سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مقياس الشأن السياسي لمؤسسة امرود كونسلتينغ بالتعاون مع دار الصباح: قائد السبسي يسترجع بعضا من شعبيته ويوسف الشاهد يحافظ على صدارة الشخصيات القادرة على قيادة البلاد
كشف مقياس الشأن السياسي لمؤسسة «امرود كونسلتينغ « الذي أجرته بالتعاون مع مؤسسة «دار الصباح»، خلال الفترة المتراوحة ما بين 6 و8 فيفري لسنة 2018،ارتفاعا طفيفا في نسبة الرضاء عن أداء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مقابل «شبه استقرارا» في نسبة الرضاء عن أداء رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد ونفس الاستقرار نجده على مستوى ترتيب الشخصيات السياسية الأكثر شعبية و التي يراها التونسي قادرة على قيادة البلاد مع تفاوت في النسب. وهذا الاستطلاع الذي أجرته «أمرود كونسلتينغ» بالتعاون مع «دار الصباح» وشمل عينة مكوّنة من 987 شخصا، يمثلون نماذج سكانية من كل أنحاء الجمهورية وينتمون إلى 24 ولاية بما فيها المدن والأرياف وتتراوح أعمار المستجوبين ما بين 18 سنة فما فوق، كشف أيضا خلال شهر فيفري الجاري عن ارتفاع في نسبsة المستجوبين الذين يرون أن حرّية التعبير التي تعدّ من أبرز مكاسب الثورة مهدّدة، وارتفعت كذلك نسبة المستجوبين الذين يرون أن ظاهرة الفساد والرشوة في ازدياد. وقد تناول مقياس الشأن السياسي لشهر فيفري تقييما لأداء رئيس الجمهورية وأداء رئيس الحكومة، وكذلك شعبية الشخصيات كما تناول هذا الاستطلاع مؤشر الخطر الإرهابي ومؤشر الفساد والرشوة ومؤشر الأمل الاقتصادي ومؤشّر حرية التعبير وقياس مدى تفاؤل أو تشاؤم التونسي. شعبية رئيس الجمهورية كشف مقياس الشأن السياسي لشهر جانفي والذي تعدّه مؤسسة «امرود كونسلتينغ» بالتعاون مع «دار الصباح» خلال الفترة الممتدّة بين يومي 6 و 8 فيفري الجاري عن ارتفاع طفيف في نسبة الرضاء عن أداء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مقارنة بشهر جانفي الماضي أين كانت في حدود 31.5 % لتسجّل بداية شهر فيفري الجاري نسبة 32.7 % متجاوزة بذلك نسبة شهر نوفمبر الماضي التي كانت في حدود 32%.. ورغم ذلك مازالت نسبة الرضاء عن أداء رئيس الجمهورية بعيدة عن أعلى نسبة رضاء عن أدائه في السنة المنقضية والتي كانت خلال شهر جويلية المنقضي، أين بلغت النسبة 39.5% وذلك خاصّة بسبب دعمه ومساندته للحكومة بخصوص الإجراءات المتخذة وقتها لمحاربة الفساد.. ومن شهر جويلية شهدت نسبة الرضاء عن رئيس الجمهورية تدحرجا متواصلا بلغ أدناه خلال شهر جانفي الماضي، حيث تضرّرت شعبية رئيس الجمهورية بسبب تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي ولّدت حالة من الاحتقان والغضب الشعبي ترجمتها التحرّكات الاحتجاجية التي شهدت مختلف جهات البلاد مع بداية السنة الجديدة بسبب الإجراءات المجحفة التي تضمّنها قانون المالية الجديد. ورغم تزامن إجراء هذا الاستطلاع للرأي مع تاريخ تصنيف البرلمان الأوروبي، لتونس ضمن قائمة الدول المعرضة بشدة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي مازالت تداعياته تخيّم على المشهد الوطني إلا أن ذلك لم يؤثّر على شعبية رئيس الجمهورية في المقابل تأثّرت هذه الشعبيةايجابيا، وفق نتيجة الاستطلاع