انتهى أمس اجتماع قرطاج الذي دعا إليه رئيس الجمهورية الباحي قائد السبسي بحضور ولأول مرة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورؤساء حزبي النداء والنهضة ومنظمتي الأعراف واتحاد الشغل بحضور رئيس مجلس النواب، دون التوصل إلى حل سياسي توافقي جذري لمصير الحكومة ورئيسها أو لما بات يعرف بأزمة الحكم التي اندلعت منذ بداية العام الجاري مع تصاعد الخلافات السياسية بين مؤيدي وثيقة قرطاج بخصوص الابقاء على الحكومة الحالية ورئيسها يوسف الشاهد من عدمه او الاكتفاء بتحوير وزاري معمق.. ويأتي اجتماع قرطاج بعد أكثر من شهر ونصف من توقف لقاءات السياسية بخصوص وثيقة قرطاج 2، يوم 28 ماي 2018 حين أعلن رئيس الجمهورية عن تجميد المشاورات بخصوص الوثيقة بسبب تمسك الأطراف المشاركة في الاجتماعات على مواقفها السياسية بخصوص النقطة المتعلقة بمصير حكومة الشاهد. والاتفاق حول خارطة طريق جديدة لاستكمال مهمتها الى غاية انتخابات 2019. استمرار الوضع على ما هو عليه ورغم المعطيات الشحيحة بخصوص مضمون الاجتماع ونتائجه، إلا ان مؤشرات عديدة تؤكد أن الحاضرين لم يتوفقوا على مخرج معين بخصوص الأزمة الراهنة وان الأمر ماض نحو استمرار «الوضع كما هو عليه» أي بقاء الشاهد على راس الحكومة واستمرار النقاشات بشأن القيام بتحوير وزاري، إلى حين التوصل إلى حل سياسي ينهي أزمة الحكم على راس السلطة التنفيذية.. ومعلوم ان استمرار «الوضع على ما هو عليه»، مناقض لتطلعات رئيس الجمهورية الذي يرى أن حكومة الشاهد فقدت حزامها السياسي، وعليها إما المغادرة الطوعية أو اللجوء إلى البرلمان كآلية دستورية لكسب ثقة النواب في البقاء او الرحيل.. أمر اعتبر من ورائه مراقبون سياسيون أن رئاسة الجمهورية خرجت من موقف الحياد السياسي الذي كانت عليه إلى مساندة طرف سياسي (شق حافظ قائد السبسي) معين او دعم توجه سياسي يطالب برحيل الحكومة ورئيسها وتشكيل حكومة جديدة تأخذ بزمام الحكم حتى موعد انتخابات 2019. وظهر ذلك جليا خاصة في الحوار المسجل مع رئيس الجمهورية. يذكر ان الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية كان قد دعا في حوار تلفزي مسجل بث اول امس على قناة «نسمة»، الشاهد، الى تقديم استقالته او التوجه للبرلمان، اذا لم يحصل مجددا على دعم كل الأطراف السياسية. واعتبر أن الحكومة الحالية «فقدت حزامها السياسي الذي كان يساندها في البداية، ولم يعد لها دعم واضح الا من حزب حركة النهضة وهذا ليس بالأمر الجيد»، وفق تقديره، مضيفا ان الحكومة لا يمكن ان تعمل في غياب دعم الأطراف الفاعلة مثل اتحاد الشغل قائلا :» هذا الوضع لا يمكن ان يستمر ويجب إيجاد حل بأقصى سرعة.» بلاغ مقتضب وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت امس بلاغا مقتضبا مباشرة بعد انتهاء اللقاء تشير فيه إلى أن الاجتماع «تناول السبل الكفيلة بتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وضرورة تحمّل مختلف الأطراف السياسية لمسؤولياتها لإيجاد الحلول اللازمة مع تغليب المصلحة العليا للوطن». ما يفيد ضمنيا بأن اللقاء لم يتمخض عنه أي نتيجة حاسمة تنهي الأزمة السياسية