كشف مقياس الشأن السياسي ل"مؤسسة امرود كونسلتينغ" الذي أجرته بالتعاون مع مؤسسة «دار الصباح»، خلال الفترة المتراوحة ما بين 31 ماي و2 جوان لسنة 2018 وشمل عينة تتكوّن من تسعمائة وسبع وعشرين شخصا وينتمون إلى 24 ولاية بما فيها المدن والأرياف، تراجعا طفيفا في شعبية كل من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي استطاع رغم هذا التراجع المحافظة على المرتبة الأولى بالنسبة لأكثر شخصية سياسية يراها التونسيون قادرة على قيادة البلاد، كما أن 51% من المستجوبين يؤيدون بقاء الشاهد على رأس الحكومة . كما كشف هذا الاستطلاع من خلال عينة تمثّل قواعد حزب نداء تونس أن 60% من قواعد النداء توافق رئيس الحكومة في خطابه الأخير عندما قام بتحميل الأزمة داخل حزب نداء تونس لحافظ قائد السبسي. وقد تناول أيضا مقياس الشأن السياسي لشهر جوان، تقييما لأداء رئيس الجمهورية وأداء رئيس الحكومة، وكذلك شعبية الشخصيات، كما تناول هذا الاستطلاع مؤشر الخطر الإرهابي ومؤشر الأمل الاقتصادي ومؤشّر حرية التعبير وقياس مدى تفاؤل أو تشاؤم التونسي. شعبية رئيس الجمهورية كشف مقياس الشأن السياسي للفترة الممتدّة بين 31 ماي و2 جوان الجاري والذي تعدّه مؤسسة «امرود كونسلتينغ» بالتعاون مع «دار الصباح» عن تراجع طفيف في نسبة الرضاء على أداء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مقارنة بشهر فيفري الماضي أين كانت النسبة في حدود 32.7 % لتبلغ مع نهاية شهر ماي المنقضي وبداية شهر جوان نسبة 32.3 % بنسبة تراجع تقدّر ب0.4 % وبذلك يستمر التدحرج في نسبة الرضاء عن أداء رئيس الجمهورية والذي لم يتوقّف منذ جويلية الماضي، أين كانت النسبة في حدود 39.5 %. وتضرّرت شعبية رئيس الجمهورية بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد رغم الارتفاع الطفيف في بعض المؤشرات الاقتصادية وكذلك بسبب أجواء التوتّر التي تخيّم على المناخ الاجتماعي ولكن تبقى أبرز الأسباب التي تقف خلف استمرار تراجع شعبية رئيس الجمهورية هي استفحال الأزمة السياسية التي اتخذت أبعادا مختلفة أوّلها تعثّر مسار وثيقة قرطاج 2 وتباين المواقف بين الموقعين على اتفاق قرطاج، وانعكست هذه الأزمة سلبا على نسبة الرضاء على أداء رئيس الجمهورية لاسيما وأنه كان صاحب مبادرة وثيقة قرطاج وراعي مسار اتفاق الموقعين على وثيقة قرطاج من أحزاب ومنظمات وطنية كبرى، كما أنه هو من دعا بعد تعثّر هذا المسار واحتدام الانتقادات الموجهة للحكومة بقيادة يوسف الشاهد من أحزاب ومنظّمات وطنية إلى بعث لجنة خبراء يمثلون الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج وذلك في محاولة لإنقاذ المسار السياسي لاتفاق قرطاج الذي ازداد تأزما بعد ان اضطرّ رئيس الجمهورية الى تعليق العمل بالوثيقة بحثا عن التوافق بين مختلف الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج حول مغادرة يوسف الشاهد أو بقائه خاصّة في علاقة بأطراف لها ثقل سياسي وثقل وطني كاتحاد الشغل الذي يتمسّك بشرط التخلّي على رئيس الحكومة وتغييره وحركة النهضة التي تصرّ على بقائه والاكتفاء بتحوير وزراي . ويرى ملاحظون أن قرار تعليق العمل بوثيقة قرطاج ينمّ عن فشل رئيس الجمهورية في إدارة الخلاف السياسي وفي المحافظة على سياسية ومنطق التوافق الذي انتهجه منذ وصوله الى الحكم ومن خلال دفع حزبه نداء تونس الفائز في انتخابات التشريعية الى خيار الحكومة الائتلافية والتوافق مع حركة النهضة في إدارة شؤون الحكم وتجاوز مسألة «الخصومة السياسية» بينهما . إلا أن من الأسباب التي أضرّت إلى حدّ ما بشعبية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هي صورة الحزب الذي أسّسه والحزب الحاكم نداء تونس أمام الرأي العام بقيادة نجله حافظ قائد السبسي، فالحزب الذي مرّ بتجربة «الانشقاق» والانسحابات لأغلب قياداته المؤسسة وبعد أن كاد يتحوّل من حزب حكم ليحلّ أزمة إلى حزب أزّم الحكم وأزّم المشهد السياسي، عادت «الغيوم السوداء» لتلقي بظلالها على واقع الحزب بعد اندلاع الصراعات على المواقع داخله من جديد. شعبية رئيس الحكومة تراجعت نسبة الرضاء على أداء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتبلغ مع بداية شهر جوان 46.4 % متدحرجة بذلك على نسبة الرضاء على أدائه المسجّلة في شهر مارس الماضي والتي كانت في حدود 48.8 % والتي كانت نسبة تكاد تكون مستقرّة بالنسبة للثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية . ورغم أن نسبة الرضاء عن أداء رئيس الحكومة تبقى أعلى مقارنة بنسبة الرضاء على أداء رئيس الجمهورية إلا أن ذلك لا يحجب حقيقة أن هذه النسبة سجّلت تراجعا هاما يقدّر ب2.4 % لكن أن القاسم المشترك بينهما أن نسبة الرضاء عن أدائهما تشهد تدحرجا لافتا منذ جويلية الماضي، أين بلغت نسبة الرضاء عن يوسف الشاهد ذروتها بتسجيلها لنسبة 54.4 % من رضاء المستجوبين. وكان من المتوقّع هذا التراجع في شعبية رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالنظر للأزمات التي تعيشها الحكومة في الوقت الراهن أو تلك التي مرّت بها في الآونة الأخيرة، خاصّة في علاقة بيوسف الشاهد الذي شق صفوف الموقعين على وثيقة قرطاج بين مصرّ على مغادرته للحكومة بسبب فشله في أن يكون «رجل المرحلة» حسب وجهة نظر اتحاد الشغل وبين متمسّك ببقائه بدعوى ضرورة المحافظة على الاستقرار السياسي في أعلى هرم الحكومة وهو موقف حركة النهضة. ورغم استماتته في الدفاع عن رؤى وتوجهات الحكومة واستبساله في إقناع الرأي العام بأن الحكومة تبذل كل ما في وسعها للنجاح وأنها استطاعت في ظرف سياسي واقتصادي صعب، النجاح في تأمين انتخابات بلدية نزيهة وديمقراطية ،إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتوتّر المناخ الاجتماعي وكذلك تعطّل آليات الحوار والانسجام في المواقف بينه وبين اتحاد الشغل انعكس سلبا على شعبيته. بالإضافة إلى أن الخذلان السياسي والحزبي الذي يواجهه يوسف الشاهد من حزبه نداء تونس أثّر سلبا على شعبيته خاصّة على خلفية خطابه الأخير للشعب التونسي والذي رأى أغلب المتتبعين للشأن السياسي أنه كان من الأجدر أن لا يسقط رئيس الحكومة الذي هو رئيس كل التونسيين