المطالبة بمراجعة المنشور الخاص بإسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي رضوان عيارة : اكتوبر القادم اعادة تشغيل الخط الجوي ليون توزر تعيين امرأة على راس شركة الخطوط الجوية التونسية السريعة تونس- الصباح عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصها لمساءلة وزير النقل رضوان عيارة حول العديد من المسائل التي تهم وزارته والشركات الراجعة لها بالنظر.. ومن بين الاسئلة التي طرحت عليه ما يتعلق بالوضعية الكارثية التي اضحت عليها خدمات الخطوط التونسية الجوية السريعة، وبمماطلة الشركة الوطنية للسكك الحديدية في إصلاح المنبهات وعلامات السلامة على مستوى مفترق سكة المترو قبالة ساحة باردو وبعدم تعهد هذه الشركة بنظافة مسلك السكك الحديدية. وتمحورت أسئلة أخرى حول خدمات النقل الجوي الموجهة للتونسيين المقيمين جنوبفرنسا وتحديدا حول موعد ارجاع الخط الجوي ليون توزرنفطة، والخط الجوي نيس توزر، وحول شبهات الفساد في صفقة اقتناء حافلات قديمة للشركة الوطنية للنقل بين المدن. النائب عن الديمقراطية عماد الدايمي سأل الوزير عن الخطوط الجوية السريعة وقال انها في شهر فيفري الماضي مرت بوضعية صعبة وأكد أن العديد من المواطنين يستعملونا للتنقل الى جربة او توزر وهم يشتكون من تأخر الرحلات وتدهور نوعية الخدمات، واستفسر عن موعد تعويض المدير العام للشركة وعن موعد انقاذها وهل توجد ارادة سياسية ومخطط عمل لتحقيق هذا الهدف. وتعقيبا على هذا السؤال بين وزير النقل أن وضعية الشركة صعبة وتم تجميع بعض الرحلات نظرا لان الاسطول متواضع وكانت هناك طائرة وحيدة تؤمن الرحلات قبل فيفري الماضي لكن منذ شهر فيفري تم استغلال طائرة ثانية وهناك صيانة لطائرة ثالثة ينتظر ان تعزز الرحلات الموجودة وسيتم كراء طائرة في شهر جويلية الجاري لتأمين الطلبات مدة ثلاثة اشهر لكن هذا الحل لا يكفي والاشكال لا يقتصر على هذه الشركة بل ينسحب على الخطوط الارضية ومرد ذلك الخلل الهيكلي الموجود في شركة الخطوط الجوية التونسية الشركة الام فهذا الخط اثر على بقية الشركات المتفرعة عنها. واضاف أن تدني الخدمات راجع لترهل الاسطول او لعدم توفر الاسطول اللازم وعبر عن امله في ان يتم تجاوز الاشكال خلال الموسم الصيفي، وفسر أن الخطوط الجوية السريعة لا يمكنها للأسف الحصول على قطع الغيار في اجال معقولة لان ديونها تكبلها وقد بلغت مائة وستة عشر مليارا ولا يمكن للخطوط الجوية التونسية اي الشركة الام الحصول على تمويل لخلاص هذه الديون لان الخطوط السريعة شركة فرعية ولا يمكن ان تضمن الدولة فيها للحصول على قرض فالضمان يمنح للشركة الام. ولإيجاد حلول سيتم عقد مجلس وزاري للنظر في وضعيتها لأنه يجب تمكينها من تامين بعض الرحلات من فرنسا الى توزر او جربة او من تامين رحلات اخرى تسمح لها بتوفير مداخيل مالية قارة على غرار خط نحو الجزائر. وعن سؤال آخر يتعلق بموعد تعيين مدير عام على راس شركة الخطوط الجوية السريعة اجاب الوزير انه تم اتخاذ قرار في تعيين امرأة على رأس هذه الشركة. نقل الجالية النائب عن النهضة ناجي الجمل سأل وزير النقل عن الخط الجوي الرابط بين مطار نفطة الدولي وجنوبفرنسا وبين ان هناك عددا كبيرا من ابناء الجالية التونسية اصيلي ولايات الجنوب يرغبون في اعادة فتح الخط بين جنوبفرنسا ومطار توزرنفطة الدولي الذي تم قطعه بعد الثورة، وبين ان الوزارة ردت على مطالب المواطنين والمجتمع المدني بان هذا الخط غير مربح، وهو يدعوها الى إيجاد حل وتقديم خارطة طريق وضبط موعد لفتح هذا الخط. وردا على الجمل، بين الوزير ان كل الشعب التونسي معني بمعرفة الوضعية الحقيقة لشركة الخطوط التونسية، فهي تعاني من عجز مالي متراكم وكان بقيمة خمس مائة وستة ملايين دينار سنة الفين وعشرة واصبح اليوم في حدود مليار دينار، ويعود ذلك لعدة اسباب منها تقادم الاسطول الامر الذي ادى الى التأخير غير المبرر في الرحلات والى تقديم خدمات لا تلبي انتظارات المسافرين. لكن الوزارة تعمل الى ايجاد حلول لمشاكل التأخير. وبخصوص نقل التونسيين المقيمين بفرنسا ذكر الوزير انه سبق وتمت الاستجابة الى طلب الخط الجوي بين توزر وباريس لكن خسائره قدرت بأربعة فاصل تسعة