أكّدت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة في الكلمة التي ألقتها في افتتاح الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة أمس بمناسبة تقديمها لتقريرها النهائي بعد ختم أعمالها أن اللجنة حرصت على التشاركية في صياغة مقترحاتها من خلال الاستماع الى وجهات نظر المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الدستورية والى جميع المعنيين بهذا التقرير والذي هو ليس تقريرا حقوقيا فقط بل هو تقرير حضاري، ومجتمعي يهمّ الجميع، قائلة «هذا التقرير النهائي هو مل للجميع ونريد أن تكون حوله نقاشات وحوارات بناءة تشمل كل المختصين في علم النفس وعلم الاجتماع. وأضافت رئيسة لجنة الحرّيات الفردية والمساواة أن الاطار الذي اشتغلت اللجنة من خلاله هو الدستور والتشريعات الدولية من معاهدات واتفاقات تتعلّق بمادة حقوق الانسان والحرّيات الفردية. وتم احداث لجنة الحريات الفردية والمساواة بالأمر الرئاسي عدد111 لسنة 2017 المؤرّخ بتاريخ 13 أوت2017 والذي اقترح تقديم اصلاحات وتصوّرات تهم الحريات الفردية والمساواة، وقد اعتمدت اللجنة وفق ما أكّدته في أعمالها على النهج التشاركي والمناصرة من خلال القيام بجرد يهم كل التشريعات والقوانين الوطنية التي لها علاقة بالحريات الفردية والمساواة مع تنفيذ عشرات جلسات الاستماع والتشاور لمنظمات المجتمع المدني ولمختصين ولأحزاب سياسية ولهيئات دستورية. فلسفة اللجنة في حديثه عن الفلسفة التي اعتمدتها لجنة الحريات الفردية والمساواة عند صياغة تقريرها وتقديم مقترحاتها قال عضو اللجنة د.عبد المجيد الشرفي «الفلسفة التي قادت أعضاء اللجنة فيما يخصّ البعد الديني هو كون مجهوداتنا تندرج في نطاق التوّجه الاصلاحي الذي عرفته تونس منذ القرن التاسع عشر وكانت رائدة في الغاء العبودية وفي وضع دستور وتنظيم الحركة العمالية وحركة تحرير المرأة والمصادقة على مجلّة الاحوال الشخصية وقد أردنا من خلال عمل لجنة الحريات والمساواة مواصلة هذا النهج التحديثي. يضيف عبد المجيد الشرفي»ما تقدّمت به اللجنة ليس افتاء في الدين بل هي محاولة تحديثية باعتبار أن أغلب التونسيين من المسلمين وأريد التذكير ببعض الحقائق في علاقة ببعض الردود التي تلقتها اللجنة والتي ذهبت الى اعتبار ان بعض المختصين في المسألة الدينية لم يشاركوا في صياغة مقترحات اللجنة وهذا غير صحيح باعتبار أنه كانت هناك مشاورات معمّقة مع اساتذة جامعة الزيتونة ولا بدّ أن نؤكّد أنه وبصفتنا كمسلمين لا نقبل الكهنوت ولا الوساطة بين الإنسان وربّه ومع ذلك مقترحات لم تمسّ العقيدة بل كانت عبارة عن إجراءات واصطلاحات تكون منسجمة مع تطوّر المجتمع ومع تطوّر الفكر الإصلاحي التونسي الذي طالما كانت له ثوابت وأسس قوية. وأكّد الشرفي بقوله أن»من يقول أن مقترحات اللجنة تتنافى مع الدين فان ذلك غير صحيح بل هي تتنافي مع حلول تاريخية تقليدية تجاوزها الزمن ووضعها أناس في اطار بيئة اجتماعية وحضارية معينة تغيّرت اليوم وباتت تلك الحلول مجرّد مواقف تقليدية تجتّر نفسها وتجترّ التراث وهنا لا بدّ ان أشير انه وجدنا في التاريخ الاسلامي عددا من المواقف