دبلن - تل أبيب (وكالات) تبنى مجلس الشيوخ الإيرلندي أول أمس بغالبية 25 صوتا مقابل 20، وسط تصفيق حاد، مشروع قانون يحظر استيراد أو بيع السلع المنتجة في أراض محتلة في أنحاء العالم، وبينها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وجرت المصادقة على النص - الذي ما زال يحتاج إلى إحالته على مجلس النواب للموافقة عليه حتى يصبح قانونا - رغم معارضة الحكومة الشديدة له بحجة أنه يفرض حاجزا تجاريا داخل السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي ويمكن أن يضر بنفوذ إيرلندا في المنطقة، كما من شأنه أن يؤدي إلى تأجيج النيران في الشرق الأوسط على حد تعبيرها. وقد أثار هذا التصويت على الفور حنق تل أبيب التي دعت إلى الرد عليه فورا بإغلاق السفارة الاسرائيلية في دبلن، فيما رحبت به السلطة الفلسطينية التي رأت فيه «مبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، مفادها أن الكلام عن حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع إجراءات ملموسة». وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على كل من "يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967". كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية. وكانت السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك وراء تقديم النص الذي حظي بموافقة كل الأحزاب الإيرلندية باستثناء حزب «فاين غايل» الحاكم. وقالت السناتورة بلاك «ربما تكون الطريق أمامنا طويلة .. ولكنني اعتقد أننا أوضحنا القضية». ووصفت المستوطنات الإسرائيلية بأنها «جريمة حرب» وقارنت بين مسودة القرار والجهود الإيرلندية في الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مضيفة أن إيرلندا «ستقف دائما إلى جانب القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل». ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون المذكور الآن على لجنة برلمانية لمراجعته قبل إحالته إلى مجلس النواب الإيرلندي للموافقة عليه، فيما يتوقع أن تواصل الحكومة محاولة منع تحوله إلى قانون. غضب إسرائيلي وعلى الإثر، رد وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس على قرار مجلس الشيوخ الأيرلندي بالدعوة إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن. وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه ب»تويتر»: «لا جدوى من استدعاء السفير الايرلندي في إسرائيل للتوبيخ، لا يوجد ما يتم الحديث بشأنه مع الظالمين لإسرائيل. يجب على إسرائيل أن تغلق السفارة في دبلن فوراً، لن ندير الخد الآخر إلى أولئك الذين يقاطعوننا". وسبق أن قالت هيئة البث الإسرائيلية مساء أول أمس إن «وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير الأيرلندي في تل أبيب للتوبيخ بعد قرار مجلس الشيوخ الايرلندي». وجاء الاستدعاء بعد أن قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح مكتوب "لقد دعم مجلس الشيوخ الايرلندي مبادرة المقاطعة الخطيرة والمتطرفة المعادية لإسرائيل والتي تؤذي فرص الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين. سيكون لهذا القرار تأثير سلبي على العملية الديبلوماسية في الشرق الأوسط". في المقابل اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هذا الاقتراع «تاريخيا ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي ومفادها أن الكلام عن حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع إجراءات ملموسة».
