«دور الإعلام والمجتمع المدني في التعريف بمضامين تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة في المرحلة المقبلة»، شكّل موضوع ملتقى حواري نظمته امس، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالتعاون مع منظمة «فريدريش ايبرت» وبمشاركة عدد من الخبراء والحقوقيين ومنخرطي النقابة. وبهذه المناسبة قدمت سلوى الحمروني، عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة، عرضا لتقرير اللجنة الذي انتهت إليه في جوان 2018 وتم نشره بهدف إطلاع الرأي العام ومكونات المجتمع المدني على محتوياته، وتحقيق «تكتل المجتمع المدني وثلة من الشخصيات حول التقرير، للدفاع عن محتوياته ضد معارضيه من الأطراف الدينية وغير الدينية». وقالت إن المقترحات الواردة في تقرير اللجنة والمتعلقة بالحريات والحقوق الفردية وبتحقيق المساواة وإلغاء التمييز الجنسي، هي ثمرة مقاربة تشاركية بين اللجنة والمجتمع المدني، ملاحظة أن اللجنة تسعى بعد انتهاء مهامها إلى تشكيل قوة تأثير من المجتمع المدني والشخصيات الفاعلة ومنها الصحفيون والإعلاميون، لإقناع أوسع قدر ممكن من الناس بأهميته. وأضافت الحمروني أن اللجنة التي تشكلت بمبادرة من رئاسة الجمهورية، تريد أن يتم اعتماد مبادرة تشريعية رئاسية، لتحويل نتيجة أعمالها إلى نص قانوني، لكنها تريد أيضا أن يتحقق اقتناع المجتمع التونسي والفاعلين فيه ب«الريادة والإضافة الحضارية» للمقترحات المعروضة على التونسيين وخاصة المثقفون منهم والمشرّعون. وبيّنت أن أساس المقترحات الواردة في تقرير اللجنة هو دستور سنة 2014 والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والحريات والقضاء على التمييز الإجتماعي. ومن ناحيتها وصفت عايدة بن شعبان، رئيسة «شبكة التحرك من أجل نساء تونس»، تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، بأنه «هام جدا لبناء دولة المؤسسات والقانون»، قائلة في هذا الصدد: «هناك اليوم معركة على كل الديمقراطيين ومن يدعون الحداثة، المشاركة فيها، من أجل تونس المدنية والحداثية والتقدمية ضد قوة الردة التي تريد الشد إلى الوراء». أما وحيد الفرشيشي المؤسس لجمعية الحريات الفردية، فقد أكّد أن «الحقوق والحريات تهم الصحفيين في حياتهم وعملهم ويمكن لهم العمل على تجميع الناس حول القضايا الواردة في التقرير، دون القضايا الخلافية». واختتمت سكينة عبدالصمد، الكاتبة العامة لنقابة الصحفيين، الملتقى، بالتأكيد على «دعم النقابة المشرفة على مشاغل عموم الصحفيين في البلاد، لتقرير اللجنة ومقترحاتها وهو دعم سيترجم عمليا بتنظيم عديد الورشات الخاصة بالصحفيين، لتوعيتهم بهذا الرهان وتفادي النقص أو التقاعس الإعلامي في التعامل مع هذا الملف»، فضلا عن تنظيم قافلة إعلامية إلى الجهات، يتم خلالها التطرق إلى العمل الذي قامت به لجنة الحريات الفردية والمساواة.
