عقد أمس مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري ونظر في مختلف البنود المدرجة بجدول أعماله حيث استعرض آخر المعطيات حول الظرف الاقتصادي وتداول حول سير أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، ووضع المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف. كما اطلع على مداولات لجنة السياسة النقدية المنعقدة بتاريخ11 جوان الحالي ونظر في التوصيات الصادرة عنها. وفي هذا السياق، ولدى تطرقه إلى تطور الأسعار، أبدى المجلس انشغاله باستمرار الضغوط التضخمية حيث استقرت نسبة التضخم في مستوى مرتفع للشهر الثاني على التوالي لتبلغ زيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر ماي من السنة الحالية 7,7٪ بحساب الانزلاق السنوي، ومن المرجح أن تواصل هذه الضغوط نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات الظرفية الاستباقية، وبالخصوص الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية ولا سيما الطاقة. وفي هذا الصدد، أكد المجلس على أن استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد، وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، ويستدعي بالتالي اتخاذ اجراءات استباقية ملائمة للحد من آثاره السلبية وذلك بتعديل السياسة النقدية بالاعتماد على نسبة الفائدة، كما ناقش جملة من المقترحات العملية الهادفة إلى ترشيد القروض الممنوحة للأنشطة غير المنتجة من ناحية، ودعم تدخل البنك المركزي في السوق النقدية بتطوير آليات إعادة التمويل وتوجيهها بأكثر فاعلية لمساندة الاستثمار وقطاعات الإنتاج من ناحية أخرى. وفي جانب آخر، نظر المجلس في مشروع منشور يتعلق بآليات السوق النقدية فيما بين البنوك يهدف إلى تطوير المعاملات ودعم تنافسية السوق وتعميقها. وإثر المداولة والنقاش حول النقاط سالفة الذكر، قرر المجلس الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب 100 نقطة أساسية لتنتقل من 5,75٪ إلى 6,75٪ سنويا. كما قرر المجلس فتح نافذة جديدة لإعادة التمويل لفائدة البنوك في إطار آليات طلب العروض المعمول بها حاليا، وذلك بمنح تسهيلات ذات أجل بستة أشهر، تخصص لإعادة تمويل قروض الاستثمار في المشاريع الجديدة.
