تونس 11 أفريل 2011 (وات) - مثلت إشكاليات التنمية الجهوية في تونس والحلول التي طرحتها الحكومة المؤقتة لتقليص الفوارق بين الجهات وملامح السياسة الجديدة للتنمية أهم المحاور التي تطرقت لها الندوة الصحفية التي عقدها يوم الاثنين بمدينة العلوم بتونس السيد عبد الرزاق الزواري وزير التنمية الجهوية. وأكد الوزير انه لإكساب العمل الجهوي مزيدا من النجاعة ستعمل الوزارة على تطوير أساليب العمل في هذا المجال، وستسعى إلى مزيد الانفتاح على التجارب الخارجية واستنباط أفكار جديدة لدفع التنمية بالجهات. ودعا في هذا الصدد مكونات المجتمع المدني في كافة جهات البلاد إلى وضع التصورات التي تمكن من إبراز الميزات التفاضلية لجهاتهم والسبل الكفيلة بتفعيل العمل التنموي فيها. ولدى تطرقه إلى الخطة الإضافية للتنمية الجهوية التي وضعتها الحكومة المؤقتة مؤخرا لدفع التشغيل وتحسين ظروف العيش، أفاد الوزير أن هذه الخطة تم إعدادها انطلاقا من مقترحات انبثقت من الولايات المعنية، مؤكدا أن هذه الخطة وضعت على أساس التمييز الايجابي لفائدة الجهات الداخلية وذلك بتخصيص 80 بالمائة من الاعتمادات الإضافية لفائدتها بعد أن كانت تعانى طيلة سنوات من الإقصاء والتهميش. وذكر في هذا الصدد بان ميزانية الدولة لسنة 2011 خصصت 18 بالمائة فقط من الاستثمارات للجهات الداخلية مقابل 82 المائة لفائدة الجهات الساحلية. وأوضح السيد عبد الرزاق الزواري أن الخطة الإضافية للتنمية الجهوية خصصت لها اعتمادات تقدر ب3ر251 مليون دينار لتصبح الاستثمارات الجملية لسنة 2011 المخصصة للمشاريع والبرامج ذات الصبغة الجهوية 1483 مليون دينار. ووزعت الاعتمادات الإضافية المبرمجة على الولايات وفقا لمنهجية تعتمد على 4 مقاييس وهى نسبة عدد السكان بالولاية ونسبة البطالة العامة ونسبة بطالة حاملي الشهادات العليا ونسبة الفقر. وقال الوزير ان عدم تطبيق مبادئ الحوكمة على المستوى الجهوي والمحلي فسح المجال واسعا أمام تفشي الرشوة والفساد وعدم احترام القانون وهو ما أدى إلى فشل السياسة التنموية الجهوية فى تونس رغم أهمية الاسثمارات المرصودة. وأكد من جهة أخرى على ضرورة إعادة النظر في أقرب الآجال في تركيبة المجالس الجهوية وإعطاء هذه المجالس استقلالية مالية اكبر بما يضمن تمثيلية أكثر وضوحا وشفافية للجهات، مع التعجيل بانجاز مشاريع تنموية مجدية، مشيرا إلى أن هذه المجالس ستضم في تركيبتها ممثلين عن المجتمع المدني والهياكل المهنية والخبرات الجهوية. ودعا في هذا الصدد إلى تشريك مختلف الأعوان الاقتصاديين والمجتمع المدني والقطاع الخاص في وضع السياسات التنموية والمخططات الجهوية للتنمية. كما استعرض السيد عبد الرزاق الزواري ابرز ملامح السياسة الجديدة للتنمية الجهوية التي تعتمدها الوزارة حاليا، مبرزا أنها تتمثل بالخصوص في دفع اللامركزية واللامحورية وإعطاء صلاحيات أكثر للجهات في مجال ضبط الأولويات الجهوية وبرمجة وانجاز ومتابعة المشاريع والبرامج. ومن أوجه هذه السياسة أيضا إعداد دراسات معمقة تمكن من إبراز الإشكاليات التنموية للولايات ووضع الخطط الضرورية للتنمية بها وذلك بالاعتماد على المعلومة الإحصائية الدقيقة والمحينة. وترتكز هذه السياسة أيضا على جمع الإدارات الجهوية ذات الطابع التنموي وذلك بهدف دعم التنسيق بينها والرفع من مردوديتها ودفع المبادرة الخاصة إلى جانب مراجعة دور الإدارات الجهوية للتنمية بهدف تطوير أدائها في مجال التخطيط وجلب الاستثمار الخاص ودعم عمل الجمعيات التنموية. وأشار وزير التنمية الجهوية إلى ان الدولة ستتدخل خلال الفترة القادمة في مجال دعم البنية الأساسية بمختلف مكوناتها من طرقات ومناطق صناعية وفضاءات تكنولوجية ومناطق سقوية. كما ستضع آليات وحوافز جديدة لمزيد دفع الاستثمار الخاص بالمناطق الداخلية وستساهم في تمويل المشاريع عن طريق الشركات الجهوية للتنمية والاستثمار وسترسي سياسة سيكون لها الأثر المباشر على حياة المواطن اليومية.
