صعوبات عدة يعرفها قطاع صناعة الأكياس البلاستيكية بعد إقرار المنع الشامل لاستعمال هذه الأكياس إذ يستهلك التونسيون نحو 4.2 مليار كيس بلاستيكي في السنة تصنع عبر تحويل أكثر من 30 ألف طن من البلاستيك علما وأن المؤسسات الصناعية المحلية تصنع 3 مليارات من الأكياس فيما يقع توريد 1.2 مليار من الخارج. وما دفع وزارة الشؤون المحلية والبيئة لإصدار قرار بمنع شامل للأكياس البلاستيكية هي الأضرار الفادحة التي ألحقتها بالبيئة والمحيط على اعتبار أن 80 بالمائة من الأكياس البلاستيكية لا يتم تجميعها ولا رسكلتها وهو ما دفع إلى إصدار قرار يمنع استعمالها. إلا أن القرار المتخذ أثار غضب أهل القطاع الذين اعتبروا أن منع استعمال الأكياس من شانه إحالة أكثر من 30 ألف عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة على البطالة. ويضم قطاع صناعة وتحويل الأكياس البلاستيكية 46 شركة كما يساهم ب3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ما جعل الوزارة تضع برنامجا لتأهيل القطاع على مستوى التمشيات المتعلقة بالإنتاج والتكوين والمصاحبة. برنامج تأهيل وقد اتفق كل المتدخلين في القطاع على تصنيع الأكياس البلاستيكية الخشنة ذات الاستعمالات المتعددة أو الأكياس biodégradable الصديقة للبيئة، بعد 3 سنوات من التفاوض حيث تم الاتفاق على تذليل كل الصعوبات الفنية التي تعطل صناعة هذه الأنواع من الأكياس عبر دعم مصنعي البلاستيك، حيث وقع رصد اعتمادات لفائدة التأهيل الصناعي للشركات الناشطة في القطاع من خلال إحداث صندوق للغرض، إلا أن الاتفاق لم يحصل إلى اليوم حول الميزانية التي سيتم تخصيصها لتأهيل القطاع، وفي هذا الصدد أكد فيصل البرادعي رئيس الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك ان المفاوضات جارية مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة للتوصل إلى اتفاق حول ميزانية الصندوق خاصة أن الدراسة حول القطاع اقترحت تخصيص اعتمادات بنحو 11 مليون دينار للصندوق لكن الوزارة اعتبرت المبلغ مرتفعا ويجب تخفيضه إلى 4 او 5 ملايين دينار. وكشف في ذات الصدد أن شركة واحدة من مجموع 46 شركة تعمل في مجال صناعة البلاستيك في تونس شرعت في إنتاج الأكياس البلاستيك القابلة للتحلل وبيعها بالمساحات التجارية الكبرى، التي استجابت بشكل طوعي لمنع تسويق الأكياس البلاستكية ذات الاستهلاك الوحيد. إشكال على مستوى المواد الأولية وبين رئيس الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك أن من بين الصعوبات التي تعرفها صناعة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل هو عدم توفر المواد الأولية مؤكدا انه على خلاف البلاستيك التقليدي الذي تتوفر مواده الأولية فان المواد الأولية لتصنيع البلاستيك القابل للتحلل (الذرة والبطاطا والقمح) تورد بالكامل مما يطرح مشكلا اذ لا يمكن تخزينها إلى جانب كونها قابلة للتلف. وشدد البرادعي بأن المفاوضات قائمة حاليا مع مستثمرين ايطاليين لتركيز وحدة إنتاج للمواد الأولية القابلة للتحلل من خلال استخدام نبتة «البك» المحلية بما يساهم في تخفيض الكلفة ورفع تنافسية المؤسسات التونسية دوليا. وأكد أن انجاز هذه الوحدة عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص سيساعد المستثمرين الايطاليين على إحداث 40 ألف موطن شغل وتشغيل 3 آلاف مهندس مشيرا إلى أن كلفة إنتاج الأكياس القابلة للتحلل من طرف المؤسسات التونسية ستنخفض بشكل كبير مقارنة بإنتاج الأكياس البلاستيكية. وشدد على ضرورة تأهيل الصناعيين التونسيين والمؤسسات والتجهيزات، مشيرا إلى أن الصناعيين سيكونون قادرين بحلول سنة 2020 تاريخ دخول الأمر الوزاري المتعلق بمنع بيع الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ على إنتاج إما أكياسا بلاستيكية قابلة للتحلل أو أكياسا قطر 40 ميكرون. وللتشجيع على إنتاج الأكياس القابلة للتحلل أقر قانون المالية لسنة 2018 إلغاء الأداءات الموظفة لحماية البيئة والمطبقة على توريد المواد الأولية من البلاستيك القابل للتحلل، علما وان المؤسسات الكبرى والصيدليات التي تستحوذ على 30 بالمائة من أكياس البلاستيك المستخدمة في السوق قد انخرطت بشكل طوعي في منع استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الوحيد والذي يحتوى على تركيز عال من المعادن.
