ينتظر ان تكون جلسة يوم الخميس القادم 21 جوان الموعد النهائي لتحديد السعر الجديد للتر من الحليب والتي ستحدد في نفس الوقت قيمة الزيادات التي سيتمتع بها المنتجون من الفلاحين على ان تدخل حيز العمل بداية من غرة جويلية القادم. لقاء بين اتحاد الفلاحين ووزارة الفلاحة ووزارة التجارة سيسبقه نظير تمهيدي يوم19 من نفس الشهر وسيمثل حسب ما افاد به «الصباح» يحيى مسعود عضو المكتب التنفذي لاتحاد الفلاحين المكلف بالانتاج الحيواني واللحوم الحمراء والالبان، نهاية مسار المفاوضات والاتفاقات والوعود التي تمت طيلة الاشهر الماضية فيما يتعلق بمنظومة انتاج الحليب في تونس. وحول قيمة الزيادة ذكر يحيى مسعود انها ستكون على الاقل ب200 مليم، القيمة التي من شانها ان تخرج الفلاح من حلقة العجز والخسارة الى ربح ولو 16 مليما. فمن غير المعقول ان يواصل الفلاح بيع اللتر من الحليب ب766 مليما في الوقت الذي تبلغ تكلفته ال950 مليما. واعتبر عضو المكتب المكلف بالانتاج الحيواني واللحوم الحمراء والالبان باتحاد الفلاحين ان خسارة القطاع لحوالي ال30 الف من الاراخي تم التفويت فيها وتهريبها كان بسبب ما يعانيه الفلاح من اشكاليات في التسيير وعدم قدرة على تحقيق توازنه المالي والحل لا يمكن ان يكون الا باقرار الزيادة في اقرب الاجال. واشار يحي مسعود الى ان منظومة انتاج الالبان التي نجحت طيلة 18 عاما في تحقيق الاكتفاء الذاتي وكان لها نصيب في التصدير ومثلت قاطرة الانتاج الفلاحي ونجحت في الحفاظ على توازنها من العيب وغير المنطقي والمعقول ان يتم تهشيمها وتكسيرها.. وأكد في نفس السياق على ان مختلف المتدخلين في القطاع من فلاحين ومجمعين ومصنعين، واعون باهمية وصعوبة المرحلة ويتفقون حول ضرورة اسناد الزيادة للفلاح الذي بقي الحلقة الاضعف في المنظومة، حتى ان المجمعين والصناعيين تخلوا على قيمة الدعم المسند لهم من قبل الدولة والذي يبلغ ال200 مليون دينار في السنة لفائدة الفلاح، ومسالة اصلاح منظومة انتاج الالبان وانعاشها من جديد تتوقف اليوم على اتخاذ الحكومة لقرارات بسيط جدا عليها اتفاق مسبق من قبل مختلف الفاعلين. فيكفي كما قال يحيى مسعود زيادة ب200 مليم في سعر الحليب ورصد دعم ب200 مليون في السنة يتم توجيهها لصندوق الجوائح مع الانطلاق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاعلاف التي من شانها ان تقي الفلاح من كلفة الارتفاع المتواصل للاعلاف المركزة لتعود الروح الى منظومة انتاج الالبان وتعود الى انتعاشتها.. وذّكر ان تلك الزيادة التي سيتم اقرارها في سعر الحليب ستمثل الطريق لوضع حد للحليب المفقود في الجهات التي عايشها المواطن طيلة شهر رمضان في اكثر من 10 جهات كما ستكون الالية التي ستقي الاقتصاد التونسي من تكلفة توريد مادة الحليب بالعملة الصعبة وبيعها باسعار قد تصل الى دينارين للعلبة الواحدة للمستهلك التونسي. ويذكر ان المقترح الاول الذي تقدمت به الهياكل المعنية بقطاع الالبان قد طالب بزيادة 200 مليم للفلاح (الحلقة الاولى) وزيادة ب120 مليم لفائدة الصناعيين قابله مقترح من قبل الحكومة (وزارة التجارة ووزارة الفلاحة) بزيادة 120 مليما لفائدة الفلاح يتم تقسيمه على مرحلتين 60 مليما في كل مرحلة. وحسب ما افاد ممثل اتحاد الفلاحين هناك تجاوب من قبل السلط الرسمية فيما يتعلق بالزيادة الخاصة بالفلاح وعلى الارجح ان تكون غرة جويلية موعد تداول السعر الجديد للحليب والذي سيرتفع من 1120 مليما الى ال1350 مليما.
