بعد أن أصدرت اليوم المحكمة العسكرية الدائمة بتونس حكمها على قاتل الطفل ياسين وذلك بالإعدام رميا بالرصاص، سؤال يتبادر الى الأذهان هل سينفذ حكم الإعدام على القاتل أم لا؟ لتوضيح المسألة كان ل"الصباح نيوز" اتصال خاطف مع الأستاذ الشاذلي بن يونس الذي بيّن لنا أن كل الأحكام الصادرة بالإعدام بعد اقرارها في الإستئناف تعقّبها النيابة العمومية بصورة آلية حتى لو لم يعقب المتهم كي تراقب محكمة التعقيب وتتثبت في حسن تطبيق القانون بعد ذلك تبقى مسألة التنفيذ. وبالنسبة لمسألة التنفيذ يقول الأستاذ الشاذلي بن يونس أن أحكام الإعدام لا تنفّذ الا بعد أن يصبح الحكم باتا عندها يعرض الملف على رئيس الجمهورية لإبداء رأيه فيه والإذن بمواصلة التنفيذ أو تغيير العقوبة من الاعدام الى المؤبد. وأضاف بن يونس أن أحكام الإعدام التي لم تنفذ في عهد بورقيبة قليلة وقليلة جدا من بينها حكم بالإعدام كان صدر عن محكمة أمن الدولة ضد والد صخر الماطري في قضية مؤامرة 1962 مشيرا الى أن بورقيبة كان قد عفا عن والد صخر الماطري وذلك من تقديرا للدور الذي لعبه المناضل محمود الماطري في استقلال تونس. وقال بن يونس أنه بالنسبة لقضايا الحق العام في عهد بورقيبة فلم يصدر عفوا بشأنها حيث نفّذ حكم الإعدام على القاتلين. وقال في سياق متصّل أن تنفيذ الأحكام النهائية بالإعدام في عهد بورقيبة لا تتم الا بعد أن يعرض ملف المحكومين بالإعدام عليه لينظر فيها ثم يقرر اما العفو عنهم أو اصدار قرار بتنفيذ حكم الإعدام، ولكن قبل ذلك يطلب بورقيبة من محاميي المتهمين المحكومين بالإعدام الترافع أمامه ومن بين المحامين الذين ترافعوا أمام بورقيبة الأستاذ عبد الرحمان هيلة الذي حاول اقناع بورقيبة بإصدار عفو على احد المحكومين بالإعدام في قضية قتل ولكن بورقيبة وبعد سماعه مرافعة الأستاذ هيلة وغيره من المحامين الآخرين رفض العفو عن المحكومين بالإعدام أما في عهد بن علي ونظرا لبروز العديد من المنظمات الحقوقية ضد أحكام الإعدام فقد قام بإصدار أوامر بتنفيذ أحكام بالإعدام في عدد قليل من المحكومين بالإعدام ولكن العدد الأكبر ظلّوا ينتظرون في زنزاناتهم دون أن يتخذ في شأنهم أي قرار إما العفو أو تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضدهم. وبقيت ملفات هؤلاء في رفوف رئاسة الجمهورية ومازالوا مهديدن بتنفيذ حكم الإعدام الى اليوم. وفيما يتعلّق بقاتل الطفل ياسين قال الشاذلي بن يونس أنه بعد أن يتم النظر في جميع مراحل القضية استئنافيا وتعقيبا يصبح الحكم نهائيا وباتا عندها يحال الملف الى رئيس الجمهورية لينظر فيه فإما أن يعفو عن المتهم ويحسم في الملف بتغيير الحكم من الإعدام الى السجن مدى الحياة أو أو برفض العفو وعندها يتم تنفيذ حكم الإعدام. وحول دور مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام أوضح أن مفتي الجمهورية يحضر عند التنفيذ لمساندة المحكوم عليه بالإعدام معنويا لا غير .