أكد وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي أمس لدى حضوره فعاليات اطلاق النسخة المحينة من «دليل التصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي» الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب ان أهم التحيينات المدخلة على الدليل المذكور تتلخص في ما جاءت به احكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والذي كرس العديد من الضمانات لفائدة المحتفظ به كحضور المحامي الى جانب المشتبه به أثناء جلسات الاستماع ووجوبية العرض على الفحص الطبي فضلا عن تطور العمل الرقابي للنيابة العمومية على أعمال مأموري الضابطة العدلية. وأشار الوزير خلال الندوة التي حضرها وكيل الدولة العام مدير مصالح العدلية وممثل المعهد الدنماركي وممثلو الجمعيات الوطنية وعدد من القضاة إلى أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج التعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب فانهم يتطلعون الى مزيد تعزيز هذا التعاون حيث سيتم العمل على استكمال الاعمال التي تم الشروع فيها بخصوص وضع وتنفيذ سجل وطني لحالات التعذيب يكون تحت رقابة واشراف النيابة العمومية وذلك بهدف توثيقها وكذلك وضع الخطوط المرجعية المتعلقة بالإيقاف التحفظي وصياغة دليل في ذلك كما سيتم الانطلاق في تنفيذ مشاريع تعاون تستهدف قدرات أعوان واطارات السجون في مجال مكافحة التعذيب وأكد الجريبي انه تم ابرام عديد الاتفاقيات مع المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بالموضوع ومن بينها المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب «DIGNITY» . دور رقابي وتوعوي في ذات السياق ذكر فتحي جراية رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن المستجدات التي تضمنها الدليل تتلخص في مواكبته للتشريعات الجديدة وفي نفس الوقت مواكبته للمعايير الدولية المتعلقة بالتعاطي مع التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة المهينة القاسية وشدد على أن هذا الدليل تطوري ولا بد ان يحين من سنة الى أخرى وهو خطوة الى الامام وفي الاتجاه الصحيح وتحتاج الى الدعم، وعن حالات التعذيب التي تسجل بالأماكن السالبة للحرية بين جراية بأنها موجودة حيث انه رغم وجود التشريعات والإجراءات الا ان العقلية لم تتطور بعد بحيث تواكب المعايير الدولية على مستوى الامن الجمهوري والحقوقي الذي يحترم كرامة الانسان ويطلعه على حقوقه مقرا «بأننا مازلنا بعيدين كل البعد عن ذلك المبتغى»، ذاكرا في نفس الاطار بأن دور الهيئة رقابي وتربوي بيداغوجي حيث من ابرز وأوكد مهامها التوعية والتحسيس وقبل ذلك الزيارات الوقائية والاستقصائية حول مثل هذه الحالات. وعن الصعوبات والعراقيل التي تعترضهم لدى القيام بأعمالهم أوضح بأنها تتلخص في محدودية أعضاء الهيئة الذين يقارب عددهم 16 عضوا وكذلك عدم وجود تمثيليات جهوية ووجود نوع من المقاومة أحيانا لدى الجهات القائمة على مراكز الاحتجاز وهو اشكال يسعون للتغلب عليها من خلال الاتفاقات التي يبرمونها. التعذيب متواصل من جانبها صرحت راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بأن التعذيب خلافا لما يروج له البعض مازال متواصلا حتى بعد الثورة حيث نسجل اليوم حالات اكثر من العهد السابق حيث يتوفى عديد الأشخاص اثر تعرضهم للتعذيب واعتبرت أن دور القضاة أساسي ومحوري لمقاومة هذه الظاهرة الشنيعة والتي تعد من ابشع الجرائم داعية الى ضرورة مقاومتها من قبل كل الأطراف المعنية والمتداخلة. أما ممثل المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب فقد اكد ان المعهد يعمل بالشراكة مع 20 بلدا في العالم من اجل تأهيل ضحايا التعذيب والوقاية منه في الأماكن السالبة للحرية، ومن بين هذه البلدان نجد تونس حيث تم منذ انطلاق التعاون معها في سنة 2012 تأهيل قرابة 200 مستفيد على المستوى الجسدي والنفسي والاجتماعي وذلك بالشراكة مع معهد «نبراس» وجدد ممثل المعهد الدنماركي التزامهم بمواصلة الشراكة مع وزارة العدل كما تنص عليه الاتفاقية التي تم ابرامها والتي ستمتد على 5 سنوات ايمانا منه بضرورة التصدي لظاهرة التعذيب وما يمكن أن ينتج عنها.
