قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إتخاذ اجراءات مصاحبة لتوفير السيولة اللازمة قصد الحفاظ على مناخ مالي ملائم للإستثمار تبعا للترفيع في نسبة الفائدة المديرية، أمس الإربعاء، ب100 نقطة أساسية لتصل إلى 75ر6 بالمائة. وأوضح البنك المركزي في بلاغ أصدره، بعد ظهر الخميس، أن هذه الاجراءات تتمثل في إرساء تسهيلات جديدة تسمح بتوفير سيولة بشكل هيكلي على غرار تركيز شباك طلب عروض ذي أجل بستة أشهر لفائدة البنوك موجه لإعادة تمويل قروض الإستثمار في المشاريع الجديدة وخاصة منها المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. "وتهدف هذه الآلية، التي تعمل على إدماج حركية جديدة في سياسة إعادة التمويل للبنك المركزي، إلى توفير سيولة أكثر استقرار لفائدة النظام البنكي وتحفيزه على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في إطار تحسين ظروف إسداء القروض ومزيد استهداف القطاعات المنتجة". ويذكر ان الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أعرب، صباح الخميس، عن استيائه من قرار البنك المركزي بالترفيع في معدل الفائدة المديرية خاصة وان الامر يتعلق بعملية الترفيع الثانية منذ بداية سنة 2018 ونظرا لأهميته (100 نقطة أساسية). واعتبرت مركزية الاعراف ان القرار سيكون له انعكاسات سلبية على القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية وعلى تمويل الإستثمار بسبب ارتفاع كلفة التمويل التي ستفضي إليها في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى اجراءات تحفز على الإستثمار وإحداث المشاريع والتشغيل. وأبرز البنك المركزي، من جهة أخرى، أن قرار الترفيع في الفائدة المديرية تم اتخاذه على ضوء دراسة المؤشرات الأخيرة للوضع الإقتصادي الدولي والوطني وخاصة تحليل التطورات الأخيرة في مجال تضخم السعار وانعكاسات ذلك خلال الأشهر القادمة. "لقد أظهر التحليل ان ضغوطات التضخم مرجحة للزيادة، إلى موفى سنة 2018، مع انعاسات سلبية على الإنتعاشة الأخيرة للنمو الإقتصادي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، لذلك كان من الضروري اتخاذ قرار استباقي ملائم على مستوى معدلات الفائدة"، ذلك ما أكده البنك المركزي مذكرا ان معدل التضخم خلال ماي 2018 ارتفع إلى حدود 7ر7 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي مقابل 8ر4 بالمائة، في ماي 2017. وتابع "من المرجح ان يواصل التضخم نسقه التصاعدي ويناهز 8 بالمائة كمعدل بالنسبة لكامل سنة 2018 وذلك بسبب الزيادة المشطة للأسعار الدولية للطاقة ولأغلب المنتوجات الأساسية وتطور التضخم لدى الشركاء الرئيسيين لتونس وارتفاع الأجور دون تحسن الإنتاجية إضافة إلى تواصل العجز التجاري لمستوى غير محتمل وتسارع الطلب الداخلي من الإستهلاك". وبيّنت مؤسسة الإصدار أن قرار الترفيع يندرج في إطار سياسة نقدية استباقية للقضاء على التضخم الذي سجل تسارعا في 2018 مما من شأنه ان يعرقل انتعاشة النشاط الإقتصادي والإستقرار المالي بصفة عامة.
