أعلنت جمعية النساء التونسيات من أجل التنمية في دراسة أجرتها مؤخرا ان قرابة 18 بالمائة من القاصرات يشتغلن معينات منزليات في تونس من بين 87 الف معينة منزلية.. حول هذا الرقم وأسباب ارتفاع نسبة تشغيل الفتيات القاصرات في المنازل التونسية يقول الدكتور معز الشريف رئيس جمعية حماية الطفل انها تعود اولا الى تراكم مؤشرات التهميش لبعض العائلات التونسية، فهؤلاء الفتيات قدمن من مناطق داخلية مهمشة لا وجود لموارد عيش كريمة مع انقطاع مبكر عن الدراسة وضمن عائلات امية .. هذه التراكمات (الفقر والتهميش والجهل) يؤدي بالضرورة الى الاستغلال مع غياب اليات المواكبة لهذه العائلات.. ثانيا تعود الى ضرورة مراجعة الاعانات التي تقدمها الدولة للعائلات المعوزة وادائها للأطفال المحتاجين حيث اكد الشريف ان تخصيص الاعانات يتم حسب قائمات العائلات وحسب الولاءات الحزبية وليس حسب نسبة الفقر والخصاصة واحتياج العائلات المعوزة... ملاحظا ان هناك عائلات تنتفع بالية اعانة الدولة وهي غير محتاجة إلى ذلك، بينما توجد عائلات تحتاج فعلا إلى الإعانة ولكن لا تنتفع بالالية لعدم تحزبها .. مشروع اخراج العائلات من دائرة الاحتياج واشار معز الشريف انه من الضروري بعث اليات للإحاطة بهذه العائلات لاخراجهم من دائرة الاحتياج والفقر.. وكشف عن مشروع صدر مؤخرا يتمثل في مراجعة الاعانات الموجهة للعائلات المعوزة وقيدها بشروط اولا احترام مواعيد تلاقيح الاطفال من العائلات المعوزة وثانيا الزامية تردد الاطفال على المؤسسات التعليمية الى حدود 16 سنة .. ولاحظ محدثنا انه اذا احترمت العائلة هذين الشرطين يمكنها الحصول والتمتع بالاعانات واذا لم تحترم العائلات هذه المعايير فهي تحرم من الاعانات.. من جهة اخرى أشار الدكتور معز الشريف الى ضرورة احترام هذه الالية مع تشريك العائلات في اعادة التأهيل للإدماج في دورة الشغل والإنتاج .. مؤكدا انه إذا اجبرنا العائلة في الفترة التي تنتفع بالاعانات الاجتماعية مع تحسين مستوى الاعانات الاجتماعية وربطناها بحقوق واحترام حقوق الطفل من جهة وواجب الاعادة الادماج في الدورة الاقتصادية فسنحقق هدف اخراج العائلات من وضعية الاحتياج وبالتالي نقلص من ارتفاع هذه النسبة من تشغيل القاصرات في المنازل... لكن اذا بقيت الاعانات الاجتماعية توزع حسب الولاءات الحزبية واستقطاب التونسيين لأغراض انتخابية فقط فسنبقى في نفس الدائرة التي تحمل نفس التراكمات ومؤشرات الاحتياج والتمييز مسلطة على نفس الاشخاص في نفس المناطق والتي تؤدي بالضرورة الى وضعيات استغلال الاطفال . وكشف الشريف ان ظاهرة تشغيل القاصرات في المنازل ليس التهديد الوحيد للطفل بل تبين من خلال المسح حول ظاهرة تشغيل الاطفال في كامل تراب الجمهورية ان عددا كبيرا من الاطفال يتم استغلالهم في الفضاء الفلاحي.. و بينت هذه الاحصائيات ان نسبة تشغيل الاطفال وخاصة الفتيات القصر في المجال الفلاحي هي الاعلى نسبة ، يليها في المرتبة الثانية تشغيل الاطفال في المنازل... وفي الاخير اعتبر ان للدولة قسطا كبيرا من المسؤولية في ارتفاع عدد تشغيل الاطفال القصر لانها لم تمكن من توفير الالية الاساسية لحماية الاطفال والتي تتمثل في الية الاشعار من خلال الهاتف الاخضر الذي يمكن كل مواطن من الاشعار عن طفل في وضعية استغلال... وبالتالي فالمسؤولية تعود الى الدولة مادامت غائبة عن واجبها في توفير الحماية اللازمة للأطفال عن طريق توفير الية اشعار وهي الهاتف الاخضر وثانيا عدم تمكين العائلات من توفير اليات لاخراجها من دوامة الفقر والجهل والتهميش ...