أمام استمرار الضّبابية التي تطوّق مسألة مصير يوسف الشّاهد و حكومته في ظلّ انقسام المشهد السياسي بين متمسّكين بإقالته و آخرين مصرّين على إجراء تحوير وزاري جزئي دون إبعاد الشّاهد ، لا يزال الجدل متواصلا سيّما وأن ما تفضي إليه الصورة الظاهرة أن هناك تعارضا بين موقفي كلّ من السبسي الابن والسبسي الأب . و يصرّ المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس على إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، وقد تمسّك خلال اجتماع لجنة الخبراء المنعقد الثلاثاء على ضرورة إجراء تعديل وزاري عميق يشمل كافة أعضاء الفريق الحكومي الحالي، متهما الشاهد بالفشل. و يتضارب موقف حافظ السبسي مع موقف بقية قيادات الحزب الذين أبدوا اعتراضهم صراحة على إجراء تحوير وزاري كلّي لما في ذلك من إضرار باستقرار البلاد على جل الأصعدة، وهو ما يميط اللثام عن عمق الهوة داخل الحزب من خلال ما يظهر من تباين مواقفهم حول مسائل مصيرية كهذه. و تختلف المواقف داخل حزب نداء تونس ، بين حافظ قائد السبسي المتشبث برحيل الشاهد وبين الكتلة البرلمانية للحزب المدافعة بشراسة عن بقاء رئيس الحكومة الحالي إلى غاية 2019، و هو ما بات ينذر بأزمة داخلية أخرى في الأفق قد تشق صفوف حزب نداء تونس في ظل استفحال أزمة ما يعرف ب"صراع الأجنحة" صلبه بعد أن تمرد عدد من نواب الحزب على اقتراحات حافظ قائد السبسي الدافعة إلى إيجاد بديل ليوسف الشاهد. وبرز الخلاف واضحا وجليا للعيان بين الإدارة التنفيذية لحزب نداء تونس وكتلته البرلمانية عقب تأكيد عدد من النواب تمسكهم بالشاهد رئيسا لما بقي من مدة الحكم وذلك في وقت رشح فيه نجل الرئيس عدة أسماء لخلافة يوسف الشاهد من بينهم وزيرة السياحة سلمي اللومي أو الوزير الأسبق في عهد زين العابدين بن علي خليل العجيمي أو مدير الديوان الرئاسي الحالي سليم العزابي. تباين المواقف بين السبسي الابن و عدد من قيادات الحزب عقّد المسألة أمام السبسي الأب الذي وجد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما إرضاء إبنه وإقالة الشاهد أو تغليب المصلحة الوطنية والتمسك باستقرار البلاد إلى غاية 2019 . ورغم ذلك ، كان موقف رئيس الجمهورية والرئيس المؤسس لحزب نداء تونس الباجي قائد السبسي واضحا حين صرّح الأسبوع الفارط بأن «تغيير الحكومة في الوقت الحالي ليس حلاً» ، وهو ما يتعارض مع مطلبية ابنه بضرورة إقالة يوسف الشاهد. موقف رئيس الجمهورية دعمته الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش التي أكدت ، في تصريحات إعلامية الاربعاء 23 ماي 2018، أن الحل ليس في الأشخاص أو تغيير الشاهد وانما هو بالأساس في الاتفاق على مشروع الخروج من الأزمة الراهنة مذكرة بانه لم يعد يفصل سوى 15 شهرا عن اجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة . و تابعت في سياق متصل "ان صعوبة الظرف الإقتصادي الذي تواجهه البلاد تحتم الإستقرار الحكومي وتعطي الأولوية للحلول والخيارات الكفيلة بإنقاذ الإقتصاد الوطني وتدعيم نقاط الإلتقاء بين مختلف الأطراف الفاعلية حول تجاوز الأزمة". وشددت على عدم تدخل رئاسة الجمهورية في محتوى بنود الوثيقة، مشيرة إلى أن "دور الرئاسة يكمن في ملازمة الحياد". و إن أكد رئيس الجمهورية وقوفه على نفس المسافة من جل الأطراف، فإن ذلك لا يعني عدم دخوله على الخط في المسألة. و استقبل الباجي قائد السبسي ، أمس الخميس 24 ماي 2018 ، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر قرطاج ، وإن جاء بلاغ رئاسة الجمهورية مقتضبا واقتصر على الإشارة إلى أن اللقاء تمحور حول الأوضاع العامة بالبلاد، فإن متابعي الشأن السياسي يرجّحون بأن اللقاء الذي جمع رئيسي الجمهورية والحكومة يوما قبل إجتماع رؤساء الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج المُقرّر عقده اليوم الجمعة 24 ماي 2018 للتناقش حول ملف رحيل الشاهد من عدمه ، يصبّ بالأساس في إناء هذه المسألة. يذكر أن أطراف «وثيقة قرطاج» كانت قد أرجأت حسم الخلاف حول مصير الحكومة إلى جولة أخرى من اجتماعات اللجنة العليا التي يشرف عليها السبسي، وذلك إثر تمسك «نداء تونس» بتشكيل حكومة جديدة. وشهد اجتماع الأحزاب والمنظمات الاربعاء، مطالبة حزبي «نداء تونس» و «الوطني الحر» والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، بضرورة إقالة حكومة الشاهد، في حين يواجه هذا التوجه رفض كل من منظمة الأعراف وحركة النهضة واتحاد الفلاحين وحزب المبادرة. واعتبرت كتلة النهضة أن "التوقيت غير مناسب لإجراء تعديل وزاري شامل. وصرح النائب بدر الدين عبد الكافي «ندعو إلى التريث والبحث في ضخ دماء جديدة في الحكومة لكن لا يجب أن ننسى أن البلاد في حاجة الى الاستقرار وإلى توجيه رسائل إيجابية للهيئات الدولية والمالية».
