في ظلّ محدودية القطاع الطاقي في البلاد والعجز الذي بات يتهدد القطاع في السنوات القليلة القادمة سيّما بعد توقعات ببدء تراجع إنتاج النفط والغاز، تسعى الحكومة إلى وضع الأمور في نصابها كي لا تجد نفسها أمام معضلة لا مناص لها منها، و تضافر الخطى من أجل تنفيذ استراتيجيتها في قطاع الطاقة المتجددة. وفي خضم هذا الشأن، أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عن إطلاق مشاريع جديدة في مجال الطاقة ستمكن البلاد من مواجهة الطلب المتزايد، في ظل محدودية مخزون النفط والغاز الذي لم يعد كافيا لإنتاج الكهرباء. وأفاد وزير الطاقة والمناجم خالد قدور، في هذا الصدد ، بأن الدولة لجأت إلى الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة لسد حاجيات البلاد في ظل نقص مخزون النفط. وقال قدور إن "شركة الكهرباء والغاز في كل أوقات ذروة الاستهلاك تعد برامج خاصة"، مفيدا بأن هذا العام تستعد الشركة لإنتاج أكثر من 4200 ميغاواط. ولفت إلى أن لدى الحكومة استراتيجية موسعة لمشاريع الطاقة الشمسية لتغطية الطلب المحلي، كما سيتم توريد السيارات الكهربائية في سياق استعداد الحكومة للمستقبل. وقال حمدي حروش، رئيس مدير عام وكالة التحكم في الطاقة، خلال الندوة إن "تونس تدخل مرحلة انتقالية جديدة في إطار تحول الدعم من الوقود إلى الطاقات المتجددة"، واصفا وضع الطاقة في تونس ب"الصعب" في ظل شح الموارد وهو ما تطلب إيجاد بدائل أخرى تتمثل في الاستثمار في الطاقات المتجددة، لكن حروش أكد أن الوضع ليس مخيفا، إذ أن الوكالة الدولية للطاقة تصنّف تونس في المرتبة العشرين عالميا. وقد انطلقت تونس في الفترة الأخيرة في بناء ستة مشاريع طاقة شمسية ومشروعين لطاقة الرياح لتأمين حاجتها الطاقية. وتقترب شركة الكهرباء من عملية إنجاز محطة لإنتاج الطاقة في ولاية توزر بطاقة إنتاج تقدّر بنحو 10 ميغاواط من الطاقة الشمسية. و قد صادق البرلمان على اتفاق الضمان المتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، وذلك بقيمة 11.5 مليون اورو للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز المحطة الشمسية بتوزر . وستمكن هذه المحطة المنتجة للطاقة الشمسية من إنتاج نحو 1 في المائة من الطاقة الإجمالية المقرر بلوغها سنة 2020 باستعمال الطاقات المتجددة ، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للاستغلال خلال شهر ماي من السنة المقبلة. وسيتم تمويل هذا المشروع الذي تناهز كلفته الإجمالية نحو 12 مليون اورو عن طريق قرض مسند من طرف بنك إعادة الإعمار الألماني للتمويل، لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 11.5 مليون اورو إضافة إلى اعتمادات مالية بقيمة 500 ألف اورو لتنفيذ ومتابعة هذا المشروع. كما وضعت الحكومة في نطاق خطة بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الطاقي تحت اسم "أطلس الرياح" وذلك من خلال تحديد أماكن تركيز محطات الرياح في أنحاء البلاد. وأتاح هذا الإجراء اعتماد قائمة مفصلة للمشروعات المتوقع إنجازها على مراحل في إطار المخطط الخماسي للدولة الذي ينتهي في 2020. ويقول خبراء إن توجه تونس نحو الطاقة البديلة يأتي في ظل اتساع العجز في توفير الطاقة إذ ارتفعت واردات الطاقة خلال السنوات السبع الأخيرة بنحو 45 بالمئة، مع انخفاض في معدل إنتاجها، الذي من التوقع أن يصل إلى ما دون 15 بالمئة في العقد المقبل. وتستهدف تونس إنتاج نحو 16 جيغاواط من الطاقة المتجددة لمواجهة النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية بكلفة استثمار تقدر بنحو سبعة مليارات دولار مما سيمكّن الدولة من توفير قرابة 13 مليار دولار من قيمة الفاتورة الاستهلاكية الإجمالية للبلاد. وتطمح تونس إلى إنتاج 12 بالمئة من حاجتها الطاقية عبر المصادر المتجددة بحلول 2020، وفق ما أكده المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز المنصف الهرابي . و قد بلغت واردات الطاقة خلال السنوات السبع الأخيرة نحو 45 بالمئة، مع انخفاض في معدل إنتاجها، الذي من المتوقع أن يصل إلى ما دون 15 بالمئة بحلول 2030، لتجد الحكومة نفسها مجبرة على تحفيز قطاع الطاقة البديلة للضغط على كلفة إنتاج الكهرباء، وذلك بهدف الحد من الإخلال الذي يسببه ذلك على التوازنات المالية للبلاد، والتي تشكو عجزا متفاقما منذ سنوات. وتعتزم البلاد رفع الإنتاج إلى حدود 30 بالمئة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وذلك بإحداث مشاريع ضخمة في مجال الطاقة الشمسية. ولا يتجاوز إنتاج الطاقة البديلة حاليا ال4 بالمئة من حاجيات البلاد ، أيا ما يعادل 148 ميغاواط فقط ، وفق البيانات الرسمية .
