دعت الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل كافة منظوريها وهياكلها النقابية إلى تنفيذ تحركات تصعيدية احتجاحا على تلكؤ الحكومة في تطبيق الاتفاقات الممضاة مسبقا مع المركزية النقابية بخصوص ملف الجرايات المتأخرة والزيادات، وفق ما أكده الكاتب العام لنقابة المتقاعدين عبد القادر الناصري الذي قال أن الطرف النقابي سيدخل في اعتصام مفتوح بداية من يوم 27 جوان الجاري أمام مقر وزراة الشؤون الاجتماعية في العاصمة وأمام الادارات الجهوية. وفي تصريح ل"الصباح" ندد الناصري بما أسماه عدم التزام الحكومة بتطبيق ما وقع الاتفاق عليه مع اتحاد الشغل بخصوص القسط الثاني من زيادة أجور الوظيفة العمومية لسنة 2017 والترفيع في الأجر الأدني المضمون، الذي لم تقع مراجعته منذ أوت 2016 مما زاد من معاناة المتقاعدين، معتبرا أن ضغط الاداراة العامة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على الوزارات والمؤسسات المتخلدة بذمتها ديون، أدى فعليا لاسترجاع قسط منها مكن الصندوق من صرف جرايات المتقاعدين في آجالها بعد ان كان يجد صعوبة في ذلك، مطالبا الصندوق الوطني للتقاعد بمواصلة الجهد لاسترجاع باقي الدين ليتمكن من صرف كل مستحقات المتقاعدين، مشددا على مواصلة النضال لتجاوز الوضع الراهن، وفق تعبيره. كما استنكر كاتب عام نقابة المتقاعدين ما وصفه بصمت الحكومة وعدم التزامها بصرف القسط الثاني من زيادات المتقاعدين في الوظيفة العمومية والقطاع العام، بعنوان 2017، مؤكدا أن الأمر أصبح لا يحتمل في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وليس أمام الحكومة من حل سوى الايفاء بتعهداتها مع المركزية النقابية، ومن موقعنا سندعو منظورينا إلى التحرك والاحتجاج بكل الوسائل المكفولة بالدستور دفاعا عن حقوقنا المشروعة، وفق تعبيره. يذكر أن الصناديق الاجتماعية تعيش على وقع أزمة خانقة تسببت في تأخر صرف جرايات مستحقيها، نتيجة دخولها إلى مرحلة عجز هيكلي، حيث طرحت الحكومات المتعاقبة منذ الثورة حلولا لاصلاح الصناديق الاجتماعية تتمثل في الترفيع في نسبة المساهمات والترفيع في سن التقاعد في مرحلة أولى إلى 62 سنة والى 65 سنة في مرحلة ثانية، بهدف زيادة موارد الصناديق وتقليل العجز، وقد رفض الاتحاد العام التونسي للشغل هذه الحلول التي اعتبرها حلولا ضارة ستفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. وجيه الوافي