أفاد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور أمس، بان ارتفاع سعر برميل النفط في الفترة الأخيرة والذي ناهز ال 78 دولارا له تأثيرات كبيرة على ميزانية الدولة عموما وعلى صندوق الدعم خصوصا، مبينا أن الدولة بصدد البحث عن حلول جديدة لتدارك هذه التغيرات. كان ذلك على هامش أشغال ندوة وطنية حول «تمويل المشاريع الطاقية» من تنظيم الوزارة بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات والهيئة التونسية للاستثمار. وأضاف الوزير أن الحل لمواكبة التغيرات الطاقية هو تدعيم وتطوير المشاريع والاستثمارات في الطاقات المتجددة لتدخل حيز الإنتاج بداية من سنة 2020، مشيرا إلى أن الدولة ستطلق قريبا مشاريع جديدة في هذا المجال على غرار مشروع «الستاغ» لإنتاج 380 ميغاواط من الكهرباء وطلب عروض ثان بخصوص مشروع إنتاج 60 ميغاواط من الطاقة الشمسية بقيمة تناهز ال 500 مليون دينار. من جهته، صرح منصف الماطوسي الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ل «الصباح» أن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة لعرض المشاريع والاستثمارات في الطاقات المتجددة لإيجاد التمويلات الضرورية، مبينا أن الشركة لها مشاريع ضخمة في القطاع من حجم مشروع «نوارة» في الجنوب التونسي، هذا المشروع الذي تناهز تكلفته ال 1.1 بليون دولار في جزء كبير منها يمول عن طريق القروض من القطاع البنكي المحلي ومن المؤسسات المالية المانحة الدولية. وحول متابعة هذا المشروع، أشار الماطوسي إلى أنه بصدد الاشتغال عليه وبلغت نسبة الانجاز 90 بالمائة على أن تكون بداية الإنتاج في الثلاثي الأول من سنة 2019، مبينا أن هذا المشروع تطلب تمويلات في ما بين 350 و400 مليون دينار من العديد من الجهات المانحة على غرار البنك الإفريقي للتنمية والبنك الاستثمار الأوروبي ومن الوكالة الفرنسية للتنمية إلى جانب البنوك التونسية. كما بين الماطوسي أن هذا المشروع الأضخم في القطاع سيوفر17 بالمائة من الحاجيات الوطنية من استهلاك الغاز ونسبة الإنتاج ستكون في حدود ال2.7 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي و7 آلاف برميل مكثفات الغاز. وأضاف الماطوسي ل «الصباح» أن هناك مشاريع أخرى ستكون لها مساهمة هامة في القطاع من بينها مشروع «الزارات» والذي يتطلب من التمويلات في حدود ال 1.2 بليون دولار، مبينا أن مؤسسته ستساهم فيه بنسبة 50 بالمائة. وأفاد الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بان هذا المشروع يحتاج إلى تمويلات تقدر في ما بين 350 و400 مليون دولار، سيتم توفيرها من القطاع البنكي المحلي والمؤسسات المالية الدولية لرفع كل التمويلات الضرورية، حسب تعبيره. كما بين الماطوسي أن مؤسستهم ستدخل قريبا في شراكات مع القطاع الخاص لعدد من المشاريع على غرار مشروع مع شركة «ايني» البترولية و3 مشاريع أخرى، مشروعان منها في الطاقات الشمسية في الجنوب ومشروع ثالث في طاقة الرياح لم يتم تحديد مكانه بعد إما في الشمال الغربي أو في تطاوين... ويذكر أن الوضع الطاقي في تونس عرف تغيرات في الآونة الأخيرة بعد أن سجل الميزان الطاقي عجزا بما يناهز ال 50 بالمائة موفى سنة 2017 مقابل 7 بالمائة في سنة 2010، وتعمل الدولة على وضع سياسة طاقية انتقالية لتجاوز هذه الوضعية الصعبة تعتمد بالأساس على تطوير النجاعة الطاقية وتنويع مصادرها باعتماد الطاقات البديلة والغاز الطبيعي مما يسمح لتونس من التقليص من استهلاكها الطاقي بنسبة 30 بالمائة في أفق 2030.