أو في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال تطوير الأساليب المتعلقة بإعداد المشاريع العمومية وبالتسريع في إنجازها وبتفعيل متابعتها وبتقييمها، وترشيد اختيار المشاريع العمومية المدرجة بمخطط التنمية المزمع برمجتها وترسيمها بميزانية الدولة أو عرضها على التمويل الخارجي وذلك لتلافي التأخير في إنجازها وضمان نسق أرفع لاستهلاك الاعتمادات سواء على الموارد الخارجية أو على موارد الدولة.
25 بالمائة من الصفقات العمومية يلتهمها الفساد
تجدر الإشارة إلى أن جل التقارير الرقابية الحكومية منها او المستقلة كشفت عن أن نسبة كبيرة من الفساد في تونس تتأتى من ضعف الرقابة على الصفقات العمومية. وتقدر الصفقات"المشبوهة" وفق إحصائيات 2015 حوالي 18 % من الناتج الداخلي الخام و35 % من ميزانية الدولة تخسر الدولة سنويا آلاف المليارات، من جرّاء فساد موظفين وتواطؤ مسؤولين حكوميين..
كما أكّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على لسان رئيسها شوقي الطبيب في عدة مناسبات أن الدولة تنفق بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها حوالي 10 آلاف مليون دينار سنويا بعنوان شراءات في إطار صفقات عمومية، يضيع منها على الأقل 25% في الفساد نتيجة غياب آليات الرقابة والمتابعة أي ما يناهز 2000 مليون دينار خسارة من المال العام سنويا.
وتكمن التجاوزات عادة في تصنيف طلب العروض من خلال اعتماد صيغة طلب العروض المعقّد عوضا عن العادي حتى لا يتم اختيار العرض الأقل ثمنا والمطابق لكراس الشروط، كذلك على مستوى فرز العروض حيث تنتفي المعايير الموضوعية الواضحة في إسناد الأعداد التي تدعم عرضا عن عرض آخر. كما تعمد بعض اللجان المكلّفة بالفرز إلى إقصاء عروض مطابقة لكراس الشروط وقبول عروض غير مطابقة بالإضافة إلى إدراج أحيانا معايير جديدة أو تغيير الاعداد بما يخدم مصلحة بعض الأطراف..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.