الكاتب العام لجامعة المتقاعدين ل"الصباح" سندعو منظورينا إلى التحرك والاحتجاج دفاعا عن حقوقنا المشروعة تونس- الصباح ندّدت الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها بما اعتبرته عدم التزام الحكومة بتطبيق ما وقع الاتفاق عليه مع اتحاد الشغل بخصوص القسط الثاني من زيادة أجور الوظيفة العمومية لسنة 2017 والترفيع في الأجر الأدني المضمون، الذي قالت انه لم تقع مراجعته منذ أوت 2016 مما زاد من معاناة المتقاعدين، واعتبرت أن ضغط الاداراة العامة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على الوزارات والمؤسسات المتخلدة بذمتها ديون، أدى فعليا لاسترجاع قسط منها مكن الصندوق من صرف جرايات المتقاعدين في آجالها بعد ان كان يجد صعوبة في ذلك، مطالبة الصندوق الوطني للتقاعد بمواصلة الجهد لاسترجاع باقي الدين ليتمكن من صرف كل مستحقات المتقاعدين، مشددة على مواصلة النضال لتجاوز هذا الوضع. ويأتي موقف نقابة المتقاعدين بعد موجة من الاحتجاجات التي نفذوها في الأشهر الأخيرة على خلفية تأخر صرف مرتباتهم بما دفع الحكومة إلى الجلوس الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلي الصناديق الاجتماعية لمناقشة صعوبات صرف رواتب المتقاعدين، وذلك بسبب المشاكل في السيولة المالية لصندوق التقاعد والحيطة الذي لم تتوفر لديه القيمة المالية اللازمة التي تمكنه من الايفاء بالتزاماته خلال شهري مارس وفيفري الفارطين. وفي تصريح ل"الصباح" انتقد الكاتب العام لجامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري ما وصفه بصمت الحكومة وعدم التزامها بصرف القسط الثاني من زيادات المتقاعدين في الوظيفة العمومية والقطاع العام، بعنوان 2017، مؤكدا أن الأمر أصبح لا يحتمل في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وليس أمام الحكومة من حل سوى الايفاء بتعهداتها مع المركزية النقابية، ومن موقعنا سندعو منظورينا إلى التحرك والاحتجاج بكل الوسائل المكفولة بالدستور دفاعا عن حقوقنا المشروعة، وفق تعبيره. أزمة متواصلة يذكر أن الصناديق الاجتماعية في بلادنا تعيش على وقع أزمة خانقة تسببت في تأخر صرف جرايات مستحقيها، وتعود أسباب صعوبات الصناديق إلى دخولها في مرحلة عجز هيكلي ناتج عن أسباب تنموية من أهمها تحسن معدل الحياة وشيخوخة السكان وتهرم الأنظمة الاجتماعية وتأخر الاندماج في سوق الشغل، وقد انطلقت الدولة منذ تسعينات القرن الماضي في اتخاذ إجراءات محدودة حيث رفعت نسب المساهمات وأعادت النظر في شروط التقاعد المبكر كما رفعت في سن التقاعد لأسباب شخصية من 50 إلى 55 بعد قضاء 30 سنة عمل، وبقيت هذه الإجراءات محدودة مقتصرة على تضخيم موارد الصناديق لمدة قصيرة دون التوصل إلى حلول جذرية تضمن ديمومة أنظمة الضمان الاجتماعي. ومن الحلول التي طرحتها الحكومة لاصلاح الصناديق الاجتماعية الترفيع في نسبة المساهمات والترفيع في سن التقاعد في مرحلة أولى إلى 62 سنة والى 65 سنة في مرحلة ثانية، حيث سيساهم الترفيع في سن التقاعد في زيادة موارد الصناديق وسيقلل من العجز، حلول لاقت رفضا من قبل المركزية النقابية التي اعتبرت هذه الاجراءات ستزيد في مفاقمة البطالة والحاق الضرر المادي والمعنوي بالعمال والموظفين، ومازالت إلى حد اليوم المفاوضات قائمة بين الحكومة والطرف النقابي من أجل التوصل إلى حلّ ينهي أزمة الصناديق الاجتماعية.
