يبقى صندوق الدعم في تونس من أهم المكاسب التي تعود إلى أربعينيات القرن الماضي والذي يشمل بالأساس دعم المواد الأساسية، وشهدت هذه المنظومة في السنوات الأخيرة مطالبة بتعديلها خاصة من قبل المؤسسات المالية المانحة التي طالبت بإصلاح هذه المنظومة وترشيدها حتى وصل الأمر في العديد من المرات إلى التفكير في إلغائها باعتبارها مكلفة لميزانية الدولة والسبب الرئيسي في اختلال توازن ميزانيتها العمومية. واجمع العديد من المتدخلين في الشأن الاقتصادي أن الإشكال الكبير الذي يحوم حول هذه المنظومة هي توجيه الدعم لغير مستحقيه، حيث تفيد المؤشرات والأرقام أن نسبة المتمتعين عن غير حق بدعم المواد الأساسية في تونس يفوق ال50 بالمائة من إجمالي الشعب التونسي وأكثرهم متكونين من أصحاب المطاعم وأصحاب الأجور التي تفوق 10 آلاف دينار، أما الدعم على المحروقات فيستأثر لوحده على 70 بالمائة من مجموع ميزانية الدعم. فاليوم، بلغت قيمة العجز الطاقي لبلادنا حتى موفى شهر افريل ال 1.4 مليون طن مكافئ نفط ، أمام تراجع الإنتاج الوطني من البترول ليصل إلى حدود ال 40 الف برميل وما يناهز ال 5.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. كما ارتفعت قيمة العجز في المواد الأساسية تدريجيا خلال السبع سنوات الأخيرة لتصل إلى حدود ال 1605 مليون دينار حتى موفى سنة 2017 مقابل 730 مليون دينار في سنة 2010 لتتضاعف أكثر من مرتين. وكانت قيمة دعم المواد الأساسية قد حددت في قانون المالية لسنة 2018 بما يناهز ال 1570 مليون دينار. وعلاوة على الثقل المادي فإن العبء يتضاعف من سنة إلى أخرى، إذ أن 80 بالمائة من قيمة الدعم يستفيد منها 75 بالمائة من غير مستحقيها في حين لا تتمتع الفئات الهشة والضعيفة سوى ب25 بالمائة من قيمة الدعم. وهو ما يكلف الدولة حوالي1.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة عالية جدا. حسب ما كشفته دراسة حديثة أنجزها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول «آليات الدعم في تونس». أي حلول؟ واقترح المعهد من خلال هذه الدراسة اعتماد آلية التسجيل الاختياري في منظومة الدعم، والتي تتمثل في منح المواطن بطاقة الكترونية للخلاص الآلي لاستعمالها عند شراء مواد مشمولة بالدعم يستظهر بها المستفيد لدفع الفارق بين السعر المعروض دون دعم.. وبينت ذات الدراسة أن الفئة التي ستتمتع بهذه البطاقة هي التي لا يتجاوز دخلها السنوي 30 ألف دينار كحد أقصى، ويكون التسجيل فرديا لكل الراشدين المقيمين في تونس، وهو ما يعني أكثر من بطاقة في الأسرة الواحدة وتعتمد هذه الآلية في العديد من الدول المتقدمة بعد أن حققت نتائج ايجابية حسب الدراسة. اجراءات حكومية من جهتها، أقرت الحكومة جملة من الإجراءات التي تعكس عزمها على مراجعة منظومة الدعم خاصة في ظل ما تشهده الميزانية العمومية من ضغوطات من جهة ومحاولة تصويب سياسة الدعم لمستحقيه من جهة ثانية، وكانت أهمها حزمة من الإجراءات في إطار برامجها الاقتصادية والاجتماعية في أفق 2020 والتي تتمثل أساسا في تكثيف مراقبة أسعار المواد المدعمة وتسليط عقوبات على المخالفين إضافة إلى اعتماد منظومة ضرائب تمكن من استرجاع جزء من تكاليف الدعم من الذين لا يستحقونها. كما تعمل الحكومة وبشكل تدريجي وعلى المدى المتوسط باتجاه إقرار الأسعار الحقيقة في بعض المواد المدعومة واعتماد المعرف الجبائي الوحيد الذي من شأنه أن يمكن من مباشرة سياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه ليحل محل دعم الأسعار. ويعرف برنامج المعرف الاجتماعي الوحيد في العديد من البلدان نجاحا بعد أن ساهم في إنعاش ميزانياتها على غرار مصر التي تعتمد البطاقة الذكية كمعرف للعائلات التي تستحق الدعم، كذلك نجد هذا البرنامج في أمريكا الجنوبية التي تعتمد المتاجر والمحلات المختصة للدعم والتي تتوجه إليها العائلات التي تمتلك بطاقات خاصة بهذا البرنامج. وانطلقت الحكومة في هذا البرنامج منذ سنة 2013 بعنوان إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بتكلفة 4.7 مليون دولار وبدعم من البنك الدولي، والذي سيكون جاهزا خلال آخر صائفة 2018 بعد التوصل حاليا إلى دراسة 900 ألف حالة حسب ما أعلن عنه مؤخرا وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي. وفي انتظار تفعيل الإجراءات الحكومية في قادم الأيام، تبقى المخاوف قائمة بشان رفع الدولة لدعمها في المواد الأساسية وفي الطاقة وفي النقل العمومي، والمساس بهذا المكسب الاجتماعي، في حال تواصل العجز في منظومة الدعم وفشل هذه الحلول..