بالنظر الى النشاطات الأخيرة لرئاسة الجمهورية وأبرزها زيارة الرئيس الفرنسي»ايمانويل ماكرون» إلى تونس وهي الزيارة التي وجدت تفاعلا ايجابيا من الشارع التونسي. كما يبدو أن الثقة التي تحدّث بها رئيس الدولة للاعلام الفرنسي على هامش هذه الزيارة عندما قال أنه يعتبر نفسه»رجل المستقبل رغم تقدّم سنّه»كان لها وقعها الايجابي رغم أن عامل السنّ طالما أثار جدلا حول رئيس الجمهورية وخاصّة عندما يتعلّق الأمر بطرح امكانية ترشّح الرئيس لولاية ثانية في 2019 وهي المسألة التي تجد معارضة بسبب عامل السنّ، معارضة لا نجدها في موقف رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي قال أنه ليس معنيا بالانتخابات الرئاسية القادمة وأنه سيساند قائد السبسي إذا فكّر في الترشّح لولاية ثانية. وكان للتفاعل الايجابي لرئيس الجمهورية مع احتجاجات الصحفيين الأخيرة تأثيره الايجابي على شعبيته حيث قام باستقبال المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين مؤكّدا التزامه بحماية ودعم حرّية الاعلام والتعبير وضمان عدم تكرّر التجاوزات في حقّ الصحفيين. شعبية رئيس الحكومة بنسبة رضاء بلغت خلال شهر فيفري الجاري 48.3% حافظ رئيس الحكومة يوسف الشاهد على شعبيته لدى التونسيين، رغم التراجع الطفيف مقارنة بشهر جانفي المنقضي حيث كانت نسبة الرضاء عن أدائه في حدود 48.6% حسب العينة المستجوبة. ورغم محافظة يوسف الشاهد عن نسب رضاء عن أدائه مرتفعة نسبيا مقارنة برئيس الجمهورية إلا أن شعبية رئيس الحكومة تسجّل تراجعا ملحوظا منذ شهر جويلية الفارط أين شهدت نسب الرضاء عن أدائه «قفزة» هامة وغير مسبوقة منذ توليه مقاليد رئاسة الحكومة بسبب إطلاقه لحملة محاربة الفساد، ويجد هذا التراجع مبّررات في الصعوبات التي تواجهها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بما جعل يوسف الشاهد وحكومته في مواجهة تحديات ورهانات كبرى ، ولكن رغم ذلك نجح رئيس الحكومة في المحافظة على نسبة شعبية مقبولة بالنظر للظروف العصيبة التي تمرّ بها البلاد وخاصّة بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضدّ قانون المالية لسنة 2018 وعدم تقبّل الرأي العام لجملة الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية المتخذة من الحكومة. ورغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد الاّ أن الحكومة وجدت دعما من أحزاب الائتلاف الحاكم وخاصّة حزبي النداء والنهضة واللذان استمرّا في دعم ومساندة الحكومة عكس المعارضة وعلى رأسها الجبهة الشعبية التي اتهمها يوسف الشاهد بممارسة العنف في الاحتجاجات الأخيرة، ورغم المشهد السياسي «المأزوم» الاّ أن حكومة الوحدة الوطنية تحاول التماسك والمحافظة على وحدة الصفّ داخلها وكذلك على مستوى الائتلاف الحكومي لتستطيع انجاز الاصلاحات المرتقبة منها. وتعكس استقرار نسبة الرضاء عن يوسف الشاهد وعي الرأي العام بمساع رئيس الحكومة لتطويق الأزمات وايجاد الحلول ومن بينها اعلان أن سنة 2018 ستكون سنة التشغيل، وهذا الوعي يعكس كذلك-بطريقة ما- تفهّما للصعوبات والتحديات التي تواجهها الحكومة في الفترة الراهنة خاصّة على المستوى الاقتصادي والتي تقتضي لمواجهتها استقرارا سياسيا وتحمّلا للمسؤولية