تتنزّل الانتخابات البلدية لسنة 2018 في نطاق الانتقال الديمقراطي الذي من المفروض أن يحوّل تونس من بلد يحكمه الاستبداد إلى بلد ديمقراطي يحكمه الناخبون بواسطة ممثليهم. والانتخابات البلدية هي اوّل حلقة من حلقات الحكم المحلّي الذي جاء به الدستور الجديد للجمهورية التونسية. والبلدية هي الخلية الأساسية لمنظومة الحكم المحلّي الذي هو تجديد في منظومة الحكم في تونس جاءت به الثورة بهدف تقريب الحاكم من المواطن وتشريك هذا الأخير في السلطة. ويمكن اعتبار هذه الانتخابات التي تعرفها تونس لأول مرة في تاريخها ثمرة من ثمار ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي لأن كل رؤساء البلديات في السنين الماضية كانوا يعيّنون من طرف الحاكم. لقد اتسمت الحملة الانتخابية وانتخابات 2018 في حد ذاتها باحترام الديمقراطية وظهر ذلك من خلال غياب العنف باستثناء تقطيع بعض المعلقات. ويُحسب هذا للشعب التونسي الذي يتوق لديمقراطية حقيقية ويؤمن أغلب أفراده بالحرية السياسية. ويمكن أيضا أن نعزو ذلك لغياب الرهانات العامة التي تتّسم بها الانتخابات التشريعية والرئاسية. فالعمل البلدي عمل تطوّعي بعكس العمل النيابي وحتى تفرّغ رئيس البلدية لم يكن محسوما خلال الحملة الانتخابية ولم تقع الموافقة عليه إلا في آخر أسبوع من الحملة. وقد اتّسمت العملية الانتخابية بعزوف كبير حيث لم تتعدّى المشاركة 35 بالمائة ، ولكنه عزوف مقبول نظرا لمحلية الانتخابات ، وقد كنا ننتظر عزوفا أكبر نتيجة الحملة غير المسؤولة ضد السياسيين والأحزاب الذين كان يصفهم الإعلام بالفساد والوصولية والبحث عن الكراسي لا أكثر مستشهدا بفساد بعض النواب الفاسدين الذين يتعرضون لتتبّعات عدلية أنقذتهم منها الحصانة البرلمانية. ويمكن القول أن هذه الحملة أتت أكلها من ناحية نجاح عديد القائمات المستقلة في تصدّر المشهد السياسي المحلي، وقد كوّنتها بعض الأحزاب اضطرارا للإفلات من شرط التناصف الأفقي وكونها البعض الآخر سياسيون لم تضعهم احزابهم في صدارة قائماتهم الرسمية. ولم ترأس هذه القائمات «المستقلة» نساء إلا في أربعة في المائة من الحالات فقط. لقد كانت انتخابات 6 ماي 2018 مخيّبة لآمال الأحزاب الحاكمة إذ عاقبتها قواعدها الانتخابية وخسرت بين ثلاثة أرباع وأربع أخماس من أصواتها في الانتخابات السابقة وتوزّعت هذه الأصوات الغاضبة بين القائمات المستقلة وقائمات التيار الديمقراطي بالخصوص ، وخرج هذا الأخير كأكبر مستفيد من عقاب الناخبين لفشل الحزبين الحاكمين وذلك بفضل الصورة التي يظهر بها نوابه الثلاثة في البرلمان والتي أضفت على قياداته رداء من النزاهة ونظافة اليد في زمن يشتكي فيه الشباب من الفساد والرشوة والمحسوبية. وخرج التيار الديمقراطي برتبة الحزب الثالث أو الحزب البديل. ومن نتائج هذه الانتخابات أيضا توجّه عدد من الأحزاب إلى الاضمحلال والتفتت إذ عجز كثير منهم على تكوين قائمات باسمه رغم ماضيهم في المجلس الوطني التأسيسي مثل المسار والجمهوري والتكتل والاتحاد الوطني الحر وتيار المحبّة ولم تنجح أحزاب أخرى كانت تأمل الحصول على نتائج هامة في بلوغ اثنين بالمائة من الأصوات مثل المشروع وآفاق. لقد كانت الجماهير الناخبة تبحث بعد الثورة عن الحاكم العادل والمنصف والنظيف والقادر على إخراج تونس من الأزمة الاقتصادية وعلى إدماج المهمّشين في بوتقة المواطنة وشاركت في انتخابات 2011 و2014 التشريعية و2014 الرئاسية، وفي كل مرة تصاب بخيبة أمل أما في 2018 فقد توزّعت الأصوات بين المستقلين والحزبين الحاكمين والتيار والجبهة ولا أحد يدري أين ستتوجّه الأصوات سنة 2019 لكن الأكيد أن الشعب التونسي يتعلّم الديمقراطية بالتجربة، مثل الصغير الذي يتعلّم المشي وسيكون عارفا كيف يختار حاكمه عندما يتوجّه الجيل الجديد إلى صناديق الاقتراع. بقيت نقطة سوداء في المشهد الديمقراطي. هناك ثلاثة ملايين من التونسيين يرفضون المشاركة في الشأن العام سواء لأنهم فقدوا الأمل في إدماجهم في المجتمع أو لأن القانون الانتخابي لا يشجّعهم على التسجيل وبالتالي لما يأتي تاريخ الانتخاب يجدون أنفسهم مقصيين من المشاركة. (*) أستاذ فيزياء متقاعد من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، رئيس قائمة التيار الديمقراطي في الانتخابات البلدية 2018
