اعتبرت الجامعة التونسية للفلاحين الثلاثاء 29 ماي 2018، أن تغييب المهنيين من المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق «أليكا»، يمثل خطرا كبيرا على القطاع الفلاحي ويهدد الأمن الغذائي للبلاد. وشددت، في بلاغ لها، على أن الدخول في مفاوضات مع الطرف الأوروبي حول اتفاق التبادل التجاري في مثل هذا الظرف الاقتصادي سيؤدي إلى تلاشي العديد من المنظومات الفلاحية التي تشكو صعوبات كبيرة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج وتداعيات الانزلاق المتواصل للدينار على المستلزمات الفلاحية الموردة. ودعت الحكومة إلى إعداد الملفات الفنية بتشريك المهنيين في كل الاختصاصات الفلاحية والتشاور مع المنظمات والهياكل المهنية الممثلة للفلاحين مطالبة بتكوين لجان استشارية من الخبرات التونسية في القطاع الفلاحي لضمان الإعداد الجيد للملفات الفنية. وحملت الجامعة التونسية للفلاحين، الدولة التونسية، مسؤولية حماية الفلاحين والقطاع الفلاحي من أي تداعيات للاتفاقيات المزمع إبرامها مع الاتحاد الأوروبي، مطالبة بتوفير كل الفرص المتكافئة بين الفلاحين التونسيين والأوروبيين بما في ذلك الامتيازات الجبائية والاقتصادية التي يتمتع بها الفلاح الأوروبي والدعم المتواصل الذي يتلقاه من المجموعة الاوروربية. ويذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي «أليكا» كانت انطلقت الإثنين بالكتابة العامة للحكومة بالقصبة. وستتناول المحادثات، التي تتواصل إلى غاية اليوم الخميس، بالدرس العديد من المواضيع الهامة التي تتمحور أساسا حول تحرير التبادل الفلاحي ومجال الخدمات. ويشار إلى أن مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي»أليكا»، يهدف إلى توسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي بين أوروبا وتونس التي وقعت منذ سنة 1995 اتفاقية للتبادل الحر تشمل المنتجات والمواد الصناعية ويسعى الجانبان في إطار المفاوضات الجديدة إلى إدراج قطاعي الفلاحة والخدمات في التبادل الحر.