من مختلف الفاعلين السياسيين. شعبية الشخصيات السياسية في إجابة على سؤال تلقائي للعينة المستجوبة حول الشخصية السياسية التي يراها التونسيون اليوم القادرة على قيادة البلاد، استطاع رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن يُحافظ على صدارة ترتيب الشخصيات السياسية القادرة على قيادة البلاد، بنسبة 11.4 بالمائة بتراجع طفيف عن نسبة شهر جانفي الماضي والتي كانت في حدود 12.2%، وبذلك تكون أغلبية المستجوبين ثقتهم في رئيس الحكومة باعتباره الشخصية السياسية الأقدر على قيادة البلاد، رغم الصعوبات التي تواجهها الحكومة، ولكن يبدو أن شقّا كبيرا من الرأي العام مقتنعا بمجهودات رئيس الحكومة في البحث عن حلول اقتصادية واجتماعية رغم محدودية الإمكانيات. وواصل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، احتفاظه بالمرتبة الثانية بنسبة 7.6 % متقدّما بذلك على نسبة شهر جانفي التي كانت في حدود 6.2 %، مستفيدا بذلك من زيارة الرئيس الفرنسي «ماكرون» والتي نالت استحسان شق كبيرا من الرأي العام بالنظر الى ما رافقها من اتفاقيات شراكة وتعاون مع الجانب الفرنسي كما كانت اللقاءات والحوارات الأخيرة لرئيس الجمهورية موفقة ودون أخطاء اتصالية، كان خيار رئيس الجمهورية النأي بنفسه عن صراعات الأحزاب والمشاحنات السياسية الحاضرة في الفترة الأخيرة بين أكبر حزبين على الساحة النداء والنهضة خاصّة في علاقة بسياسة التوافق الذي كان قائد السبسي أحد أبرز «مهندسيها و صنّاعها» أثره الايجابي على شعبيته. وقد حافظت أغلب الشخصيات على ترتيب شهرجانفي لكن مع تفاوت في النسب صعودا أو نزولا، حيث حافظ المنصف المرزوقي على المركز الثالث بتراجع طفيف من 5.6 % الى 5.4 %، والكاتب الصحفي الصافي سعيد الذي حافظ على المرتبة الرابعة بنفس النسبة 4.2%، في حين تقدّم الناطق الرسمي باسم الجبهة حمّة الهمامي من المرتبة السابعة الى المرتبة الخامسة ويعود ذلك الى مواقف الجبهة الشعبية المنحازة الى المطالب الاجتماعية ومناصرتها للاحتجاجات الشعبية. وتراجعت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو من المرتبة الخامسة الى السادسة ومحمد عبّو من المرتبة السادسة الى السابعة وفي المقابل حلّ راشد الغنوشي في المرتبة الثامنة يليه رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة في المرتبة التاسعة وفي المرتبة العاشرة محسن مرزوق يليه في المرتبة الحادية عشرة ناجي جلول ليتذيّل القائمة سليم الرياحي الذي ابتعد مؤخّرا عن الأضواء وعن الشأن منذ اعلانه استقالته من رئاسة حزب الاتحاد الوطني الحرّ. والملاحظ أن ترتيب الشخصيات القادرة على قيادة البلاد وان لم يتغيّر كثيرا مقارنة بشهري نوفمبر وجانفي الماضيين، إلا أنه وباستثناء تقدّم رئيس الجمهورية في النسب سجّلت بقية الشخصيات استقرارا أو تراجعا طفيفا في النسب، وهو ما يعكس أزمة الثقة التي تعاني منها أغلب هذه الشخصيات في تسويق نفسها سياسيا وفي مدى تقبّل الرأي العام لها. مؤشر الخطر الإرهابي في سؤال حول تقييم المستجوبين للخطر الارهابي وما اذا كان مازال مرتفعا أو انخفض رأى 17.9% من المستجوبين أن الخطر الارهابي مازال مرتفعا وقد تراجعت هذه النسبة مقارنة بشهر جانفي المنقضي حيث كانت