تونس-الصباح - إصدار قانون تمليك الأجانب وخاصة الجزائريين والاستغناء عن رخصة الوالي بالإضافة إلى إصدار قانون متعلق بتطوير قطاع البعث العقاري كونه قاطرة لعديد القطاعات ومحركا أساسيا للاقتصاد الوطني ودافعا للنمو والتنمية، إلى جانب العمل على تأويل الفصل 5 من قانون الاستثمار هذا ما أعلن عنه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد خلال افتتاحه لاشغال اليوم الوطني للبعث العقاري الذي انتظم تحت شعار «إنقاذ وتطوير قطاع البناء» نيابة عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وشرح الوزير أن دعم ودفع قطاع البعث العقاري يندرج في صلب اهتمامات حكومة الوحدة الوطنية حتى يكون أحد أهم محركات التنمية في تونس، مبرزا أن الحكومة قد اتخذت العديد من الإجراءات العملية لتطوير القطاع حيث وضعت برنامج السكن الأول والذى يعد شكلا من أشكال توفير السكن لفائدة الطبقات المتوسطة والضعيفة. وأكد كرشيد أنه تم منح الضوء الأخضر للوكلات التي تعنى بتقسيم الأراضي بتسليم أراض لفائدة الباعثين العقاريين وآخرها تسليم الوكالة العقارية للسكنى ل2000 هكتار في توزر لبناء المساكن. وبين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن تطوير القطاع يتنزل في صلب اهتمامات الحكومة لايمانها الجازم أن البعث العقاري أحد أهم عناصر التنمية وهو ما حث الحكومة اليوم على إقرار حذف العديد من التراخيص المعرقلة لتطور القطاع ما من شأنه خلق ديناميكية كبيرة. وختم الوزير مؤكدا على حرص الحكومة على توفير سبل تطبيق التوصيات التي ستنبثق عن أشغال النسخة 4 من اليوم الوطني للبعث من العقاري. دور اقتصادي إجتماعي توفير مسكن بقروض ميسرة للمقبلين على الزواج للفئات المتوسطة والضعيفة هو أبرز اقتراح لسمير ماجول رئيس إتحاد التجارة والصناعة والصناعات التقليدية خلال الكلمة التي ألقاها إذ اعتبر أن قطاع البعث العقاري يلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا في تونس حيث نجح على امتداد عقود في توفير السكن ويبرز ذلك من خلال استحواذه على 20 بالمائة من المساكن و25 بالمائة من المباني. كما شدد على أن القطاع يعيش على وقع العديد من المشاكل أهمها إرتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء واليد العاملة التي تعرف نقصا حادا،هذا مع توظيف اداءات جديدة ضمن قانون المالية للسنة الجارية 2018 والتي أثقلت كاهل الباعثين. وأشار ماجول إلى أن أهل القطاع يدركون جيدا الرهانات والتحديات التي تواجههم من أجل مواصلة القيام بدورهم الاقتصادي والاجتماعي مطالبا الحكومة بمراجعة الاداءات والأداء على القيمة المضافة وتوفير المقاسم المهيأة بأسعار تنافسية. مؤكدا على ان التوصيات التي ستنبثق عن أشغال اليوم الوطني للبعث العقاري يجب أن تكون في شكل حلول من شأنها إخراج القطاع من الأزمة التي تردى فيها، مشددا على أن الاتحاد لن يدخر جهدا في الدفاع عن حقوق منظوريه إلى حين انتهاء فترته النيابية في 2023. وعد رئيس الحكومة من جانبه أفاد فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للبعث العقاري باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه تحصل على وعد من رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال لقائه به يوم الأربعاء الفارط، أي قبيل انطلاق اشغال االنسخة 4 من اليوم الوطني للبعث العقاري، لايجاد حل لمسألة طرح الاداء على القيمة المضافة على المخزون العقاري بعد أن اطلع رئيس الحكومة على المشاكل التي يعاني منها القطاع. وكان الباعثون العقاريون سابقا قد طالبوا بحقهم في طرح الأداء على القيمة المضافة الموظفة على المخزون العقاري المعد للسكن وهو ما ينص عليه الفصل 9 من المجلة الجبائية الذي يضمن حق القطاع في استرجاع مخزوناته من الأداء على القيمة المضافة، مؤكدا أن رئيس الحكومة وعد بإيجاد حل قبل 2 جوان القادم في الوقت الذي تواصل الغرفة استعدادها لرفع قضية في الغرض. من جهة اخرى عبر شعبان عن سعادته باتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع الجانب الفلسطيني، حيث عرفت أشغال اليوم الوطني للبعث العقاري إبرام اتفاقية تعاون بين فلسطينوتونس. اذ وقع عن الجانب الفلسطيني رئيس جمعية المستثمرين والمطورين للقطاع العقاري الفلسطيني نزار الريماوي وعن الجانب التونسي رئيس الغرفة النقابية الوطنية العقارية بالبلاد التونسية فهمي شعبان، وتنص الاتفاقية الموقعة على التزام الطرفين بتكوين هياكل بكل غرفة سيتم إنشاؤها باتفاق بين الطرفين، وتنص الاتفاقية على اعتراف وتعاون كل طرف بالباعثين العقاريين للدولة المقابلة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتتمثل أهداف الاتفاقية بصفة حصرية في التعاون المهني والتبادل بين غرفتين مهنيتين في البلدين. وقد حضر أعمال اليوم رئيس الفدرالية العالمية للبعث العقاري آسن ماكيدونوف، ورئيس الاتحاد العربي وليد موسى الذي طالب بضرورة تسهيل عمل قطاع البعث العقاري بالتخفيف من وطأة الضرائب على القطاع، والحد من تدهور أسعار العملات وتأثيرها عليه مشددا على المطالبة بقبول عضوية دولة فلسطين في الفيدرالية العربية والدولية للبعث العقاري. كما عرفت التظاهرة حضور عدد كبير من رجال الأعمال وخدمات البناء والمهندسين، وممثلين من قطاع البعث العقاري والبناء في كل من تونس وأوكرانيا، وأسبانيا، وإيطاليا، وروسيا، ولبنان، والمستشار الاقتصادي بسفارة فلسطينبتونس السفير رامي قدومي، اذ حلت دولة فلسطين عضو شرف.
