تورس : نحو ترحيل مسألة تغيير الحكومة إلى البرلمان.. وهكذا قد يخسر النداء معركة باردو

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نحو ترحيل مسألة تغيير الحكومة إلى البرلمان.. وهكذا قد يخسر النداء معركة باردو

الصباح نشر في الصباح يوم 27 - 05 - 2018

تعقد مكونات الموقعين على وثيقة قرطاج سلسلة من الاجتماعات وذلك تحضيرا للقرار النهائي بشان حكومة الوحدة الوطنية بعد اختلاف كبير بين المنظمات والأحزاب حول مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد في اطار التحوير الجزئي او التحوير الشامل.
وتاتي هذه الاجتماعات لتحسم مواقف الاعضاء قبل 24 ساعة من اللقاء المتجدد لرؤساء المنظمات والاحزاب للعودة ومناقشة النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 وهي النقطة الخلافية بين شق تمثله النهضة والمبادرة وحزب المسار ومنظمة الأعراف من جهة وآخر يمثله الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الفلاحين واتحاد المرأة وحزبي النداء والوطني الحر من جهة اخرى وفق ما كان صرح به سمير الطيب امس.
وقد فشل اجتماع الجمعة في الخروج بموقف موحد حول مصير الشاهد مما دعا رئيس الجمهورية الى دعوة الجميع لضرورة التفاهم واحترام الإجراءات الدستورية والقانونية من خلال تمرير النقطة الخلافية الوحيدة الى البرلمان لينأى بنفسه عن التجاذبات الحاصلة.
الحسم في البرلمان
ووفقا لما علمته "الصباح" فانه من المرجح ان يتفق المجتمعون غدا الاثنين على الالتجاء للبرلمان لحسم الامر وتفويض نواب الشعب لقول الكلمة الفصل على ان يلتزم الجميع بمخرجات التصويت وبالعملية الديمقراطية وعدم الانسحاب من الوثيقة بغض النظر عن مآلات التصويت.
ويبدو هذا الموقف اكثر المواقف عقلانية ذلك ان الاتفاق صلب وثيقة قرطاج سواء برحيل الشاهد او إبقائه فانه يتطلب مروره عبر البرلمان وضمان تطبيق الفصل 97 حيث "يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس. ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي ستة أشهر. يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة".
ويكشف هذا الفصل ضرورة امضاء 73 نائبا على لائحة اللوم لدعوة الشاهد للحضور للبرلمان كما يجب توفر الأغلبية المطلقة اَي 50+1 نيابيا بما يعنيه 109 نواب لاسقاط الشاهد ليبقى السؤال هل يستطيع نداء تونس توفير النصاب القانوني لدعوة الشاهد سيما وانه امام كتلة منقسمة وحزب مشتت المواقف؟
ويبدو ان الالتجاء لهذه الخطوة قد لا يضمن رحيل الشاهد ذلك ان النداء والوطني الحر وحدهما الحريصين برلمانيا على إسقاط الشاهد في ظل رفض حركة النهضة المشاركة في ابعاد الحكومة برمتها والاكتفاء بتحوير جزئي وهو موقف يسانده في شق واسع من الكتلة النيابية لمشروع تونس والكتلة الوطنية التي يتزعمها مصطفى بن احمد.
اجتماعات ماراطونية
واذا كان خيار العودة الى الهياكل هو المخرج الوحيد لابقاء المواقف ثابتة سواء بانهاء مهام الشاهد او مواصلته العمل على راس الحكومة، فقد دعا اتحاد الشغل أعضاء الهيئة الإدارية لعقد اجتماع في الغرض كما اكدت الصفحة الرسمية لحركة النهضة عن اجتماع لمجلس شورى الحركة لتدارس الوضع وهي جميعها اجتماعات لتعديل الاوتار قبل لقاء الاثنين.
كما التقى رئيس حركة النهضة،راشد الغنوشي، صباح أمس بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في مقر اتحاد عمال المغرب العربي بتونس العاصمة.
وأعلنت حركة النهضة في بلاغ لها، أن اللقاء كان مناسبة للتشاور في مستجدات الساحة السياسية في البلاد، في وقت يتواصل فيه الخلاف حول النقطة عدد 64 من وثيقة 'قرطاج 2' المتعلقة بتغيير الحكومة ورئيسها، مع تمسك حركة النهضة بالإبقاء على يوسف الشاهد ومطالبة منظمة الشغالين بتغييره.
وبخصوص نداء تونس واجتماعه بشان الموقف النهائي لم يدع الحزب إلى حد كتابة هذه الأسطر إلى اجتماع في الغرض ما قد يدفع إلى التساؤل بشان حقيقة الأوضاع صلب النداء ومدى التماسك صلب هياكله في ظل انتقادات من الداخل تعتبر أن القرار في النداء محصور بيد المدير التنفيدي والمقربين منه.
فهل اصبح تغيير الحكومات في تونس مرتبط بمزاج "ابن الرئيس"؟ لماذا كل هذا الحرص على التغيير الشامل من قبل النداء والحال انه حزب مشتت الهياكل وكتلته النيابية منقسمة؟
خليل الحناشي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.