أسفرت جلسة استئناف المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في اجور القطاع العام الملتئمة أمس بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل- بإشراف من رئيس الحكومة يوسف الشاهد و الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي , على اتفاق الطرقين على أن يعلن رئيس الحكومة يوم 6 جويلية القادم عن الزيادة في الأجر الأدنى المضمون دون أن يفصح عن حجم هذه الزيادة. وذلك وفقا لما صرح به امس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. حيث اورد الطبوبي في معرض تصريحاته الاعلامية بان الجلسة تهدف إلى تفعيل الحوار الاجتماعي وفقا للاتفاق المبرم في 27 نوفمبر 2017 المتعلق بالاعمال الهشة وعمال الحضائر وتعليم الكبار والمفروزين امنيا وكل ما هو آليات موضوعة في الغرض. مشيرا إلى انه تم التوصل الى تحديد اجال لفض هذه الاشكالات خلال الاسبوع القادم وقبل 6 جويلية مشيرا من جانب اخر الى انه تم. التطرق الى مسالة المقدرة الشرائية للاجراء التي تدهورت بدرجة كبيرة علاوة على الاتفاق على العودة يوم 10 جويلية الى "مفاوضات جدية من اجل استكمالها والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي معربا عن امله "في ان تكون هذه الجلسة خطوة الى الامام، قائلا في هذا الاطار "ننتظر تجسيد كل الاتفاقيات"". أما بخصوص مسالة المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية فقد صرح الامين العم للمنظمة الشغيلة بان هناك إشكالا قانونيا سيتم فضه خلال الاسبوع القادم على اقصى تقدير لتمكينهم من مستحقاتهم على حد تشخيصه. مناخ "متوتر" جلسة استئناف المفاوضات بين الحكومة والمنظمة الشغيلة سبقها مناخ "متوتر" بين الطرفين منذ أن أعلن الاتحاد عن تمسكه بضخ دماء جديدة في الحكومة بما فيها تغيير الشاهد وتمسك الاتحاد بموقفه إلى غاية الساعات الأخيرة قبل انطلاق جلسة التفاوض أمس بعد أن نشر الاتحاد تعليقا على صفحته الرسمية الاجتماعية جاء فيه : "إن مواصلة التفاوض دفاعا عن حقوق الشغالين لا يتعارض مع تمسك الاتحاد بتغيير الحكومة ورئيسها وضرورة الإسراع بتجاوز الأزمة السياسية والحكومية." في المقابل بدا أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد على حد تشخيص الكثيرين "مغازلا" للاتحاد ، ربما سعيا منه لاحتواء الخلاف معه على اعتبار أنه الشاهد يدرك جيدا أنه دون إذابة الجليد بينه وبين المنظمة الشغيلة لن يستطيع الذهاب بعيدا، حيث أورد رئيس الحكومة في تصريح إعلامي لدى افتتاح جلسة المفاوضات" ,"ان الحكومة تتقاسم مع الاتحاد العام التونسي للشغل هاجس توفير وتطوير المكاسب الاجتماعية في تونس التي تحققت منذ الاستقلال والدولة الوطنية وعبر النّضالات الاجتماعية، وتسعى إلى تطوير هذه المكاسب منذ توليها مسؤولية تسيير دواليب الدولة ورغم الظرف الصعب للمالية العمومية والوضعية الاقتصادية الحرجة" مضيفا في السياق ذاته أن أيادي الحكومة مفتوحة للحوار والنقاش الذي يعد السبيل الوحيد لخروج تونس من كل أزمة عاشتها، مبرزا الدور الأساسي للشركاء الاجتماعيين في بناء الديمقراطية الاجتماعية التي تطمح لها تونس. كما تطرق الشاهد من جانب آخر خلال كلمته التي القاها , الى بعض الاجراءات التي تم اتخاذها لفائدة الطبقات الضعيفة على غرار مراجعة السلم الضريبي والترفيع في منحة العائلات المعوزة وسحبها على 35 الف عائلة اضافية فضلا عن اقرار النقل المجاني للتلاميذ المنحدرين من عائلات معوزة. منال حرزي
