مع اقتراب نهاية الثلاثي الثاني من السنة الجارية اختارت الحكومة التمهيد لصدمة جديدة للتونسيين تتعلق بالرفع للمرة الثالثة على التوالي منذ مطلع السنة الحالية لأسعار المحروقات وبالذات أسعار وقود السيارات (بنزين، مازوط).. وذلك بعد أن اعترف مسؤول حكومي لم يكشف عن هوته لفائدة وكالة رويترز عن نية الحكومة برمجة زيادة جديدة في أسعار الوقود. وبررت الحكومة لجوءها للرفع في أسعار وقود السيارات نظرا لارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وأثر ذلك سلبيا على ميزان الدفوعات وعلى قيمة الدعم المحروقات في ميزانية 2018 الذي من المقرر ان يرتفع إلى أكثر ثلاثة مليار دينار.. وكانت «الصباح» قد توقعت لجوء الحوكمة إلى الرفع في الأسعار مع اقتراب نهاية الثلاثي الثاني من السنة الجالية اعتمادا على آلية التعديل الآلي لأسعار البترول ( انظر مقالنا المنشور بتاريخ 20 ماي 2018 تحت عنوان: تداعياته وخيمة على ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية.. ارتفاع أسعار البترول يزيد في اختناق ميزانية الدولة). ومن المقرر أن يتم الترفيع في أسعار المحروقات في نهاية شهر جوان الجاري أو بداية شهر جويلية على أن تتراوح الزيادات بين 50 و100 مليما وسيشمل قرار الترفيع مواد البنزين الخالي من الرصاص والغازوال بدون كبريت والغازوال العادي. وكانت الحكومة قد برمجت ميزانية 2018 على أساس سعر برميل النفط ب54 دولارا لكن السعر قفز خلال الأسابيع الأخيرة بصفة مفاجئة ليصل إلى أكثر من 78 دولارا، ليستقر حاليا في حدود 76 دولارا للبرميل. علما أن الدولار الواحد زيادة لسعر برميل النفط يكلف ميزانية الدولة 120 مليون دينار.. بمعنى أن قيمة العجز بعنوان المحروقات قد تزيد إلى أكثر من 2500 مليون دينار وربما اكثر. ومعلوم أن الميزان الطاقي في تونس يعاني بطبعه من خلل كبير نتيجة تراجع الإنتاج المحلي من النفط من نحو 80 ألف برميل يوميا سنة 2010 إلى حوالي 40 ألف برميل يوميا حاليا (بعد أن كان هذا المعدل يقدر ب45 ألف برميل يوميا خلال نفس الفترة من السنة الماضية) مقابل ارتفاع الطلب على الطاقات التقليدية، وفقا لبيانات نشرها مؤخرا المعهد الوطني للاحصاء. في الواقع، ليس أمام حكومة يوسف الشاهد اليوم خيارات عديدة، أمام تنامي عجز الميزانية، وهي التي تمر بأسوأ مراحلها بسبب تفاقم الأزمة السياسية (تعطل حوار قرطاج) وتفاقم الأزمة الاقتصادية وانعكاسها سلبا على المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي مدفوعة بارتفاع نسب التضخم إلى مستويات قياسية (7.7 في افريل) وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.. ليس لها خيارات كثيرة لمواجهة تفاقم عجز الميزانية. فنسبة هامة من عجز الميزانية متأتية من ارتفاع سعر البترول عالميا، فإما الرفع في أسعار المحروقات محليا عبر آلية التعديل الآلي التي أنتجت لحد الآن ثلاث زيادات متتالية، آخرها كانت في آخر شهر مارس الماضي وهو أمر قد يتسبب في مزيد من التضخم وقد يتسبب بشكل غير مباشر في الضرر بالطبقات الوسطى والمهن الحرة خاصة في قطاع النقل والمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.. ومن تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات أن وزارة النقل وافقت قبل أيام على مراجعة أسعار النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وأقرت زيادة بنسبة 13 في المائة نتيجة الضغوط التي سلطها أصحاب التاكسي الفردي، والنقل الجماعي الريفي والتاكسي السياحي وسيارات الأجرة والتاكسي الجماعي. ومن المقرر تطبيق هذه الزيادات بداية من شهر جويلية المقبل. وفتحت مراجعة أسعار تعريفات النقل أبواب مراجعة الأسعار المعتمدة في عدد من الأنشطة الاقتصادية المعتمدة على أسعار المحروقات على غرار الكهرباء والغاز والنقل العمومي للمسافرين.. في حين يستمر الغموض بخصوص مآل المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور للسنة الحالية والتي كان مقررا أن تنطلق في شهر أفريل بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية.. تزامنا مع تصاعد التوتر بين الحكومة واتحاد الشغل على خلفية تمسك الأخير بتحوير حكومي معمق يشمل رئيس الحكومة في مفاوضات وثيقة قرطاج التي علقت إلى أجل غير محدد.. لم يعد خافيا اليوم الضغوطات التي باتت تمارسها المؤسسات المالية المقرضة على رأسها صندوق النقد الدولي التي أوصت الحكومة التونسية برفع الدعم تدريجيا واقرار تعديلات دورية على أسعار المحروقات وخاصة وقود السيارات.. وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على العجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة. وأنهى وفد من صندوق النقد زيارة إلى تونس الأسبوع المنقضي لإجراء مراجعة مع الحكومة بشأن شروط الشريحة التالية التي تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دولار، والتي إذا ما تمت الموافقة عليها سيصل إجمالي المدفوعات منذ عام 2016 إلى 1.2 مليار دولار. يذكر أن سعر النفط الخام الأمريكي تراجع خلال اليومين الأخيرين بفعل ارتفاع الإنتاج فى الولاياتالمتحدة لمستوى قياسي جديد ليستقر في حدود 65.7 دولار للبرميل. كما تراجع نفط خام برنت بالسوق الأوروبية بفعل مخاوف زيادة إنتاج السعودية وروسيا خلال الفترة القادمة ليستقر في حدود 76 دولارا للبرميل.