تنفذ اليوم الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل اعتصاما مفتوحا أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في العاصمة وأمام الادارات الجهوية، احتجاحا على تلكؤ الحكومة في تطبيق الاتفاقات الممضاة مسبقا مع المركزية النقابية بخصوص الجرايات المتأخرة والزيادات، وفق ما أكده الكاتب العام لنقابة المتقاعدين عبد القادر الناصري الذي استنكر عدم التزام الحكومة بتطبيق ما وقع الاتفاق عليه مع اتحاد الشغل بخصوص القسط الثاني من زيادة أجور الوظيفة العمومية لسنة 2017 والترفيع في الأجر الأدني المضمون، الذي لم تقع مراجعته منذ أوت 2016 مما زاد من معاناة المتقاعدين، معتبرا أن ضغط الاداراة العامة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على الوزارات والمؤسسات المتخلدة بذمتها ديون، أدى فعليا لاسترجاع قسط منها مكن الصندوق من صرف جرايات المتقاعدين في آجالها بعد ان كان يجد صعوبة في ذلك، مطالبا الصندوق الوطني للتقاعد بمواصلة الجهد لاسترجاع باقي الدين ليتمكن من صرف كل مستحقات المتقاعدين، مشددا على مواصلة التحرك حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، وفق تعبيره. كما ندد كاتب عام نقابة المتقاعدين ما وصفه بصمت الحكومة وعدم التزامها بصرف القسط الثاني من زيادات المتقاعدين في الوظيفة العمومية والقطاع العام، بعنوان 2017، مؤكدا أن الأمر أصبح لا يحتمل في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وليس أمام الحكومة من حل سوى الايفاء بتعهداتها مع المركزية النقابية. من جهته طمأن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أمس في تصريح اذاعي المتقاعدين بأنه تم الإتفاق على مراجعة الترفيع في جرايات المتقاعدين على أن تكون ضمن المفاوضات الخاصة بالزيادة في الأجور، مشيرا إلى وجود تقدم في استخلاص ديون صندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية، على حد وصفه. يذكر أن عدد المتقاعدين في تونس بلغ أكثر من 855 الف متقاعد حسب آخر احصاء للسكان والسكنى، اضافة إلى أن الصناديق الاجتماعية تعيش على وقع أزمة خانقة تسببت في تأخر صرف جرايات مستحقيها، نتيجة دخولها إلى مرحلة عجز هيكلي، حيث طرحت الحكومات المتعاقبة منذ الثورة حلولا لاصلاح الصناديق الاجتماعية تتمثل في الترفيع في نسبة المساهمات والترفيع في سن التقاعد في مرحلة أولى إلى 62 سنة والى 65 سنة في مرحلة ثانية، بهدف زيادة موارد الصناديق وتقليل العجز، وقد رفض الاتحاد العام التونسي للشغل هذه الحلول الذي اعتبرها غير مجدية لأنها ستزيد من حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.