ردود فعل رافضة خلفها قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة والذي أدى إلى ارتفاع نسبة الفائدة المرجعية بنقطة كاملة ليصعد من 5.75 بالمائة إلى 6.75، وكان من أبرز القرارات ذاك الذي صدر عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية حيث أكد أحمد كرم رئيس الجمعية تعليق اعتماد الترفيع في الفائدة المديرية والمحافظة على 5.75% بخصوص قروض السكن، مبينا أن هذا القرار جاء مراعاة لوضعية الحرفاء من أصحاب الدخل القار الذين لا يمكنهم الترفيع في دخلهم بالتوازي مع ما تشهده الأسعار من تضخم وأيضا مع قرار البنك المركزي الزيادة في سعر الفائدة المديرة الذي سينعكس على نسبة الفائدة التي ستطبق على القروض لا سيما القروض الموجهة لشراء أو بناء مسكن خاصة في ظل ما تمر به البلاد من فترة حرجة. كما أشار أحمد كرم إلى أن قرار تعليق اعتماد نسبة الفائدة المديرية الجديدة على القروض الموجهة للسكن تم اتخاذه بالتشاور مع البنك المركزي الذي أبدى تفهمه لاسيما وأن نسبة الفائدة التي أقرها البنك المركزي ستطبق عبر الاتجاه نحو التقليص من هامش الربح للبنوك ب1 بالمائة حتى لا يتحمل الحريف هذه الزيادة. وشدد أن جداول تسديد القروض التي أمضى عليها الحرفاء لن تشهد أية تغييرات على اعتبار أن TMM لن يتغير كذلك الشأن بالنسبة لقروض السكن المنتظر منحها والتي لن تخضع بدورها لنسبة الفائدة الجديدة. واعتبر كرم أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية مفروض على البنك المركزي لاحتواء نسبة التضخم التي بلغت 7.7 بالمائة والتي تنجر عنها مخاطر عدة قادرة على تغيير الواقع المالي مبينا أن ال10 دنانير فقدت 7.7 بالمائة من قيمتها وحتى نسبة النمو، مؤكدا على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لمحارة التضخم من خلال تنويع العرض وتدعيه بهدف الضغط على الأسعار وأيضا تعزيز المراقبة ومحاربة الاحتكار والسوق الموازية وتنظيم مسالك التوزيع بالإضافة إلى الحد من الواردات، وبيّن أنه إذا ما تواصل الوضع على ما هو عليه فإن نسب التضخم قد تصل إلى 10 وحتى 12 بالمائة وهذا من شأنه أن يلغي النمو. وفي ذات الصدد أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة ناتج أساسا عن الممارسات الاحتكارية والانزلاق المتسارع للدينار إضافة إلى الأثر التضخّمي لبعض الإجراءات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2018 والتي أدّت إلى ارتفاع الضغط الجبائي. وأضاف أنه أمام عجز الحكومة وغياب الإرادة لمقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب وأخذ الإجراءات اللازمة للحدّ من عجز الميزان التجاري وترشيد التوريد، التجأ البنك المركزي إلى الحلّ السهل والمتمثّل في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة. ومن جانبه عبر إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استيائه من هذا القرار الذي ستكون له انعكاسات سلبية على تنافسية المؤسسات الاقتصادية وعلى تمويل الاستثمار في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لدفع الاستثمار والتشجيع على خلق فرص العمل. وفي ذات الاتجاه أكدت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كونكت» انشغالها بالتداعيات التي ستؤدي إليها الزيادة الجديدة على تمويل المؤسسات وعلى قدرتها التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي معتبرة أن الحل يكمن في المضي في الإصلاحات الكبرى والإستراتيجية وتحسين مناخ الاستثمار.