إذ اكتفى البلاغ بتحميل المسؤولية للأطراف السياسية في ايجاد الحلول ما يؤشر لتواصل الخلافات العميقة بين الأطراف التي حضرت اللقاء، في حين جاءت عبارة «تغليب المصلحة العليا للوطن» أقرب للغة الخشبية الفضفاضة منها لمضمون اتصالي واضح ولا يمكن البناء عليها للتمييز بين من يغلب مصلحة الوطن ومن ينتصر لمصالحه السياسية الضضيقة، على اعتبار أن كل طرف سياسي يعتبر موقفه في هذه الحالة مغلبا لمصلحة الوطن سواء كان مساندا ليوسف الشاهد وحكومته أو داع إلى اقالة رئيس الحكومة، او من يقف في الوسط ويدعو إلى الابقاء على الشاهد بشروط مع القيام بتحوير وزاري جزئي.. «الصباح» كان لها اتصال امس مع الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري الذي اكتفى بالإعلان عن اجتماع قريب للمكتب التنفيذي للحزب لاتخاذ موقف من نتائج اجتماع قرطاج (وربما التداول بشأن تصريحات قائد السبسي بخصوص أزمة الحكم) نافيا أن يكون لديه علم بما حصل في اجتماع أمس.. وكان الخميري قد جدد أمس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، موقف حركة النهضة الداعم «للاستقرار السياسي» أي الابقاء على رئيس الحكومة يوسف الشاهد واجراء تحوير وزاري مع التشبث بالتوافق، مشيرا الى»أن حركة النهضة ليست الطرف الوحيد الذى يتبنى هذا الموقف وإنما يشاطرها في ذلك عدد من مكونات وثيقة قرطاج وأطراف من حركة نداء تونس». معركة بقاء وتطلع لانتخابات 2019 ومهما يكن من أمر، فإن المعركة الآن هي أشبه بمعركة بقاء ووجود سياسيين، وصراع على المناصب، وباتت تدور رحاها حول تشريعية ورئاسية 2019 ولا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن، فكل طرف سياسي يريد اثبات موقفه وتسجيل نقاط سياسية على حساب غريمه، مستفيدا من أخطاء هذا أو ذاك.. على اعتبار ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد ما يزال متمسكا بمنصبه، ويرفض الضغوطات التي تمارس عليه لتقديم استقالته مستفيدا من مساندة حركة النهضة من جهة ومن جزء غير يسير من نواب كتلة نداء تونس ولفيف من نواب يمثلون توجهات سياسية مختلفة في البرلمان، من جهة اخرى. في حين يتمسك حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لنداء تونس باقالة الشاهد وتشكيل حكومة جديدة، بالمقابل تصر حركة النهضة على موقفها في الإبقاء على رئيس الحكومة مع القيام بتحوير وزاري جزئي. السؤال المطروح الآن، ماهي السيناريوهات المطروحة للخروج من هذا المأزق السياسي، هل سيتم الدفع في اتجاه ان يقبل يوسف الشاهد بتقديم استقالته وإنهاء المعركة وبالتالي التمهيد لصراع جديد على السلطة مع وجود اختلاف في وجهات النظر حول طريقة الحكم المعتمدة شكلا ومضمونا في علاقة بالاستحقاق الانتخابي ل2019، أو أن يتمسك الشاهد بمواصلة الحكم حتى نهاية أكتوبر 2019، مستفيدا من تناقضات حلفاء الحكم في الأمس القريب، او أن يتم اللجوء إلى مخرج وسط يقبل بمقتضاه الشاهد اللجوء عن طواعية إلى البرلمان لكسب ثقة حكومته من عدمها وفي هذه الحالة لن يخفى على أطراف الصراع وجود حسابات عددية سياسية تكتيكية قد لا تكون نتائجها في صالح هذا الطرف او ذاك؟..