يمكن البناء عليها وبلورة انطلاقا منها مقترحات تنسجم مع بيئتنا وتطوّر مجتمعاتنا ولا تتناقض مع جوهر الاسلام ومقاصد الشريعة ولذلك نحن لم نفت في الدين بل عملنا لكي تكون مقترحات اللجنة منسجمة مع الدستور والتشريعات الدولية. مقترحات اللجنة لحماية الحقوق والحريات الفردية قال الأستاذ سليم اللغماني ان اللجنة قامت بتعريف الحقوق والحريات واعتبار أن كل حقوق الانسان هي حقوق فردية مضيفا» وقد اعتمدنا تعريفا أن تلك الحقوق والحريات هي تلك الحقوق التي تحمي الفرد بصفته فرد أو تلك التي يمارسها دون مشاركة الغير. ومن الحقوق التي اشتغلت عليها اللجنة الحق في الحياة وكان توجّهها نحو الغاء عقوبة الاعدام ولكن مقترحها هو الابقاء على عقوبة الاعدام في الحالات القصوى مع احالة تعريف الحالات القصوى الى المشرّع وكذلك اقترحت اللجنة تقنين تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام وكذلك تجريم الدعوة الى الانتحار والتحريض عليه. الى جانب الحق في الكرامة الانسانية والحرمة الجسدية من خلال الدعوة الى اعتماد تعريف جريمة التعذيب انطلاقا من تعريفها في القانون الدولي باعتبار أن تعريف ومفهوم التعذيب في القانون الوطني لا يستجيب للمعايير الدولية. وكذلك دعت اللجنة الى الغاء الفحوص الشرجية مع الابقاء على تجريم المثلية الجنسية والبحث عن اثباتات أخرى تحترم الحرمة الجسدية للمتهمين. كما دعت اللجنة الى تجريم هتك قرينة البراءة التي تعدّ من الحقوق القضائية الهامة وكذلك من مقترحات اللجنة تنظيم حالة الطوارىء بنصّ تشريعي واضح ومن خلال مجلس نواب الشعب مع الاخذ بعين الاعتبار كل الضمانات التي لا تمسّ بالحقوق والحريات. وفي ما يتعلّق بحرية الفكر والمعتقد والضمير دعت اللجنة الى ايجاد ضمانات تشريعية لفرض هذا الحق دون تميز في المعتقدات وتنقيح كل النصوص التي تفرّق بين الأفراد بحسب الانتماء الديني.. كما دعت اللجنة الى تعريف التفكير حتى لا يقع استعماله في غير محلّه. وبالنسبة لحرّية الرأي والتعبير دعت اللجنة الى ادراج مسالة الدعوة الى الكراهية والتحريض على العنف كحدّ لهذه الحرّية. المساواة دعت اللجنة في تقريرها الى المساواة في اسناد الجنسية بين الأب والأم وبالنسبة للمهر فقد أوصت اللجنة بحذف آثاره على صحّة الزواج دون المطالبة بالغائه وبالنسبة لولاية زواج القاصر دعت الى اسنادها للام كذلك مثلها مثل الأب. وفيما يتعلّق بالعدّة فقد دعت اللجنة الى الابقاء عليها ولكن مع ضرورة حذفها في عدّة الوفاة قبل الدخول والبناء وكذلك في عدّة الغائب كما اوصت اللجنة بالمساواة في اسناد رئاسة الأسرة بين الرجل والمرأة والمساواة في اسناد الحضانة مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى والمساواة في واجب الانفاق والمساواة في الانفاق العائلي وبالنسبة للقب العائلي فان من حق الابن اذا بلغ سنّ الرشد القانوني اضافة لقب أمّه. وبالنسبة للمواريث فقد أوصت اللجنة في المساواة في أربع حالات مع الاعتراف بحقّ المورّث في التمسّك بقاعدة ول»الذكر مثل حظّ الانثيين» ولكن اللجنة دعت الى تحقيق المساواة بين الأبناء الطبيعيين والشرعيين في الميراث.