علمت "الصباح" أن محكمة التعقيب رفضت طلب تعقيب محامي المتهم "شالنكا "شكلا وأيدت الحكم الاستئنافي الصادر في حق المتهم والقاضي بإعدامه رميا بالرصاص. ونشير الى أن "شالنكا"رقيب بالجيش الوطني كان عمد إلى اختطاف واغتصاب ثم قتل"الطفل ياسين" ذي الأربع سنوات بمنطقة حي هلال بالعاصمة. وفي تصريح ل"الصباح" قال الأستاذ زبير اليحياوي محامي عائلة الطفل ياسين بأن القضية استوفت جميع مراحل التقاضي ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا وقد صار بالتالي الحكم نهائيا وباتا والقاضي بإعدام المتهم رميا بالرصاص حتى الموت. وأشار الأستاذ اليحياوي إلى أن الحكم الابتدائي كان قضى بالإعدام وتغريم المتهم لفائدة القائمين بالحق الشخصي بالمليم الرمزي، وتم استئناف الحكم ليقع تأييده والحكم بالإعدام رميا بالرصاص ولتصدر بعدها محكمة التعقيب حكمها برفض طلب تعقيب محامي المتهم شكلا وتأييد الحكم الاستئنافي وذلك منذ قرابة 8 أشهر تقريبا. وبخصوص مسألة تنفيذ الحكم الصادر أوضح الاستاذ اليحياوي أنه في ما يتعلق بالجرائم العسكرية فانه حسب مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فان الفصل 43 (نقح بالمرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011) ينص على أنه "تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكريّة بعد 24 ساعة من صدورها باتة أو من صدور القرار القاضي بالرفض بالنسبة للأحكام المعقبة غير أنه لا يمكن تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد عرضه على رئيس الجمهورية للنظر فيه ثم يقرر إما العفو عنه أو إصدار قرار بتنفيذ حكم الإعدام لأن التنفيذ لا يقع مباشرة حال إصدار الحكم. ووفق محدثنا فان قرار تنفيذ الحكم الصادر من عدمه صار مرتبطا ورهين قرار رئيس الجمهورية استنادا إلى ما ينص عليه القانون، خاصة وأن الآجال القانونية لإحالة الملف عليه تم استيفاؤها وبقي ملف القضية يراوح مكانه رغم أنه جاهز وقابل للتنفيذ. وأكد الأستاذ اليحياوي في ختام حديثه على أنه أنهى مهمته بخصوص قضية الطفل ياسين على أكمل وجه وأن القضاء مكنه من حقه. ويبقى تنفيذ حكم الإعدام على المتهم "شلانكا" رهين قرار رئيس الجمهورية الذي في صورة تأييده للحكم النهائي البات الصادر عن الدوائر القضائية العسكرية يكون بذلك قد سجل "سابقة تاريخية" ببلادنا خاصة وان آخر حكم بالإعدام تم تنفيذه كان منذ 26 سنة في حق المتهم الناصر الدامرجي سفاح نابل الذي أعدم يوم 17 نوفمبر 1991 والذي كان ارتكب سلسلة من جرائم القتل والاغتصاب استهدفت 14 طفلا ل"يجّمد"بعدها تنفيذ أحكام الإعدام رغم تواصل المحاكم لإصدارها وظلت حبرا على ورق ما جعل العديد يطرحون تساؤلات ما جدوى تلك الأحكام إن لم تنفذ؟ سعيدة الميساوي