قررت لجنة الأمن والدفاع مساء أمس خلال جلستها المنعقدة بمقر مجلس نواب الشعب برئاسة النائب عن النهضة عبد اللطيف المكي عقد جلسات استماع طيلة يوم الاثنين القادم الى غازي الجريبي وزير الداخلية بالنيابة، والى لطفي براهم وزير الداخلية المقال، والى اياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك بعد نقاش ساخن دار بين نوابها حول الوضع الامني الراهن في البلاد، وسيقع التصويت على عقد هذه الجلسة بصفة سرية. وأوضح المكي منذ البداية أن الهدف من جلسة امس هو نقاش كيفية التعاطي مع الوضع الأمني في البلاد على ضوء المستجدات الاخيرة والتداعيات المباشرة لحادثة قرقنة ولعملية إقالة قيادات امنية في صفاقس شملت عدة أسلاك إضافة الى إنهاء مهام وزير الداخلية السابق لطفي براهم وتعيين وزير داخلية بالنيابة أجرى تحويرات عديدة في مختلف الاسلاك خاصة الحرس الوطني. وبخصوص الانقلاب أشار الى انه لا احد من المسؤولين الرسميين في الدولة تحدث عن انقلاب. وقالت صبرين القوبنطيني النائبة عن الوطنية ان اللجنة ليست معنية بمتابعة الاشاعات التي تروجها صفحات الفيس بوك حول عملية الانقلاب وبينت ان النواب مطالبون بالاستماع الى مصادر رسمية في جلسة مغلقة. واضافت ان هناك الكثير من المغالطات والمزايدات السياسية التي يجب الابتعاد عنها ودعت الى البحث عن الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. وبين احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية ان وزير الداخلية بالنيابة تمت تسميته بعد حرب مستعرة بين رئيس الحكومة والمدير التنفيذي لحركة نداء تونس وقال ان اقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم لا علاقة لها بما حدث في قرقنة بل تمت اثر صلاع مفتوح داخل الائتلاف الحاكم. وذكر توفيق الجملي النائب عن كتلة الولاء للوطن انه يجب على اللجنة تدارس مسألة اعفاء وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم وتبين هل ان الوزير بالنيابة قادر على تقييم اداء الامنيين والقيام بكل تلك التحويرات والتعينات والاعفاءات بهذه السرعة. واستفسر عن مدى صحة ما جاء في تصريحات ابراهم حول الوضع تحت الاقامة الجبرية وحول المعطيات الخاطئة التي سبق وأن قدمها للجنة الامن والدفاع بخصوص زيارته السعودية وحول ما قيل من وجود عملية انقلاب. وقالت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية ان مجلس نواب الشعب له دور رقابي على الحكومة لكنه اخر من يعلم وعليه اليوم تحمل المسؤولية والتحقق من سبب اقالة وزير الداخلية لان رئيس الحكومة كان يفتخر بملف وحيد وهو تحقيق الاستقرار الامني. واضافت ان تزامن الاقالة مع الحديث عن انقلاب يتطلب من المجلس التثبت من هذا المعطى ودعت الى ابعاد المسالة الامنية عن التجاذبات والانتهازية السياسية. وبينت فريدة العبيدي النائبة عن النهضة ان اقالة وزير او القيام بتحويرات هي من صميم صلاحيات رئيس الحكومة وقالت انه على لجنة الامن والدفاع ان لا تناقش الوضع الامني بناء على معطيات يتم تداولها في الفيس بوك وذكرت ان ما يعني اللجنة حقا المشاكل التي تهدد امن البلاد لا التثبت من الشائعات. وفسر جلال غديرة النائب عن نداء تونس ان التعيينات والنقل التي حدثت مؤخرا عادية وليست خطيرة كما سوقت اليه وسائل الاعلام وبين ان اعوان الامن يقع نقلتهم كل خمس سنوات ويمكن لمدير اقليم ان يقوم بمائتي نقلة او اكثر ودعا غديرة اللجنة الى عدم الانسياق وراء صحافة الاثارة. واشار النائب غير المنتمي الى كتل حافظ الزواري الى ان وثيقة قرطاج الاولى جاءت بإقالة الحبيب الصيد وهو من الساحل ووثيقة قرطاج الثانية جاءت بإقالة لطفي براهم وهو أيضا من الساحل. وقال هيكل بلقاسم النائب عن الجبهة الشعبية إن وزير الداخلية الأسبق متهم بالتخابر مع جيش اجنبي ووزير الداخلية السابق متهم بالانقلاب وهو ما يدل على الدولة مهددة بتبعات الصراعات السياسية لأجنحة داخل منظومة الحكم. وبين منير حمدي النائب عن نداء تونس ان الوضع الامني لا يخرج عن سياق الوضع العام في البلاد فلا احد يعرف هل ان الحكومة سترحل أم ستبقى ولا احد يعرف لماذا تمت اقالة كل تلك الاطارات الامنية.
