لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فضحتها عدة تقارير رقابية.. تدايير جديدة للحدّ من الفساد والتجاوزات في الصفقات العمومية
رفيق نشر في الصباح يوم 12 - 05 - 2018

تعميم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس"
إحكام اختيار المشاريع المبرمجة في القطاع العام ومتابعة انجازها وتقييمها
تونس- الصباح
في خطوة متأخرة لوضع حد لنزيف الفساد وتكريس مزيد من الشفافية خاصة في مجال الصفقات العمومية قررت رئاسة الحكومة تعميم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس" كأداة وحيدة للتعامل في مجال الصفقات العمومية.
وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ اصدرته امس أن القرار اتخذ في إطار تطوير وسائل العمل وتحديث الإدارة، وحرصا على ضمان مبدأ الشفافية وتعزيزها في مجال الصفقات العمومية وعملا على توفير أسباب الحد من الفساد في الشراءات العمومية.
ويأتي القرار ضمن قرارات وإجراءات أخرى اتحذتها رئاسة الحكومة في المدة الأخيرة تتنزل ضمن سياق البحث عن النجاعة وتعزيز الشفافية والتضييق على الاخلالات العديدة والتجاوزات التي تشوب سواء منظومة الشراءات العمومية او في مجال الصفقات العمومية للمشاريع المبرمجة في القطاع العام.. وتأتي أيضا بعد وقت قليل من نشر الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تقريرا غير مسبوق كشفت فيه وجود عديد الاخطاء والاخلالات الشائعة في الإدارات التونسية من أبرزها والاكثر شيوعا في مجال التصرف في الصفقات العمومية على غرار عدم احكام تحديد الحاجيات وعدم التقيد بالاجراءات والمقتضيات التي تنص عليها المنافسة النزيهة الى جانب ضعف المتابعة والمراقبة في تنفيذ الصفقات.
وكانت الهيئة قد رصدت في تقريرها 4039 إخلالا في مجال التصرف العمومي لسنتي 2016 و2017 المتضمن لنشاطها خاصة في مجال متابعة تقارير الهياكل العامة للرقابة.
وتأمل رئاسة الحكومة من خلال تعميم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس" في تسريع نسق اعداد الملفات الإدارية والمالية للصفقات وإنجاز المشاريع العمومية في الآجال المستوجبة وبالتالي تحسين نجاعة الصفقات العمومية وتدعيم المنافسة مع تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العارضين الى جانب التقليص من اجال ابرام الصفقات العمومية والضغط على كلفة انجاز المشاريع العمومية.
إطار موحّد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية
يذكر أن رئاسة الحكومة اصدرت مؤخرا إجراء مماثلا يهدف إلى تعزيز الشفافية والنجاعة في اختيار المشاريع المبرمجة في القطاع العمومي ومتابعة تقييمها بهدف الحرص على تنفيذها في الآجال المتفق عليها، وذلك على غرار منشور رئيس الحكومة موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، والمؤرخ في 7 ماي 2018، والذي تقرر فيه تطبيق الأمر الحكومي المؤرخ في 29 مارس2017 يتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية بصفة تدريجية، من خلال حصر مجال تطبيقه بالنسبة لسنة 2018 على وزارات التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والنقل والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية. قبل أن يتم تعميمه لاحقا على بقية الوزارات والهياكل العمومية..
ويهدف المنشور إلى توضيح الأحكام الترتيبية المتعلقة بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية الواردة ضمن الأمر الحكومي عدد 394 لسنة 2017 مؤرخ في 29 مارس 2017، من خلال ضبط الإطار العام، ومجال التطبيق، وإجراءات إدارة المشاريع.
ويهدف الأمر الحكومي المذكور إلى تلافي الإشكاليات والنقائص المتعقلة بمشاريع القطاع العام وطريقة اختيارها ومتابعة تنفيذها، بعد ان لاحظت رئاسة الحكومة أن المشاريع المبرمجة في القطاع العام لا يجري تنفيذها في كثير من الأحيان على النحو المتفق عليه لعدة أسباب من بينها وجود خلل عند إعداد المشاريع في مرحلة ما قبل الاستثمار، عدم فاعلية عملية متابعة التقدم المادي للمشاريع، وعدم توافق آجال تنفيذ المشروع مع آجال التسليم المتوقعة، وهامشية عملية التقييم اللاحق وتقييم أثر المشاريع..
وبررت رئاسة الحكومة تطبيق الأمر الحكومي بصفة تدريجية، من خلال حصر مجال تطبيقه بالنسبة لسنة 2018 على وزارات التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والنقل والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية. على أن يشمل خلال ميزانية 2019 كافة الوزارات بالإضافة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووكالة التهذيب والتجديد العمراني والمجمع الكيميائي التونسي وديوان البحرية التجارية والموانئ وديوان التطهير، أخذا بعين الاعتبار لخصوصيات المرحلة وعدم جاهزية عديد الوزارات والهياكل العمومية – وفقا لما جاء في المنشور.
