مثّل لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد امس بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في اطار مفاوضات الزيادة في الأجور فرصة لبداية اذابة الجليد في العلاقة المتوترة بينهما. تونس- الشروق-: وتنزل اللقاء الذي جمع رئاسة الحكومة بقيادة المنظمة الشغيلة في ظرف اتسم بتوترالعلاقة بين الطرفين اثر تمسك الاتحاد بموقفه الداعي الى اجراء تحوير شامل في مفاصل الدولة يطال رئيس الحكومة نفسه. هذا اللقاء وان اتخذ بعدا نقابيا من خلال تدارس ملف ذي صبغة اجتماعية يعني التفاوض حول الزيادة في اجور الوظيفة العمومية، فانه لم يخل من بعد سياسي حيث دفع مجددا نحو اعادة المنظمة الشغيلة الى طاولة الحوار بشأن تقريب وجهات النظر في شكل التحوير الحكومي المقترح خاصة ازاء تمسك الاتحاد بموقفه. وكان الامين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري قد شدد امس على ان التحوير الجزئي في الحكومة لا يعتبر حلا مضيفا بان الاصرار على الابقاء على الحكومة الحالية هو اصرار على الفشل وأن جلسة الامس تندرج في المسار الاجتماعي لا غير طالما وان موقف الاتحاد في رأيه يبقى ثابتا بخصوص تغيير الحكومة. ومن جهته عبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اللقاء المذكور عن الاستعداد للتفاوض مضيفا بان ايادي الحكومة ممدودة للحوار والنقاش كسبيل وحيد لخروج تونس من الازمة التي تمر بها،مضيفا بأن الحكومة تعمل على تطويرالمكتسبات الاجتماعية رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي وجدته باتخاذها للعديد من الاجراءات لفائدة الطبقات الضعيفة كمراجعة السلم الضريبي والترفيع في المنح المخصصة للعائلات المعوزة ومجانية النقل المدرسي. كما وصف الشاهد الجلسة التمهيدية بالخطوة الايجابية لمواصلة الحوار الاجتماعي برغبة صادقة وبتغليب المصلحة الوطنية وذلك تناغما مع تصريح الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الذي وصف بدوره الجلسة بالمثمرة، خاصة في ما يتعلق بالاتفاق حول اشكال العمل الهش وكذلك ملف المتقاعدين. وبمقاربة تصريح الطاهري بما أدلى به الشاهد والطبوبي تبدو فرصة اذابة الجليد بين الحكومة و الاتحاد متاحة ومشروطة ايضا بما سترسي عليه مشاورات الاسبوع القادم حول ملف اجور المتقاعدين وتطبيق عدد من الاتفاقيات في ما يخص تعليم الكبار وقطاع الثقافة. رأي خبير تغيير الشاهد غير مجد في تعليقه عن لقاء الامس بين الشاهد والطبوبي لاحظ المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي اولا وجود تناقض نسبي في التصريحات بين التهدئة والتصعيد واضاف بأنه من صالح البلاد حدوث الاتفاق على الحد الادنى بين الطرفين لاسيما وأن طبيعة الازمة التي تمر بها البلاد تتجاوز الاشخاص. واعتبر الحناشي ان التوافق المهم حول القضايا الاساسية حاصل بين جميع الاطراف ومضمن في 63 نقطة من مشروع وثيقة قرطاج 2 وهذا في رأيه يجعل من الخلافات الشخصية مجرد تفاصيل خاصةان تغيير رئيس الحكومة في رأيه لا يحل مشاكل البلاد الكبرى بسبب معطيين اولهما قصر الفترة المتبقية قبل 2019 وثانيهما تشعب الازمة و تعقدها.