في منطق تصفية الحسابات السياسية مع المدير التنفيذي لحزبه حافظ قائد السبسي الذي اتهمه صراحة ب»تدمير حزب نداء تونس». شعبية الشخصيات السياسية في إجابة عن سؤال تلقائي للعينة المستجوبة، حول الشخصية السياسية التي يراها التونسيون اليوم القادرة على قيادة البلاد، استطاع رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن يُحافظ على صدارة ترتيب الشخصيات السياسية القادرة على قيادة البلاد ،بنسبة 10.1 % بتراجع طفيف عن نسبة شهر مارس الماضي التي كانت في حدود 12.2 %، وجدّد بذلك أغلبية المستجوبين ثقتهم في رئيس الحكومة باعتباره الشخصية السياسية الأقدر على قيادة البلاد، رغم الصعوبات التي تواجهها الحكومة .. وواصل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، احتفاظه بالمرتبة الثانية بنسبة 9 % متراجعا بشكل طفيف على شهر مارس الماضي أين كانت النسبة في حدود 9.2% ولكن رغم هذا التراجع الطفيف الاّ أن شق كبير من المستجوبين جدّد ثقته في رئيس الجمهورية لقيادة البلاد رغم الأزمات الأخيرة والتي وان فشل الباجي قائد السبسي في حلحلتها الاّ انه نجح في النأي بنفسه عنها، ونجح أيضا في أن يكون بعيدا عن الصراعات الحزبية والسياسية المحتدمة في الآونة الأخيرة رغم فشله الواضح في تطويق هذه الأزمات. كما حافظ رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي على المركز الثالث بتراجع طفيف 6 % إلى 5.2 %، وتقدّم مؤسس حزب التيار الديمقراطي محمّد عبو من المرتبة السادسة ليحّل في المرتبة الرابعة بنسبة 4.6% من المستجوبين محّققا بذلك قفزة نوعية بعد أن كانت نسبة المستجوبين الذين يرونها شخصية قادرة على قيادة البلاد في حدود 1.5 % . وتراجع الكاتب الصحفي الصافي سعيد للمرتبة الخامسة بنسبة 2.0 % وحافظت سامية عبو على المرتبة السادسة يليها المهدي جمعة الذي تقدّم في الترتيب بعد أن كان فيفري الماضي في المرتبة التاسعة، يليه راشد الغنوشي في المرتبة 8 رغم التقدّم الطفيف في نسبة المستجوبين الذين يرونه قادرا على قيادة البلاد سياسيا من 1.2 % الى1.4 % وقد يكون راشد الغنوشي استفاد من مواقفه الأخيرة التي بدت متوازنة بعد دعوته إلى ضرورة المحافظة على الاستقرار الحكومي وتمسّكه بالإبقاء على يوسف الشاهد. وحلّ ناجي جلول في المرتبة التاسعة يليه حمّة الهمامي الذي سجّل بدوره تراجعا خاصّة وان حمّه الهمامي ابتعد عن الأضواء في الآونة الأخيرة ولم تُسجّل له مواقف سياسية أو وطنية قوّية . وتذيّل قائمة الشخصيات التي يراها التونسي قادرة على قيادة البلاد سياسيا محسن مرزوق الذي لم يحظ بثقة الاّ 1¨% من العينة المستجوبة. نوايا التصويت في إجابة على سؤال تلقائي للعينة المستجوبة، حول الحزب الذي سيصوّت له المستجوبون اذا «كانت الانتخابات التشريعية غدا» أكّد 60.4% من المستجوبين أنهم لا يعرفون وهو ما يعكس تقلّص ثقة التونسيين في الأحزاب السياسية . ورغم تراجع الثقة في الأحزاب الاّ ان حزب نداء تونس ورغم ما يشهده من صراعات وأزمات نجح في المحافظة على ثقة 16.6 % من المستجوبين متقدّما بذلك على