كما حدد المنشور بالنسبة لميزانية سنة 2020 تطبيق الأمر الحكومي على كافة الوزارات والهياكل العمومية المذكورة آنفا، يضاف اليها الوكالة العقارية للسكنى والوكالة العقارية الصناعية و"السنيت" وشركة تونس للطرقات السيارة وديوان الطيران المدني والمطارات، على أن يشمل التطبيق كافة الهياكل والوزارات بداية من سنة 2021.
يذكر انه خلال السنة الماضية تم إحداث لجنة وطنية للموافقة على المشاريع العمومية صلب وزارة التنمية والتعاون الدولي تتولى توحيد إجراءات التصرف في الاستثمار العمومي ومتابعة تنفيذ مخطط التنمية وضمان التنسيق بين مختلف المشاريع التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة.
ويتعين على جميع الهياكل العمومية توجيه قائمة المشاريع التي تقترح إدراجها بميزانية الدولة إلى اللجنة مصحوبة بكل المعطيات المتعلقة بمراحل إعدادها أو تقييمها، وروزنامة تحرير الحوزة العقارية والاعتمادات المطلوبة لذلك، قبل 15 فيفري من كل سنة، ليتسنى دراستها والبت فيها من اللجنة قبل إدراجها بميزانية الدولة.
وتتولى اللجنة دراسة قائمة المشاريع المعروضة عليها والتثبت من مدى تقدم اعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية والتقدم في اعداد ملف طلب العروض الى جانب التثبت من مدى توفر شروط استغلال العقار اللازم للمشروع.. وذلك في أجل شهر من تاريخ تسجيل الملف بمكتب الضبط المركزي بوزارة التنمية والتعاون الدولي وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 فيفري إلى 15 ماي من كل سنة.
وتتخذ اللجنة قرارا معللا بالرفض أو بالموافقة على المشاريع التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة، وتحال المشاريع التي حظيت بالموافقة على مصادقة رئيس الحكومة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ القرار.
ويهدف الأمر الحكومي عدد 394 لسنة 2017 إلى إحداث إطار موحد لإحكام التصرف في الاستثمار العمومي الممول عن طريق ميزانية الدولة أو في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال تطوير الأساليب المتعلقة بإعداد المشاريع العمومية وبالتسريع في إنجازها وبتفعيل متابعتها وبتقييمها، وترشيد اختيار المشاريع العمومية المدرجة بمخطط التنمية المزمع برمجتها وترسيمها بميزانية الدولة أو عرضها على التمويل الخارجي وذلك لتلافي التأخير في إنجازها وضمان نسق أرفع لاستهلاك الاعتمادات سواء على الموارد الخارجية أو على موارد الدولة.
25 بالمائة من الصفقات العمومية يلتهمها الفساد
تجدر الإشارة إلى أن جل التقارير الرقابية الحكومية منها او المستقلة كشفت عن أن نسبة كبيرة من الفساد في تونس تتأتى من ضعف الرقابة على الصفقات العمومية. وتقدر الصفقات"المشبوهة" وفق إحصائيات 2015 حوالي 18 % من الناتج الداخلي الخام و35 % من ميزانية الدولة تخسر الدولة سنويا آلاف المليارات، من جرّاء فساد موظفين وتواطؤ مسؤولين حكوميين..
كما أكّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على لسان رئيسها شوقي الطبيب في عدة مناسبات أن الدولة تنفق بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها حوالي 10 آلاف مليون دينار سنويا بعنوان شراءات في إطار صفقات عمومية، يضيع منها على الأقل 25% في الفساد نتيجة غياب آليات الرقابة والمتابعة أي ما يناهز 2000 مليون دينار خسارة من المال العام سنويا.
وتكمن التجاوزات عادة في تصنيف طلب العروض من خلال اعتماد صيغة طلب العروض المعقّد عوضا عن العادي حتى لا يتم اختيار العرض الأقل ثمنا والمطابق لكراس الشروط، كذلك على مستوى فرز العروض حيث تنتفي المعايير الموضوعية الواضحة في إسناد الأعداد التي تدعم عرضا عن عرض آخر. كما تعمد بعض اللجان المكلّفة بالفرز إلى إقصاء عروض مطابقة لكراس الشروط وقبول عروض غير مطابقة بالإضافة إلى إدراج أحيانا معايير جديدة أو تغيير الاعداد بما يخدم مصلحة بعض الأطراف..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.