أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، أن إنحراف المسار الدستوري في تونس، وتشكيل مسار مواز يشرف عليه رئيس الجمهورية ولم يصوت عليه الشعب، للتشاور حول منح الثقة من عدمها لما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، ساهم في تعميق الازمة السياسية وحالة عدم الإستقرار السياسي في تونس. وإقترح الشواشي على رئيس الجمهورية، خلال ندوة صحفية عقدها امس، مبادرة سياسية تتمثل في الرجوع إلى مظلة الدستور التونسي ومؤسسات الدولة، عبر تفعيل الفصل 99 من الدستور، وتجنب المصالح العائلية والحزبية الضيقة التي يتبناها، حتى يكون بالفعل رئيس كل التونسيين دون استثناء ورمز وحدة الدولة، حسب تعبيره. وذكر بأن الفصل 99 من الدستور، ينص على أن يطلب رئيس الجمهورية من مجلس نواب الشعب إعادة التصويت على منح الثقة للحكومة، على أن يكون بالاغلبية المطلقة، فان لم يجدد البرلمان الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، ويكلف بالتالي رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر لتكوين حكومته في اجل أقصاه 30 يوما. واعتبر أن تطبيق هذا الفصل، يعد الحل الأمثل للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة، التي قال إنها لا تقل خطورة عن الأزمة التي عاشتها تونس سنة 2012، والتي إنجر عنها أنذاك عدم استقرار سياسي وتعميق للأزمة الاقتصادية وإرتفاع درجة الإحتقان الإجتماعي في البلاد. كما طالب الشواشي الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة إزاء الاوضاع المتردية التي تعيشها البلاد حاليا، داعيا كل الأحزاب وفي مقدمتها الأحزاب المعارضة الاجتماعية الديمقراطية إلى تبني هذه المبادرة السياسية المتمثلة في تفعيل الفصل 99 من الدستور، باعتبارها ستمكن البلاد من تجاوز الخلافات والتجاذبات الضيقة التي تهدد المسار الديمقراطي في تونس. وصرح بأن حزبه لم يعد يثق كثيرا في منظومة الحكم التي أثبتت بعد ثلاث سنوات فشلها وتعثرها، وأصبحت غير قادرة على إنقاذ البلاد من أزماتها ومن الوضع المتردي الذي تعيشه في الوقت الراهن. من ناحيته، دعا القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي، الحكومة، إلى مراجعة الاتفاقات المبرمة مع بلدان حوض المتوسّط بخصوص الهجرة غير النظامية، والتفاوض مع عديد البلدان الإفريقية والآسياوية الواعدة، حول استقطاب اليد العاملة والكفاءات التونسية. أما فيما يتعلق بالفاجعة التي جدت مؤخرا عرض سواحل جزيرة قرقنة، فقد حمل الحامدي الحكومة مسؤولية هذا الحادث الاليم، باعتباره إفراز للسياسات الاقتصادية والإجتماعية الفاشلة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة، التي قال إنها لم تنتج سوى الإحباط واليأس وانسداد الأفق أمام الشباب التونسي. وأبرز القيادي في الحزب هشام عجبوني، ضرورة إقرار إجراءات عاجلة تساعد تونس على تجاوز الازمة الإقتصادية الخانقة، والتي تتمثل بالخصوص في إلغاء ديون الدولة التونسية لدى الدول الاجنبية لما قبل 14 جانفي 2011، والحد من تضخم الأسعار وعجز الميزان التجاري، إلى جانب مكافحة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي، والعمل على دفع النمو الاقتصادي عبر تحقيق موارد إضافية للدولة.