نسبة شهر فيفري الماضي التي كانت في حدود 15.7 % ورغم أن هذا التقدّم قد يبدو غير مقنع في سياقات الأزمة السياسية الحالية إلا أن نداء تونس ما زال يستفيد من «التصويت المفيد» ومن كونه الحزب الوحيد القادر في المرحلة الحالية على إحداث التوازن في المشهد السياسي مقابل حركة النهضة التي حلّت في المرتبة الثانية في استطلاع التصويت بنسبة 14.9 % من العينة المستجوبة متقدّمة بشكل لافت على نسبة شهر فيفري والتي كانت في حدود 8.8 % . وهذا التقدّم تعكسه أيضا نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة أين حلّت حركة النهضة في المركز الأوّل متقدّمة على نداء تونس. وحافظ حزب التيار الديمقراطي على المرتبة الثالثة رغم تراجع نسبة المستجوبين الذين ينوون التصويت له من 7.8 % في شهر فيفري الماضي الى 3.4 % في شهر جوان الجاري، ورغم هذا التراجع فان هذا الحزب بدا كالقادم على مهل لينافس بجدية في الاستحقاقات القادمة خاصّة لو أخذنا بعين الاعتبار نتائجه المسجّلة في الانتخابات البلدية الماضية . ويلي التيار الديمقراطي في المرتبة الرابعة تحالف الجبهة الشعبية التي تدحرجت نسبة نوايا التصويت لصالحها من 5% في فيفري الماضي الى 2.6 % في جوان الجاري وهي نسبة عكستها بوضوح نتائج الانتخابات البلدية الماضية والتي برهنت على تراجع شعبية الجبهة الشعبية ومعها شعبية اليسار الذي فشل الى حدّ الآن في طرح نفسه كبديل للإسلاميين وللدساترة والتجمعيين. وحلّ حزب آفاق تونس في المرتبة الخامسة في نوايا التصويت متراجعا بدوره عن نسبة شهر فيفري التي كانت في حدود 2.2 % وبلغت في شهر جوان 1.0%، ويبدو أن حزب آفاق فقد الكثير من شعبيته على خلفية أزماته الداخلية التي مرّ بها في الأشهر الأخيرة. مؤشر الخطر الإرهابي في سؤال حول تقييم المستجوبين للخطر الإرهابي وما اذا كان ما يزال مرتفعا أو انخفض، رأى 16.6% من المستجوبين أن الخطر الإرهابي ما يزال مرتفعا، وقد تراجعت هذه النسبة مقارنة بشهر مارس المنقضي حيث كانت في حدود 19.2 % أين ارتفعت مقارنة بشهر فيفري الماضي حيث كانت النسبة في حدود 17.9 %، وتواصل تراجع نسبة من يرون أن الخطر الإرهابي ما يزال عاليا يعكس الشعور العام بالأمن والاستقرار، ونجاح المؤسسة الأمنية والعسكرية في عملها بما قلّص الشعور بالخوف من اعتداءات إرهابية محتملة. الأمل الاقتصادي رأى 56.8 % من المستجوبين أن الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة تتدهور وقد سجّلت هذه النسبة ارتفاعا بحوالي نقطتين مقارنة بشهر مارس المنقضي ولكن بتراجع ملحوظ بنسبة شهر فيفري المنقضي والتي كانت الأعلى لهذه السنة بنسبة 64 % التي عدّت النسبة الأعلى في السنوات الأخيرة، ورغم تراجع نسبة المستجوبين الذين يرون أن الأوضاع الاقتصادية في طريقها الى التحسّن من 34 % في مارس الماضي إلى 29.4 في شهر جوان الاّ أنها تبقى نسبة هامة باعتبار أن حوالي ثلث المستجوبين يرون أن الظروف الاقتصادية تتحسّن . مؤشر حرية التعبير ارتفعت نسبة التونسيين الذين يرون أن حرّية التعبير مهدّدة اليوم، من 46.7 % خلال