مليارات، ورغم ذلك تمت المحافظة عليه ولكن هذه الخسائر تعيق الاستثمار في شراء طائرات جديدة او تامين رحلات نحو اوروبا او العالم العربي. واضاف انه تم عقد اجتماع يوم السادس من افريل الماضي وبناء عليه تقرر اعادة تشغيل الخط الجوي ليون توزر بداية من اكتوبر 2018 علما وان الدراسة التي تم اعدادها تبين ان هذا الخط ليس مبرحا وستكون قيمة الخسائر خلال السنة الاولى للاستغلال في حدود واحد فاصل ستة مليار. وبخصوص خط توزر نيس سيقع القيام بدراسة جدوى وسيقع اقراره بعد تقييم مردودية خط ليون توزر. السكك الحديدية وطرحت النائبة عن الولاء للوطن هاجر بن الشيخ احمد على وزير النقل سؤالا حول صيانة المنبهات وعلامات السلامة على السكة الحديدة المقابلة لساحة باردو وذكرت ان غياب الصيانة يعرض سلامة المواطنين للخطر. وردا عن هذا السؤال اجاب عيارة تم القيام بالصيانة اللازمة في وقت وجيز وذكر ان حوادث القطارات تعود الى اسباب بشرية وايضا الى غياب الصيانة. وتعود اغلب الحوادث الى عدم الانتباه خلال قطع السكة وللحد منها تم ضبط النقاط السوداء وسيتم العمل على ارساء برنامج متكامل لتوفير السلامة. شبهات فساد في مداخلة مطولة قدم النائب عماد الدايمي خلال الجلسة العامة المخصصة لمساءلة وزير النقل معطيات مفصلة عن "شبهات فساد كبرى في عملية اقتناء حافلات مستعملة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن" وبين انه قام ببحث استقصائي مكنه من اكتشاف عديد التجاوزات واعتبر اصرار الوزارة على عدم نشر المعطيات المتعلقة بصفقة اقتناء الحافلات يبعث على الريبة، وأضاف ان اسعار الحافلات خيالية ولا تناسب حافلات مستعملة يتراوح عمرها بين ست وعشر سنوات واحيانا اكبر فثمنها ارفع بأربع او خمس مرات الثمن الموجود في السوق. وذكر ان هناك 11 حافلة على خمسة وعشرين تم حاليا تجميدها وبعضها تجميد طويل المدى وهناك حافلات لم تحصل على بطاقة الفحص الفني. وأضاف الدايمي ان الاعطاب الفنية جلها طويلة المدى وهي غير قابلة للإصلاح لأنه لم يقع اقتناء هذه الحافلات بقطع غيار. وهناك خمسة عشر حافلة على خمسة وعشرين حافلة معطلة اي ان نسبة الجاهزية لا تتجاوز اربعين بالمائة. وكشف النائب انه تم اصلاح حافلتين معطبتين في الجزائر ومن هناك تم اقتناء قطع غيار مهربة لفائدة الحافلات المعطلة. وأكد ان هذه الصفة مشبوهة لكن وزير النقل لم يتخذ اجراءات جدية حيالها وهو ما يعني وجود تستر على شبهات فساد كبرى ولهذا السبب قدم الملف الى القطب القضائي المالي. وردا على الدايمي بين وزير النقل ان صفقة اقتناء حافلات مستعملة جاءت في ظروف معينة اتسمت بتزايد طلبات المواطنين على توفير وسائل نقل مقابل ترهل الاسطول الخاص بالشركة الوطنية للنقل. وطمأن الوزير الدايمي انه تم فتح بحث حول الصفقة يوم 2 اكتوبر 2017 وبعد عملية الاستقصاء قامت التفقدية العامة لوزارة النقل بتقرير اولي في 22 ديسمبر الماضي وقرر على اثره الاذن للتفقدية العامة بتحديد المسؤوليات بما فيها الجزائية وذلك ليتمكن من اتخاذ الاجراءات المناسبة وذكر عيارة انه في الخامس والعشرين من ماي الماضي اعدت التفقدية العامة تقريرا ثانيا حول مهمة التفقد التي قامت بها وسيتم سماع الاطراف المعنية يوم الاثنين القادم واثر ذلك سيتم اتخاذ الاجراء القانوني المناسب. وتساءلت النائبة عن النهضة جميلة دبش عن معايير اسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي وقالت ان هناك من يعتبر ان هذا الملف هو نوع من الفساد المقنن لان شروط اسناد الرخص ضبطها منشور وهي تتمثل في الاقدمية وفي المباشرة مدة سنتين اضافة الى عدم تعاطي نشاط آخر لكن شهادة المباشرة مدة سنتين تمنح من الغرفة وفي هذا المستوى هناك تلاعب ورشاوى ودعت النائبة الوزارة الى تعديل المنشور المتعلق بإسناد الرخص. وتعقيبا عليها طمأنها عيارة ان وزارة النقل لم تبق مكتوفة الايدي وهي تعمل حاليا على اعداد دراسة لتنقيح المنشور عدد 40 لسنة الفين وخمسة عشر وفسر انه بعد الثورة حصل هجوم كبير على هذه الرخصة وتم اغراق القطاع ولم يقع في المقابل القيام بدراسة واضحة لحاجيات النقل المنتظم للأشخاص كما ان بعض اللجان الجهوية لم تقم بإجراءات كافية لتطهير القطاع.
