احتضن مقر ولاية المنستير جلسة عمل أشرفت عليها سلمى اللومي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بحضور اكرم السبري والي الجهة ورئيس ديوان وزارة السياحة وكافة اعضاء المجلس الجهوي للتنمية والاطارات الجهوية والمنظمات الوطنية بالجهة، وقد خصصت الجلسة لتدارس واقع ومشاغل قطاع التنمية بالمنستير ومدى تنفيذ ما جاء بالمخطط الخماسي 2016-2020. ولدى افتتاحه للجلسة أكد الوالي ان المجلس الجهوي للتنمية ينعقد استجابة الى توصيات رئيس الحكومة المتعلقة بتكليف الوزراء للإشراف على اجتماعات المجالس الجهوية للتنمية ومتابعة انجاز المشاريع والخطط التنموية داخل الولايات، مبينا ان نسق تقدم المشاريع بجهة المنستير يشهد تقدما ملحوظا بفضل تظافر جميع الجهود في المجالين العمومي والخاص، مشددا في ذات السياق على صعوبة الوضع البيئي بالولاية بسبب قدم واهتراء شبكة التطهير التي تستوجب اعتمادات هامة لتجديديها. وقد تم خلال الجلسة تقديم عرض من قبل المدير الجهوي للتنمية تعرض من خلاله الى أهم المعطيات المتعلقة بالوضع التنموي بالجهة حيث بلغ عدد المشاريع العمومية المبرمجة لفائدة الجهة لسنة 2018 حوالي 323 مشروعا بكلفة جملية تقدر ب534.2 م د منها 280مشروعا متواصلا، في حين قدرت الاستثمارات المبرمجة في القطاع الخاص ب2458.4 م د، كما قدم احصائيات حول نسبة تقدم المشاريع العمومية والصعوبات التي تعترض بعضها وهي اساسا صعوبات عقارية. وقد تدارس المشاركون في الجلسة عديد النقاط التي تستوجب التدخل العاجل حيث اجمع السادة اعضاء مجلس النواب عن جهة المنستير على ان اعتماد مبدا التمييز الاجابي بين الجهات قد اضر بصفة مباشرة ولاية المنستيروالولايات الساحلية بصفة عامة باعتبار وجود عديد المعتمديات التي تشكو نقصا في جميع المرافق من البنية التحتية الى قطاعات الصحة والتعليم والثقافة وغيرها، مشددين على ضرورة اعادة النظر في مبدا التمييز الايجابي ومن اثاره السلبية على الولايات الساحلية، كما تعرض النواب الى عديد النقاط الاخرى كتقادم البنية التحتية بجميع شبكاتها والنقص الفادح في قطاع الصحة رغم ان ولاية المنستير تعتبر قطبا صحيا بامتياز مؤكدين ان للجهة الحق في بعث مشاريع جديدة ضمن مخطط استراتيجي يضمن للاجيال القادمة العيش الكريم و هو ما يصعب تنفيذه باعتماد التمييز الايجابي الذي تسبب في شح الاعتمادات المخصصة للولايات الساحلية. ممثلو المنظمات الوطنية عبروا عن قلقهم من انعكاسات مبدا التمييز الايجابي على شباب جهة المنستير وعلى مستقبل التنمية بصفة عامة. ولدى اختتامها لفعاليات المجلس الجهوي للتنمية اوضحتسلمى اللومي ان الحكومة اختارت منهج التشاركية في وضع مخططات التنمية بالجهات وذلك دعما لمبدا الامركزية مبرزة اهمية جهة المنستير في منظومة التنمية الشاملة وضرورة حسن تشخيص الواقع التنموي بها والعمل على بناء اقتصاد اجتماعي وتضامني يتضمن قدرة تشغيلية عالية يسعى الى تحقيق تنمية شاملة في جميع المجالات السياحية والثقافية والتربوية والفلاحية وغيرها، كما اكدت على تبليغ رئاسة الحكومة مطالب وتطلعات جهة المنستير التي تم عرضها خلال الجلسة والعمل على تحقيقها. سامي السطنبولي