شهر مارس الماضي الى 47.9 % خلال شهر جوان الجاري، ويعود هذا الارتفاع إلى الاعتداءات والمضايقات التي ظلّ يتعرّض لها الصحفيون ،من عمليات طرد تعسّفي وفقدان لمواطن العمل وكذلك من الاعتداءات التي تجاوزت الاعتداءات المعنوية إلى الاعتداءات الجسدية وحجز المعدّات والمنع من تغطية الاحتجاجات الاجتماعية ومن الهرسلة الأمنية ومن منعهم من طرف السلطات الرسمية من حقّ النفاذ للمعلومة في بعض الملفات، وكذلك تعطيل عمل مراسلي الصحافة الأجنبية والتضييق عليهم . مؤشّرا التفاؤل والتشاؤم تقلّصت نسبة تفاؤل التونسيين خلال شهر جوان ليعبّر63.9 بالمائة من المستجوبين عن تفاؤلهم بعد أن كانت النسبة في حدود 67.4 بالمائة في شهر مارس الماضي ورغم ذلك تبقى هذه النسبة من نسب التفاؤل المرتفعة التي سجّلها استطلاع «امرود كونسلتينغ» في السنوات الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التشاؤم لدى التونسيين من 25.3 بالمائة خلال شهر مارس الماضي إلى 29.5 بالمائة خلال شهر جوان الجاري ، ويعود هذا الارتفاع إلى صعوبة الظرف الاقتصادي وتدهور المقدرة الشرائية وتوتر المناخ الاجتماعي بالإضافة الى الأزمة السياسية الراهنة. تغيير رئيس الحكومة في سؤال مباشر للعينة المستجوبة حول «هل أنت مع أو ضدّ بقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة؟» عبّر 31% من المستجوبين على أنهم لا يعرفون الإجابة، فيما أكّد 18 % من المستجوبين أنهم ضدّ بقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة بما يعني أنهم مع قرار تغييرهم . في المقابل جدّد 51% من المستجوبين ثقتهم في يوسف الشاهد وعبّروا عن تأيدهم لبقائه على رأس الحكومة في منصبه كرئيس للحكومة، ويبدو أن الخطاب الأخير الذي توجّه به يوسف الشاهد الى الرأي العام ورغم الانتقادات التي طالت مضمونه الاّ أنه يبدو قد كان له تأثيرا ايجابيا على المستجوبين وجعل أكثر من نصف التونسيين يؤيدون قرار بقائه على رأس الحكومة رغم تخلّي حزبه عنه ورغم الانتقادات التي وجهها اليه اتحاد الشغل ورغم صعوبة الظرف الاقتصادي والاجتماعي الاّ أن يوسف الشاهد ما زال يحظى بالثقة والدعم الشعبي. خطاب يوسف الشاهد وفي سؤال «هل تابعت خطاب يوسف الشاهد يوم الثلاثاء قبل الماضي؟» أكّد 31% من المستجوبين متابعتهم للخطاب فيما نفى 69 % متابعتهم لخطاب الشاهد، وبالنسبة لمن تابعوا الخطاب تم طرح السؤال التالي «من جملة النقاط التي تطرّق لها يوسف الشاهد في خطابه هي تحميل حافظ قائد السبسي مسؤولية الأزمة داخل حزب النداء فهل أنت موافق أو غير موافق؟» . وقد عبّر 24.1 % من المستجوبين عن عدم موافقتهم على أن يتطرّق الشاهد في خطابه إلى مسألة تحميل قائد السبسي الابن المسؤولية في أزمة نداء تونس، في حين عبّر 35.8 % من المستجوبين عن موافقتهم. وفي إجابة لعينة تمثّل قواعد حزب نداء تونس وافق 60 % من المستجوبين على تطرّق يوسف الشاهد في خطابه لمسألة تحميل حافظ قائد السبسي مسؤولية الأزمة داخل حزب نداء تونس، وأبدى 13.4 % من قواعد نداء تونس الذين شملتهم العينة عدم موافقتهم.
