لم تكن الأحزاب بمعزل عن أزمة الحكم في بلادنا حيث توترت الخلافات داخل أكثر من حزب بعد انقسامها بين مؤيد لرئيس الحكومة وبين دعاة رحيله، وكان مشروع تونس آخر «ضحايا» يوسف الشاهد بعد ان خرج جزء من كتلة الحزب عن سيطرة الأمين العام محسن مرزوق «وتمرد» نواب ضد سياسته التسييرية. وقد علمت «الصباح» ان 3 استقالات وازنة عرفها الحزب في الآونة الأخيرة وقد امتدت «العدوى»لنواب آخرين في انتظار استكمال العدد النهائي للاستقالات. وفِي ذات السياق علمت «الصباح» ان12 نائبا من الكتلة يدعمون بقاء الشاهد على رأس الحكومة في حين خير 8 نواب التمسك بخيارات الأمين العام، ونقل مصدر مطلع من داخل الحزب عن خلافات حامية بين النائب الصحبي بن فرج ومحسن مرزوق وذلك بسبب الشاهد ومسائل أخرى رفض المصدر الكشف عنها. ولَم تكن بقية الأحزاب بمنأى عن واقع الخلافات بعد ان انقسمت كتلة نداء تونس بين مؤيد للشاهد ورافض له حيث نجح رئيس الحكومة في استقطاب أكثر من 2/3 الكتلة بعد ان نجح في النفاذ إلى النواب و»تحويل وجهة» نظر 37 نائبا من أصل 56 بما فيهم رئيس الكتلة سفيان طوبال. ويأتي اختراق الشاهد للكتلة وهي ثاني كتلة بعد حركة النهضة (68) اثر إقناع الندائيين بضرورة تقييم الحكومة قبل إصدار أحكام مسبقة، مع ضرورة الاطلاع على «انجازاتها» وأخذ مسافة من الحياد، هكذا مواقف عجلت بظهور اللجنة المؤقتة المكلفة بتقييم عمل أعضاء الحكومة، ولَم تكن هذه اللجنة سوى قناة لتقريب وجهات النظر بين الشاهد وأعضاء الكتلة، في حين تراها مجموعة المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي عملية»براكاج» للكتلة الأمر الذي دفع بالناطق الرسمي للنداء منجي الحرباوي الى الدعوة بحل اللجنة التي لم تعد تعبر عن قرارات الحزب حسب رأيه. وقد تحول موضوع اللجنة وما أحيط بها من جدل داخل الحزب إلى سجال بين الحرباوي وطوبال من جهة وبين الحرباوي ونواب من الكتلة من جهة ليصل الأمر لاعتبار خطته كناطق رسمي للنداء إنما هي خطة مسقطة نتيجة ولاءات الحرباوي للمدير التنفيذي. وقد سارع تحويل وجهة كتلة النداء إلى تراجع قيادات أساسية حتى عن التصريحات الصحفية على غرار برهان بسيس ووسام السعيدي بالإضافة الى الغياب التام للمدير التنفيذي الذي لم يعد «متوفرا» حتى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ليكتفي حافظ بالترويج لأنشطته «الديبلوماسية» حيث كان آخرها اللقاء الذي جمعه «بالرفاق» من الحزب الشيوعي الصيني وهو ذات الوفد الذي التقاه منذ نحو سنة في الصين الشعبية أياما قليلة قبل إعلان الشاهد ما سمي بالحرب على الفساد. «انفجار» داخل آفاق ولم تكن تحولات المشهد الحكومي بمعزل عن حزب افاق تونس الذي فقد بوصلته السياسية منذ نقاشات مجلس نواب الشعب لقانون المالية لسنة 2018 بعد ان فقد الحزب كتلته النيابية اثر «انفجار سياسي» داخل افاق الأمر الذي أدى الى خسارة فادحة على مستوى القيادات التاريخية حيث غادره كل من رياض المؤخر وفوزي بن عبد الرحمان، كما شملت الاستقالات كتلة الحزب باستقالة هاجر بالشيخ وعلي بنور لتحل الكتلة ويفقد الحزب امتداده السياسي. وفِي محاولة منه لاستعادة صورة من الماضي دعا رئيس الحزب ياسين ابراهيم الى إبعاد حركة النهضة من نقاشات وثيقة قرطاج للعودة إلى طاولة الحوار وهو ما وصفته قيادات نهضاوية «بالنكتة السياسية حيث لا وزن لآفاق داخل البرلمان أو خارجه حتى يطالب بإقصاء ويبدو واضحا ان الانقسام الحاصل داخل الأحزاب حول مصير الشاهد سيلقى بظلاله خلال التصويت على التحوير الحكومي سيما وان هناك مساعي لتشكيل مجموعة برلمانية واسعة للوقوف الى جانب رئيس الحكومة بما سيدفع لتغيير موازين القوى في المشهد عموما، فإذا ما احتسبنا عدد النواب القريبين من الشاهد من داخل الأحزاب فقد يمر التحوير دون أي إحراج وذلك اذا ما أضفنا عدد نواب المشروع (12) إلى عدد نواب النداء (37) بالإضافة إلى أعضاء الكتلة الوطنية والتي تضم 10 نواب مع كتلة حركة النهضة البالغ عددهم 68 فان تحصيل الشاهد للنصاب القانوني أي 50+1 أمر محسوم. نقاشات قرطاج 2 بيد أن ذلك مازال غير واضح في ظل عدم التزام الشاهد بتطبيق ما ورد بمخرجات وثيقة قرطاج 2 بما في ذلك النقطة المتعلقة بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية والعمل على تطبيق الإصلاحات الكبرى والتركيز على حلحلة الأزمة الاقتصادية في البلاد. ويرى قريبون من رئاسة الحكومة انه لا يمكن التعهد بأية نقاط مادامت وثيقة قرطاج 2 لم تستكمل نقاشاتها بعد ولَم تصدر وثيقة نهائية ممضية من رؤساء الأحزاب والمنظمات وبالتالي فانه لا احد سيلتزم على «الفراغ». ويظهر هامش المناورة بالنسبة للشاهد، هامشا صغيرا جدا من خلال ربح الوقت أولا والعمل على إيجاد تضامن نيابي واسع، كما قد يشمل هامش المناورة ايضا تجميع عدد من الوزارات المتشابهة على غرار التربية والتعليم العالي التجارة والطاقة وغيرها وهو ما سيمكنه من النجاة من مصيدة الذهاب إلى البرلمان لتحصيل منح الثقة. فهل يتجاوز الجميع أفق الخلافات نحو واقع سياسي صلب؟ ما علاقة إدارة الأزمة من داخل قصر قرطاج باللقاء الذي جمع بين الرئيس ومنسق حركة تونس أولا رضا بلحاج وما علاقة كل ذلك بتدوينة محسن مرزوق التي تحدث فيها عن نهاية التوافق؟ هل كشف التدخل العلني للباجي ولقائه الأخير موقفه من الأزمة في إنقاذ ابنه وإعادة ترميم النداء بأدوات قديمة؟
