أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة أمس الأربعاء 30 ماي 2018 بطاقة إيداع بالسجن ضد مهندس «7 نوفمبر» ووزير الداخلية الأسبق الحبيب عمار بعد أن وجهت له تهمة اختلاس موظف عمومي لمنقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه وتحويلها بأي كيفية كانت والمشاركة في ذلك وحمل ومسك أسلحة نارية من الأصناف الأول والثاني والثالث وإحالتها دون رخصة ونقلتها دون موجب شرعي. والجنرال الحبيب عمار من مواليد 25 ماي 1936 بسوسة وهو سياسي وعسكري وأحد الشخصيات التي تعاونت مع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للقيام بانقلاب 7 نوفمبر وكان لفترة على رأس وزارة الداخلية في عهد بن علي، حيث عين في سنة 1983 كملحق عسكري في السفارة التونسية بالمغرب قبل ان يصبح آمرا للحرس الوطني في 10 جانفي 1984 بعد احداث الخبز وساهم في انتقال الحكم لصالح الوزير الاول زين العابدين بن علي وعين وزيرا للداخلية في حكومة بن علي الأولى ثم رفع في جويلية 1988 الى رتبة وزير دولة مكلف بالداخلية وقد اعفي من مهامه في نوفمبر 1988، ليعود مجددا ويشغل عددا من المناصب الوزارية عام 1995 واثر الثورة اتهم بن علي بالانقلاب على بيان 7 نوفمبر وبمحاولة اغتياله لما كان سفيرا في فيينا. وفي ذات السياق يشار إلى أن النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري كان راسل في شهر فيفري الفارط (2018) وزير الداخلية لطفي براهم بخصوص عدم ايقاف الحبيب عمار بوصفه آمرا للحرس الوطني سابقا من خلال سؤال كتابي مبينا «عجز الوزارة عن تنفيذ بطاقة الجلب في حق الحبيب عمار»، وأفاد العياري ضمن المراسلة بان الحبيب عمار صدرت في شأنه بطاقة جلب بتاريخ 20 نوفمبر 2015 من احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، وتساءل في ذات السياق»هل يتمتع الحبيب عمار بتواطؤ مع الامنيين أو غيرهم تحول دون اعتقاله تنفيذا لطلب قاضي التحقيق العسكري». وذكر العياري صلب مراسلته بأن الحبيب عمار كان قد التقى في وقت سابق رئيس الجمهورية رغم أنه مطلوب للعدالة، هذا اللقاء الذي كان بتاريخ 15 فيفري 2017 بقصر قرطاج بمناسبة إصداره الجديد الذي وثق فيه شهادته على حقبة من تاريخ تونس المعاصر من خلال شهادته على حقائق ومعلومات تعود الى الحقبة التي سبقت سنة 1987 فترة تولي بن علي الحكم وما تلاها كشف من خلاله كواليس الحكم في قصر قرطاج، ويذكر أن هذا اللقاء بين رئيس الجمهورية والجنرال الحبيب عمار أثار كثيرا من الجدل صلب الاوساط السياسية والاجتماعية بصفة عامة.