في حدود 22.6 % وهو تراجع متواصل منذ شهر نوفمبر الماضي حيث كانت هذه النسبة في حدود 29.2%، وهذا التراجع المتواصل لمؤشّر الخطر الإرهابي يعكس عودة الشعور العام بالأمن والاستقرار، ونجاح المؤسسة الأمنية والعسكرية في عملها بما قلّص الشعور بالخوف من اعتداءات إرهابية محتملة. مؤشّر الفساد والرشوة في إجابة على سؤال حول رأي المستجوبين في ظاهرة الفساد والرشوة هل هي في ازدياد أم في تقلّص رأى 64.2 بالمائة من المستجوبين أن هذه الظاهرة في ازدياد وهي نسبة الأعلى منذ شهر سبتمبر الماضي وذلك في ارتفاع هام مقارنة بنسبة شهر جانفي التي كانت في حدود 59.7 بالمائة ورأي 9.5 بالمائة فقط من المستجوبين أن الظاهرة تقلّصت وهي نسبة ضعيفة تدلّ على مدى استشراء الفساد وتمكّنه من الدولة والمؤسسات ومدى تغلغله في المعاملات اليومية رغم مجهودات الحكومة التي أعلنت منذ ماي الفارط حملة وطنية لمحاربة الفساد ولكن منذ ذلك التاريخ وهذه الحملة تواجه انتقادات كبيرة وتعثّرات كثيرة ورغم تراكم الملفات وتقلّص مناخ الشفافية بما دفع الى تصنيف تونس منذ أيام من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لعملية تبييض الأموال وتمويل الارهاب. الأمل الاقتصادي رأى 64 بالمائة من المستجوبين أن الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة تتدهور وقد سجّلت هذه النسبة ارتفاعا بحوالي نقطة مقارنة بشهر جانفي، وتعتبر من أعلى النسب المسجلة منذ شهر نوفمبر 2015 ويعود ذلك أساسا الى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمرّ بها البلاد بعد تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار الذي ولّد غضبا واحتقانا شعبيا عبّرت عنه الحركات الاحتجاجية الأخيرة في حين رأى 27.6 بالمائة من المستجوبين أن الأوضاع الاقتصادية تتحسّن. مؤشر حرية التعبير ارتفعت نسبة التونسيين الذين يرون أن حرّية التعبير مهدّدة اليوم لتبلغ 39 % خلال شهر فيفري الحالي مقارنة بشهر جانفي الماضي والتي كانت في حدود37.1 % ويعود هذا الارتفاع إلى الاعتداءات والمضايقات الأخيرة التي تعرّض لها الصحفيون من الأمنيين وخاصّة بعض النقابيين منهم ما دعا بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى إعلان»يوم غضب»، غضب تأتّى أساسا من الاعتداءات التي يتعرّض لها الصحفيون والتي تجاوزت الاعتداءات المعنوية إلى الاعتداءات الجسدية وحجز المعدّات والمنع من تغطية الاحتجاجات الاجتماعية وخاصّة الاحتجاجات الأخيرة ومن الهرسلة الأمنية ومن منعهم من طرف السلطات الرسمية من حقّ النفاذ للمعلومة في بعض الملفات وكذلك تعطيل عمل مراسلي الصحافة الأجنبية والتضييق عليهم. مؤشّر التفاؤل والتشاؤم تقلّصت نسبة تشاؤم التونسيين خلال شهر فيفري لتبلغ 36.4 بالمائة بعد أن كانت في حدود 39.8 بالمائة خلال شهر جانفي الجاري والتراجع يعود أساسا الى تجاوز حالة الاحتقان والغضب الشعبي التي سادت مع بداية شهر جانفي من خلال عدّة حركات احتجاجية شملت كل الجهات كما سجّلت نسبة التفاؤل ارتفاعا بحوالي 4 نقاط مقارنة بشهر جانفي المنقضي حيث كانت في حدود 53.2 بالمائة وارتفاع نسبة التفاؤل تعكس أملا في المستقبل رغم الصعوبات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.