أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، اليوم الخميس 10 ماي 2018، عن صدور مذكرة قريبا لتسهيل شراء الأجانب وخاصة الجزائريين أراض أو مساكن في تونس. وأضاف، في مداخلة ألقاها نيابة عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في افتتاح أشغال الدورة الرابعة من اليوم الوطني للبعث العقاري، أن طموح الحكومة الحالية هو إصدار قانون للتطوير العقاري في البلاد وأن هناك توجه في تونس نحو تأويل موسع للفصل الخامس من قانون الإستثمار وإلغاء رخصة الوالي بالنسبة إلى تملك الأجانب لأراضي في تونس وذلك في إطار إستثماراتهم. وقد اتخذت حكومة الوحدة الوطنية، حسب كرشيد، إجراءات جريئة لفائدة قطاع البعث العقاري وهي داعمة له نظرا لأن تطوير البناء أحد أهم عناصر خلق النمو والتنمية في تونس. وأفاد بأن رخصة الوالي والتي تعيق البناء والتشييد في تونس ماضية نحو الزوال مشددا على ضرورة تسهيل الإجراءات من أجل إزالة أكثر ما يمكن من الرخص. وتابع كرشيد قائلا بأن "الحكومة اتخذت قرارات جريئة في قطاع البناء منها توطين الليبيين وواجبها ليس فقط في مساعدة الباعثين العقاريين وإنما دعمهم". من جهته اقترح رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، على الباعثين العقاريين والمتدخلين في القطاع تمكين الشباب المقبلين على الزواج من مفتاح منزل جديد عن طريق قروض ميسرة مدى الحياة مثلا، مطالبا بالبحث في صيغة لتحقيق هذا الاجراء. وذكر ماجول أنه من بين المصاعب التي يواجهها هذا القطاع ارتفاع كلفة مواد البناء ونقص الاراضي المعدة للبناء إضافة إلى ارتفاع ثمنها وتراجع قيمة الدينار التونسي. وقال فهمي شعبان، رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، أن رئيس الحكومة وعده خلال لقاء جمعه به ،أمس الأربعاء، بأن يجد حلا لمسألة ارتفاع نسب الادعاءات على الباعثين العقاريين قبل 2 جوان القادم، مشيرا إلى أن الغرفة تعتزم التوجه للقضاء في حالة عدم ايجاد الحلول الملائمة لإنقاذ القطاع الذي تعرض لمظلمة حقيقية وحل الازمة التي تجابهه بسبب الاجراءات التي تضمنها قانون المالية ورفع الأداء على القيمة المضافة إلى 13 بالمائة.
